¨جرائم حرب اسرائيل ضد الانسانية

المغرب يقتني صواريخ أمريكية بمبلغ 157 مليون دولار

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على عقد للمغرب بمبلغ يصل إلى 157 مليون دولار يقتني بموجبه صواريخ “تاو إم 2″، المضادة للدروع من شركة “رايثون” الأمريكية، ويشمل العقد التدريب والصيانة، قطاع الغيار في صفقة قالت الوكالة إنها تأتي في إطار الجهود التي يبذلها المغرب لتحسين قدراته الدفاعية على الأرض، ودفعت الأوضاع الدولية واعتبار الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب حليفا لها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، الوكالة الأمريكية المختصة إلى إعطاء الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.

وأعلنت وكالة الدفاع الأمني الأمريكية، منتصف الأسبوع الماضي، حسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن الخارجية الأمريكية أعطت موافقتها على توقيع الصفقة مع المغرب، مشيرة إلى أن الصفقة تمكنه من تقوية دفاعاته على الأرض.

وتعتمد صواريخ “تاو إم 2” الأمريكية على نظام توجيه وفق خط النظر شبه أوتوماتيكي، وهي صورايخ تطلق من قاذفة أسطوانية وتسدد بصريا وتوجه سلكيا.

وتتكون الصفقة، حسب ما كشفت عنه الوكالة الأمريكية وشركة رايثون المعنية بالصفقة، من 600 صاروخ من نوع تاو إم 2، و300 قاذف من نوع إم 220 أ2، بالإضافة إلى سبعة صواريخ من نوع تاو أ2 إر إف، كما يشمل العقد التدريب، الصيانة، قطاع الغيار، والدعم اللوجيستي.

فرنسا اليوم

المغرب يحصل على طائرة حربية إيطالية حديثة الصنع

المغرب يحصل على طائرة حربية إيطالية حديثة الصنع

كشف تقرير خاص بطائرة “سي27-جيه سبارتان” الإيطالية المصنعة نتيجة بحوث مشتركة بين الشركة الإيطالية و بين لوكهيد مارتن الأمريكية، المعروفة على الصعيد الدولي في الصناعة الحربية، و التي تعتد الأفضل في العالم، أن المغرب أول بلد خارج حلف الأطلسي حصل على الطائرة بقيمة بلغت 130 مليون أورو، و هي طائرة نقل عسكرية متطورة تتميز بقدرتها على العمل في كل الظروف الجوية ليلا و نهارا.

و يأتي التقرير في الوقت الذي تعمل شركة “إلينا” الإيطالية على تطويرها و تحسينها، حيث صممت الطائرة من أجل القيام بمهام النقل التكتيكي بعيد المدى، و دوريات مراقبة بحرية و نقل القوات و إسقاط المظلات و لمكافحة الحرائق من الجو و للإخلاء الطبي.

و كان المغرب قد حصل على أربع طائرات من نوع”سي27-جيه سبارتان بقيمة 130 مليون أورو”حيث يعتبر أول بلد من خارج حلف الناتو يمتلك هذه الطائرة، كما حصلت عليها إيطاليا و رومانيا و سلاح الجو الأمريكي.

الرميد: الملك أمر بعدم متابعة من يسئ إليه لأنه لا يريد أن يقمع أحدا

الرميد: الملك أمر بعدم متابعة من يسئ إليه لأنه لا يريد أن يقمع أحدا

 أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن الملك محمد السادس أمر بتجنب متابعة أي مواطن “حتى ولو تحدث فيه بسوء”، وذلك لكون الملك ” لا يريد أن يقمع المغاربة ولكن يريد أن يحترموه”.

واعتبر وزير العدل والحريات، الذي كان يتحدث صباح اليوم الثلاثاء في ورشة حول “إصلاح منظومة العدالة في العالم العربي: تجربة المغرب وتونس ومصر” من تنظيم مركز “كارنيغي للشرق الأوسط”، أن موقف الملك “يعكس سقف حرية التعبير المرتفع في المغرب، حتى عندما يتعلق الأمر بالتصريحات المسيئة للملك محمد السادس”. وشدد على أن “السياسة الجنائية التي تم نهجها في المملكة لا تدع مجالا ليعاقب أي شخص لأنه تحدث في الملك”.

كلام الرميد جاء في سياق حديثه عن الحريات في المملكة، حيث أكد أن “المغرب ليس جنة لحقوق الإنسان”، إلا أنه “ومنذ التسعينيات والخط البياني في هذا المجال في تصاعد،”. وزاد “نعم هناك تذبذب، حيث يسجل تقدم وتراجع في كثير من الأحيان، لكن السمة العامة هي التصاعد”، يؤكد وزير العدل والحريات.

هذا وشدد المتحدث ذاته على أن “التذبذب” الحاصل في مجال الحريات مرتبط بالموقف من الجمعيات، مشيرا إلى أن المغرب تقدم في عدة مجالات، حيث تم القطع مع حالات الاختطاف، وهو ما اعتبره “شيئا عظيما”، كما أن “التعذيب لا يمارس بشكل منهجي في المملكة، بالإضافة إلى التصدي للحالات الفردية في هذا الإطار”.

وأكد الوزير أنه “ليس هناك سجين صحفي واحد”، كما لم يتم “حل جمعية أو حزب واحد”، مع ضمان كامل لحرية التعبير “لدرجة أصبح معها رئيس الحكومة يُتهَم بالعمل مع داعش وخدمة الموساد”.

الأمن يعتقل دركيين ضمن عصابة للإختطاف

أحالت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، على الوكيل العام للملك، صباح يوم الخميس 19 نونبر، عصابة مكونة من خمسة أشخاص، ضمنهم دركيان يشتغلان بالرباط، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز وطلب فدية وانتحال صفات أمنية ينظمها القانون.

وأفادت يومية "الصباح"، في عدد نهاية الأسبوع (21-22 نونبر)، أن ميكانيكيا وضع شكاية لدى النيابة العامة، أفاد فيها أن شخصا كلفه بإصلاح دراجة نارية، وفجأة تقدم نحوه خمسة أفراد انتحلوا هوية أمنيين من مختلف الرتب بولاية أمن القنيطرة، وقاموا باختطافه واحتجازه وطلب مليون فدية للإفراج عنه، مؤكدا أن أحدهم أشعره أن الدراجة النارية مسروقة من أحدهم، وجرى تزوير هياكلها ووثائقها الرسيمة.

وحسب ذات الصحيفة، فقد تأكد وجود دركيين، رفقة الموقوفين الآخرين أثناء اقتحام محل لإصلاح الدراجات النارية، وبعدها تأكدت الفرقة الجنائية من وجودها ضمن العصابة، أمرت النيابة العامة بوضع الموقوفين الخمسة ضمن تدابير الحراسة النظرية، للتحقيق معهم في التهم سالفة الذكر، وأحدثت الواقعة حالة استنفار أمني قصوى بالقيادة الجهوية للدرك الملكي والأمن الوطني بالقنيطرة، إذ حضرت عناصر عناصر من الدرك الملكي، وقامت بنقل الدركيين إلى مركز للحراسة النظرية خاص بالخاضعين لقانون العدل العسكري.

وذكرت اليومية، أن الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية استمعتت طيلة اليومين الماضيين إليهما في محاضر رسمية، حول التهم المنسوبة إليهما في الملف، بعدما أقر المختطف أن الدركيين حضرا من الرباط رفقة الآخرين، وقاموا جميعا باختطافه وطلب فدية من أجل الإفراج عنه، مؤكدا أنهم انتحلوا صفات ينظمها القانون، وكان يعتقد أنهم يتمتعون بالصفة الضبطية.

وأضافت اليومية بأن الدركيان نفيا الاتهامات المنسوبة إليهما في انتحال هوية أمنيين، وأكد أحدهما أنه حضر إلى جانب معارفه، بعدما اكتشف أحدهم أن دراجته المسروقة توجد بحوزة الميكانيكي داخل محله بالقنيطرة، فيما أقر المشتكي أنه كان يعتقد أن الموقوفين الخمسة رجال أمن بولاية القنيطرة، وبعدما اكتشف أن الأمر يتعلق بعصابة، تقدم بشكاية في الموضوع، مؤكدا أن فضيحة تزوير هياكل الدراجات النارية واعتقال متورطين في التزوير في شتنبر الماضي، دفعاه إلى متابعة الدركيين ورفاقهما، كما أفادت اليومية أن النيابة العامة ستأمر بتمديد الحراسة النظرية للموقوفين قصد تعميق البحث في القضية، والوصول إلى الحقائق الكاملة في الموضوع.

وأنجزت القيادة الجهوية للدرك الملكي تقارير في الموضوع، أرسلتها إلى الجنرال دوكور درامي حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، كما أرسلت تقارير إلى الجنرال بوشعيب عروب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، وتتابع القيادة العليا للدرك عن كثب مجريات التحقيق، كما حضرت عناصر من قيادة القنيطرة، صباح اليوم إلى المحكمة قصد انتظار قرار النيابة العامة النهائي، من أجل إنجاز تقارير أخرى في الموضوع.

العامودي يخون وعده لحكومة بنكيران.. ودعوات للإحتجاج ضد “لاسامير”

يبدو أن العلاقة بين الحكومة المغربية، و الملياردير السعودي، الحسين العامودي، مالك مصفاة "لاسامير"، في طريقها إلى التأزم بعد أن خان الأخير وعده بضخ السيولة المالية الكافية من أجل عودة الشركة إلى تكرير البيترول، وسط دعوات بتنظيم مسيرة بمدينة المحمدية احتجاجا على ما آلت إليه أوضاع الشركة.

وكشفت صحيفة "العربي الجديد"، نقلا عن مصادرها، أن العامودي،  الرئيس التنفيذي لـ "كورال" السعودية التي يوجد مقرها بالسويد، والذي  يملك 67.2% في شركة "سامير"، قد وعد بضخ 672 مليون دولار لكنه لم يلتزم بوعده.

وأكد المصدر ذاته، أنه إلى حدود يوم الجمعة وعطلة نهاية الأسبوع، لم تُحوّل تلك الأموال، مما يدفع بعض المحللين إلى اعتبار أن سلوك الملياردير السعودي غير مفهوم.

وحسب مصادر من الشركة، تقول "العربي الجديد"، فإن العامودي يسعى للحصول على تليين موقف الحكومة من مسألة الديون التي توجد في ذمته تجاه الجمارك، قبل ضخ الأموال التي التزم بها، غير أن الحكومة تتحفظ على أي لقاء، خاصة أنه مازال لم يحول الأموال التي وعد بضخها في الشركة.

ورغم عدم وفاء العامودي بالموعد الذي التزم به من أجل ضخ السيولة، إلا أن الرائج هو أن الحكومة ستمنح مهلة غير معلنة، عله يفي بالتزاماته، قبل الانتقال إلى خيارات أخرى.

وفي سياق متصل، قررت "الجبهة المحلية لمتابعة أزمة شركة سامير"، والتي تضم أحزابا سياسية وتنظيمات نقابية وجمعيات محلية بمدينة المحمدية، (قررت) الخروج في مسيرة محلية، يوم السبت 28 نونبر، انطلاقا من المحكمة الابتدائية وصولا لمقر عمالة المحمدية، وذلك من أجل الاحتجاج على غياب الحل الملموس لعودة الإنتاج بمصفاة المحمدية.

وطالبت "الجبهة المحلية" الدولة، بتحمل مسؤولياتها الكاملة في المعالجة الآنية لأزمة شركة سامير، مُحملة إدارة الأخيرة مسؤولية ما يقع من تطورات.