ميلاني مارتينز: ''أحب رونالدو.. وميسي''

23/01/2016-Le360على الساعة | 13:30

© حقوق النشر : Le360

كشفت عارضة الأزياء البرتغالية - الفرنسية ميلاني مارتينز، التي كانت قد خلقت ضجت كبيرة بسبب علاقتها المفترضة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، لـ Le360 سبور، عن عشقها لكرة القدم، بالإضافة إلى أنها تحب طريقة لعب البرتغالي رونالدو، وأيضا الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

بعد 3 سنوات. ماذا فعل بنكيران بالقدرة الشرائية للمغاربة؟

25/11/2014-فاطمة الكرزابيعلى الساعة | 17:22

© حقوق النشر : تركيب Le360

يومه الثلاثاء تكون قد مرت ثلاث سنوات على انتخابات 25 نونبر 2011، التي "جاءت" بحكومة عبد الإله بنكيران. في هذا المقال حصيلة الحكومة "نصف" الملتحية في ما يتعلق بمعيشة المغاربة، من وجهة نظر الحكومة من جهة، والمعارضة، لكن بعين تقنية، من جهة ثانية.

وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أوضح، في حديث مع لـLe360، أن الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مكنت من حماية الاقتصاد المغربي والقدرة الشرائية للمغاربة، مضيفا أن آخر مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول الأسعار تتحدث عن ارتفاع بنسبة بـ1 في المائة في الأسعار "هناك إيهام على أن هناك زيادات"، وأنه "خلافا لما يروج"،  خفضت الحكومة أثمنة الأدوية وقامت بالزيادة في الحد الأدنى للأجر على مستوى القطاع العام شمل 53 ألف موظف بغلاف مالي 16 مليار سنيم، كما قامت بإحداث نظام لدعم الآرامل ولدعم المطلقات والزيادة في منحة الطلبة بـ50 في المائة، وتسجيل 100 ألف منحة جديدة.

وأضاف الخلفي أن الحكومة عملت منذ ثلاث سنوات، على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، "فأعلنا رفضنا لقرار رفع سعر الخبز والبوتان"، مؤكدا أن حكومته قدمت أزيد من ملياري درهم كدعم مرتبط بالدقيق، مضيفا أن غاز البوتان دعمته الحكومة في 2012 بـ15 مليار درهم والسكر بـ5 مليار درهم.

واعتبر الخلفي أن إصلاح أنظمة التقاعد أمر "مؤلم ومر"، لكن لا بديل عنه، مضيفا أنه تمت الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات، والتي شملت أزيد من 92 ألف متقاعد أو ذوي الحقوق.

وأضاف الخلفي أن الحكومة اتخذت إجراءات في إطار توجيه صندوق المقاصة لدعم القدرة الشرائية، بحيث بلغ ما خصصته الحكومة، في 3 سنوات الماضية، ما يناهز 130 مليار درهم لضمان عدم الزيادة في أسعار الخبز أو البوتان أو السكر، وتخفيض أسعار 320 دواء سنة 2012 بمعدل تخفيض قدره 50 في المائة، وأزيد من 1.250 دواء إضافيا سنة 2014، تراوحت نسبة تخفيض عدد منها ما بين 20 و80 في المائة.

وتابع الوزير أنه تم إحداث صندوق لدعم النقل العمومي حتى لا يتأثر بزيادة أسعار المحروقات "بمعنى أن الحكومة في الوقت الذي استكملت الاصلاحات الكبرى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي حافظت على الاستراتيجيات الكبرى من ناحية الاستثمار العمومي، مما مكن دعم المقاولة الوطنية وتوفير مناصب الشغل السنة الماضية بأزيد من 14 ألف منصب شغل صافي تم احداثه على المستوى الوطني".

وأضاف الوزير أن الحكومة واصلت دعمها للقدرة الشرائية في مشروع قانون المالية لسنة 2015، من خلال دعم إصلاح النقل الحضري، عن طريق خلق صندوق لدعم أرباب النقل الحضري حتى لا ينعكس ارتفاع ثمن الكازوال على التذكرة، ودعم السكر والدقيق والشاي والاعفاء الضريبي للمقاولات من أجل تشجيع التشغيل.

في المقابل، انتقد عادل الدويري، وزير السياحة السابق والخبير الاقتصادي ورئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، الأداء الاقتصادي لحكومة عبد الإله بنكيران، معتبرا أن هذه الأخيرة تسببت في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تطبيق مجموعة من الزيادات "غير المعقولة"، كما ضربت تنافسية النسيج الاقتصادي والخدماتي والصناعي المغربي، وهو ما بدأ يؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي العام للمغرب.

وسجل الدويري، في حديثه لـLe360، "ضرب" حكومة بنكيران للقدرة الشرائية للمواطنين من خلال تعطيل محرك الاستهلاك عبر "حذف صندوق المقاصة" مع رفع الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب على الاستهلاك وتعطيل محرك الإسكان عبر تعقيد مسطرة القروض للحصول على السكن، مما ساهم في انكماش القروض وتراجع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 9 في المائة.

وتنبأ الدويري بسنة "صعبة" بالنسبة للطبقة المتوسطة والأوساط الشعبية جراء الزيادات في الضريبة على القيمة المضافة، التي ستعرفها المواد الأساسية في مشروع قانون المالية المقبل.

وأوضح الدويري أن حكومة بنكيران تبنت رؤية اقتصادية غير واضحة، معطية الأولوية لتقليص عجز ميزانية الدولة، مغفلة جوانب أخرى (كنسبة النمو والتشغيل..).

وأضاف الدويري أن الجميع كان ينتظر بلورة سياسة اقتصادية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المغربي، "لكن كل ما فعله بنكيران هو إرجاع الاقتصاد المغربي إلى نفس مستوى نهاية التسعينات قبيل اضطلاع حكومة التناوب بتسيير الشأن الحكومي".

تراجع القدرة الشرائية يهدد السلم الاجتماعي

دق مراقبون وسياسيون ناقوس الخطر من تنامي الاحتقان الاجتماعي بفعل الضربات الموجعة التي تلقتها القدرة الشرائية للمغاربة، على عهد حكومة بنكيران، وقال هؤلاء إن حكومة بنكيران اختارت منذ تعيينها الطريق السهل لتدبير الشأن العام، من خلال مجموعة من الممارسات التي لم تزد الوضع إلا سوءا، بدأ بالرفع من أسعار المحروقات بشكل غير مسبوق، مرورا بمشروع إصلاح صندوق المقاصة، وانتهاء بورطة صندوق النقد الدولي التي أعادت إلى الأذهان شبح التقويم الهيكلي.
وقال الشرقاوي الروداني البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن حكومة بنكيران لا تملك آليات حماية القدرة الشرائية، فأحرى إيجاد حلول للرفع منها، وأوضح النائب البرلماني، أن الحكومة الحالية الحالية مطالبة بتقديم أجوبة حقيقية، بشأن النمو الاقتصادي ومستوى العجز الذي وصله المغرب، خصوصا أن المغرب يناقش اتفاقيات التبادل الحر مع مجموعة من الدول بينها كندا، موضحا أن مشكلة المغرب اليوم تتمثل في غياب مبادرات حقيقية لتجاوز الإكراهات الاقتصادية التي أدت إلى تنامي ظاهرة البطالة، وارتفاع عجز الميزان التجاري الذي وصل السنة الماضية إلى 190 مليار درهم.
وقال الشرقاوي إن المغاربة ينتظرون إجابات صريحة من رئيس الحكومة بشأن، حماية القدرة الشرائية وتنامي البطالة وارتفاع الأسعار، والأهم من ذلك تطمين المغاربة بمآل صندوق المقاصة، وإشاعة ارتفاع أسعار المواد الأساسية المدعمة.
وأكد الروداني الشرقاوي أن القدرة الشرائية للمغاربة تراجعت بشكل لم يسبق له مثيل، وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد المغربي، حيث باتت أكثر من نصف شركات الإنتاج مهددة بالإغلاق، ودعا النائب البرلماني إلى فتح حوار وطني حول صندوق المقاصة، وتقديم حلول عملية يمكن أن تساهم في عودة الثقة إلى المواطن العادي.
من جهته، قال سعيد السعدي الخبير الاقتصادي، إن تدهور القدرة الشرائية للمغاربة يعود إلى مجموعة من الأسباب، بينها تأثير الزيادة الأخيرة في أثمنة المحروقات، وتصاعد أثمان المواد الأولية عالميا، وتراجع الموسم الفلاحي متأثرا بالجفاف، وتزايد البطالة وتسريح عشرات الآلاف من العاملين خاصة في القطاع الخاص، موضحا أن الفئات الأكثر تضررا هي الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وحذر السعدي من تفاقم الوضع إذا ما تم إصلاح صندوق المقاصة في الاتجاه الذي تريده حكومة بنكيران، وقال السعدي، إن أخطر ما يهدد الاقتصاد الوطني هو ارتفاع نسبة التضخم التي يمكن أن تصل إلى 5 في المائة، مشددا على وجود تراجعات في عدة قطاعات بينها مجال التصنيع، وأضاف السعدي أن الحكومة أخذت الطريق السهل من خلال الارتماء في أحضان صندوق النقد الدولي، داعيا إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية عبر إصلاحات حقيقية لمجموعة من المجالات، بينها سياسة الاستيراد والتصدير، وتجويد التنافسية، وخلق مزيد من فرص الشغل.
في سياق آخر، شدد فريق التقدم الديمقراطي على ضرورة حماية القدرة الشرائية واعتماد مبدأ السلم المتحرك للأجور، وخلق نوع من الدينامية على مستوى الحوار الاجتماعي وإصلاح صندوق المقاصة
والعناية بالطبقة المتوسطة، وطرح الفريق في مداخلته خلال الجلسة الشهرية، ما أسماه بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة والتي ظلت تخضع لإملاءات وتحولات خارجية وتسببت في زيادات متلاحقة ومتكررة في أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية من قبيل النقل والماء والكهرباء في ظل جمود الأجور وضعف القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع.
من جانبه، حمل محمد بنقدور رئيس فيدرالية جمعيات المستهلكين عبد الإله بنكيران مسؤولية أي انفلات اجتماعي بسبب موجة الغلاء التي تضرب المغرب، وقال بنقدور، إن كل المؤشرات تؤكد زيف ادعاءات حكومة بنكيران، موضحا أن أكبر مؤشر على تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ارتفاع حجم قروض الاستهلاك، والاستدانة المفرطة، موضحا أن الطبقة المتوسطة تضررت هي الأخرى، مما جعلها في وضعية اجتماعية هشة، وأشار بنقدور إلى ما أسماه تغليط الرأي العام في احتساب معدل القفة، وقال إن بنكيران يحتسب 200 نوع استهلاكي، مع أن المواطن البسيط لا يهتم سوى بالخطر والمواد الأساسية بعدما استعاض حتى عن السمك واللحوم الحمراء، في انتظار الاستغناء عن الدجاج الذي ارتفعت أثمنته إلى مستويات قياسية، وأضاف الفاعل الجمعوي أن حل أزمة القدرة الشرائية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مجموعة من المبادرات بينها الرفع من القدرة الشرائية عبر تحريك سلم الأجور وتوفير التغطية الصحية لشريحة واسعة من المواطنين وتفعيل "الراميد"، وتجويد الخدمات الأساسية من نقل وتعليم وصحة.

عبد المجيد أشرف

عبد المجيد أشرف