تقديم لابد منه:
عرفت الساحة الإعلامية مؤخرا عدة مقالات حول المكتب الشريف للفوسفاط بعدما كانت منعدمة حيت يعتبر المكتب علبة سوداء من المستحيل الحصول على معلومات من داخلها أو الحديث عنها أمام الرأي العام، و هو ما يبين وجود مخاض داخل المكتب خاصة بعد تعيين مديرها العام الجديد مصطفي التراب.
وقد عرف المكتب الشريف للفوسفاط في العقد الأخير دينامية ملحوظة و ذلك على كافة المستويات :
على الصعيد الإداري : شهد المكتب تعاقب المدراء العامون على تسير شؤونه كان آخرهم مصطفى التراب الذي أمر بإجراء افتحاصين نتج عنهما العديد من التنقيلات و التغيرات على مستوى الطاقم المسير للمكنب كما كشف الافتحاص حسب بعض الصحف عن وجود ثقب أسود و اختلالات عديدة في التسيير المالي للمجموعة. رغم ذلك لم يتم إطلااع الرأي العام عن النتائج الكاملة لهذين الافتحاصين و كشف مكامن الاختلالات و تسليط الضوء على المناطق السوداء في تسيير المكتب.
على صعيد الاستثمارات : عرف المكتب دينامية من حيت الاستثمار من خلال تشييد وحدات جديدة للإنتاج (وحدة غسل و تنقية الفوسفاط باليوسفية، وحدة تحلية مياه البحر بالعيون، وحدة جديدة للأسمدة بالجرف الأصفر... ) و الدخول في شراكات دولية خاصة في قطاع الصناعات الكيماوية (إيمافوس EMAPHOS، إيماسيد IMACID ، باكفوس PAKPHOS....) كما ثم الرفع من إنتاجية مجموعة من الوحدات Revamping بجل المواقع الإنتاجية.
على الصعيد الديموغرافي : يعرف المكتب تغيرا نوعيا على صعيد خارطته الديموغرافية بالنسبة العمال، الأطر والمهندسين. ففي السنين الأخيرة ارتفعت وثيرة مغادرة المتاقاعدين نجم عنها ضرورة تشغيل نسبة هامة من الفئات الشابة لتعويض النقص الحاصل في العمالة. حيث تتميز هذه الفئات الشابة بتكوين دراسي مرتفع نسبيا.
أما على الصعيد الاجتماعي : فأهم ما يميز هذا القطاع بالمكتب هو التراجع الكبير و الواضح عن المكتسبات الاجتماعية للمستخدمين، مكتسبات هامة كان يضرب بها المثل، ناضل من أجلها الفوسفاطيون. فمنذ عقود ثم تجميد الاستثمارات في القطاع الاجتماعي: السكن، الصحة،... باعتبارها قطاعات غير منتجة. و بذلك ثم حرمان الأغلبية الساحقة من الاستفادة من السكن الوظيفي و ترك المؤسسات الاجتماعية (مستشفيات، نواد و مخيمات) للتآكل و التقادم. أضف إلى ذلك الهوة الكبيرة على صعيد الخدمات الاجتماعية بين مستخدمي المجموعة و التي تم توسيعها مؤخرا بين فئة المهندسين خارج الإطار و باقي الأطر و العمال.
ملف صندوق التقاعد : شكل نظام التقاعد الداخلي للمكتب أحد أهم مكتسبات الفوسفاطيين الذين كان منهم من يغادر المجموعة بمعاش قد يفوق أجرته ( 120 في المائة) . منذ سنة 2001 تم احتساب كل فئات الشباب المشغل مباشرة على صندوق RCAR. وبعد مخاض و أخد و رد بين الحكومة و إدارة المكتب ثم في الأخير في يوليوز الماضي التفويت الكلي لصندوق التقاعد الداخلي للمكتب لفائدة صندوق الايداع و التدبير و هو مايشكل ضياع لحقوق المتقاعدين و الإجهاز عليها إضافة إلى تغطية و تبييض الاختلاسات الكبيرة التي عرفها الصندوق.
رغم هذه التراجعات و أمام الضعف و التشتت الذي يعرفه العمل النقابي الكفاحي داخل المكتب، تميزت هذه الفترة أيضا بتوقيع "ميثاق التشاور الاجتماعي" و مجموعة من الاتفاقات بين النقابات و الادارة نحاول من خلالها هذه الأخيرة ضمان "سلم اجتماعي" يساعدها على تمرير مخططاتها القادمة مقابل مكتسبات ضئيلة كان أهمها زيادة في الأجور.
كل هذه المتغيرات التي يعرفها م ش ف تدفعنا إلى التساؤل حول مآل قطاع الفوسفاط بالمغرب بقطبيه الكيماوي و المنجمي و مصير المستخدمين خاصة الشباب و المتقاعدين و أسرهم.
سنحاول من خلال هذا المقال فهم هذه المتغيرات عبر وضعها في سياقها الترايخي و بالتالي الرجوع إلى أهم المراحل التاريخية التي طبعت هذه المؤسسة العمومية الغنية و أهمها طبعا مرحلة "حكم" كريم العمراني "ملك الفوسفاط"، تسليط الضوء على الاختلاسات و أشكال تبدير المال العام التي عرفها و ما زال يعرفها المكتب، الوقوف على سياسة التشغيل التي تنتهجها إدارة المكتب و قراءة في تفويت صندوق التقاعد الداخلي لنخلص إلى استشفاف مستقبل هذه المؤسسة العمومية و التي تعد خوصصتها مسألة حتمية في غياب مقاومة حقيقية من لدن العمال و المناضلين.
I. أهم المراحل التاريخية
في النشأة
في سنة 1906 عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي قرر مصير المغرب. حيت
تخلت فرنسا عن مطالبها في مصر مقابل تخلي بريطانيا عن مطالبها بالمغرب و نفس الشيئ فعلته إيطاليا و اتفقت مع اسبانيا على اقتسام النفوذ في المغرب، أما ألمانيا فسيتم تعويضها فيما بعد سنة 1911 بجزء من مستعمرة الكنغو الفرنسية بعد دخول البارجة الحربية اللمانية إلى مياه أكادير.
في سنة 1907 قامت فرنسا باحتلال وجدة و نواحيها، و في غشت من نفس السنة احتلت "أنفا" الدارالبيضاء حاليا و جزء كبير من سهل الشاوية.
بعد توقيع معاهدة الحماية سنة 1912، اجتاحت القوات الفرنسية السهول و الهضاب المجاورة للدار البيضاء و احتلت وادي زم في نفس السنة و اتجهت نحو الجبال فاحتلت بني ملال سنة 1916 و خنيفرة سنة 1914 و اجبرت القبائل السائبة على الاعتصام بالجبال.
في هذه الثناء بدأ الخبراء الفرنسيون في التنقيب على المعادن، و اكتشفوا الفوسفاط في منطقة ورديغة (وادي زم بوجنيبة و خريبكة) و عبدة (منطقة حمر) حيث أسسو مدينة لوي جانط Louis Gentil اليوسفية حاليا.
تأسس المكتب الشريف للفوسفاط إبان عهد الحماية سنة 1920، و في السنةالموالية 1921 بلغت مبيعاته من الفوسفاط الخام 8200 طن. لإنجاو مهام البناء و التشييد و الانتاج لجأ الفرنسيون إلى استقدام عمال مؤهليين و مختصيين من مناجم أوزربا (فرنسا، إسبانيا، إيطاليا...) و إلى استخدام عمال مغاربة في الةظائف الدنيا و التي لا تتطلب مؤهلات و كفاءات.
تطور المكتب في عهد الحماية
بدأت وثيرة إنتاج الفوسفاط في الارتفاع سنة بعد اخرى و كان من الطبيعي أن تتزايد مطالب العمال خصوصا ان أغلبهم أوربييون و لهم الحق في ممارسة العمل النقابي. و لما رفضت الإدارة مطالب العمال قاموا بإضراب إنذاري سنة 1927 و كان هذا لإضراب بالنسبة للشغيلة المغربية درسا ثمينا بأهمية النضال النقابي و السياسي من اجل تحسين وضعيتهم.
لتأتي إضرابات سنتي 1936/ 1947 التي زادت و أبانت عن وعي الطبقة العاملة الفوسفاطية و حققت لهم مكاسب مهمة. تجدر الإشارة إلى أن معظم المكتسبات التي يتمتع بها الفوسفاطيون تم تحقيقها في عهد الحماية. و لما اشتدت المقاومة المسلحة ضد الوجود الفرنسي انخرط العديد من المناضلين الفوسفاطيين المنحدرين من المناطق المجاورة لمدينة خريبكة في صفوف المقاومة و كان لهم دور فعال في انتفاضة غشت 1955 المجيدة.
المكتب الشريف للفوسفاط و الاستقلال الشكلي
مع اشتداد المقاومة و تاسيس جيش تحرير المغرب العربي و بدأ معركة التحرير، سارعت فرنسا بمنح المغرب استقلالا ناقصا. كان من نتائج الاستقلال انقسام فصائل المقاومة بين القابلين و الرافضين. حيت أصر الرافضون على مواصلة النضال و الكفاح إلى حين تحرير البلاد (المغرب الكبير) كاملة بالمقابل اكتفى الاخرون بقبول ماهو ممنوح.
كان الفوسفاط في خظم المعركة بحيت روج القابلون للاستقلال الشكلي في الأوساط الشعبية دعاية مفادها أن كل مغربي سيحصل على 10 دراهم يوميا من عائدات الفوسفاط الخام الثروة الوطنية الأولى.
بعد تكوين حكومة البكاي الأولى شرعت السلطات الفرنسية في تسليم بعض المناصب العليا للمغاربة و كان عبد الرحيم بوعبيد يقوم بدور الوسيط بعدما عينه السلطان محمد الخامس سفيرا له بفرنسا. عقب انتهاء مهامه بفرنسا عاد بوعبيد ليتسلم حقيبة وزارة المالية و التخطيط ضمن حكومة البكاي الثانية و يرشح محمد كريم العمراني لإدارة المكتب الشريف للفوسفاط.
لما احتدم الصراع بين القصر و الحركة الوطنية في بداية الستينات تم ابعاد كريم العمراني -الذي كان محسوبا على هذه الأخيرة آنذاك- ليتم تعويضه بمحمد الغزاوي المدير العام للأمن الوطني في بداية الاستقلال و خديم القصر المطيع.
بتعيين محمد الغزاوي على رأس المكتب الشريف للفوسفاط اتضحت سياسة المخزن لتسيير هذا القطاع (الثروة الوطنية الأولى) و التي سترتكز بالأساس على القمع، المحسوبية، النهب و عدم المحاسبة.
بعدما أدرك و فهم محمد كريم العمراني مغزى إسناد مهمة إدارة الفوسفاط لمدير الأمن الوطني سارع للإلتحاق بالركب الملكي مبديا إخلاصه و ولاءه للعرش، و حينما كسب ثقة الملك الحسن الثاني تمت إعادته إلى منصبه على رأس إدارة الفوسفاط.
II. كريم العمراني : ملك الفوسفاط
بعدما تسلم محمد كريم العمراني مقاليد إدارة الفوسفاط من جديد، كان قد اكتسب خبرة مهنية مهمة في مجالات التسيير، الإدارة، التجارة و الصناعة من خلال رئاسته للغرفة التجارية و الصناعية بمدينة الدار البيضاء. كما كانت له علاقة بالمنظمة النقابية القوية أنذاك الاتحاد المغربي للشغل بالإضافة طبعا إلى ثقة المؤسسة الملكية به. هذه العوامل الثلاث أعطت كريم العمراني قوة كافية ليفرض سيطرته المطلقة على هذه المؤسسة الوطنية العملاقة.
ظل المكتب الشريف للفوسفاط منذ نشأته صورة مصغرة عن مغرب ما بعد الاستقلال الشكلي : استبداد سيلسي "تمركز السلط في يد مديره العام" و اغتناء فاحش لثلة من الموظفين الكبار، بالمقابل قمع و ظروف عمل صعبة و تفقير للعمال الكادحين و المتقاعدين الذين عايشو تراجعا كبيرا في مكتسباتهم الاجتماعية نظرا لتشتتهم النقابي (من نقابة واحدة وصل عدد النقابات اليوم إلى 5) بالإضافة للخيانات المتتالية التي تعرضت لها معارك الفوسفاطيين و استغلالها السياسي من طرف القيادة البرجوازية لأحزاب المعارضة السابقة.
يعتبر كريم العمراني أشهر مدراء المكتب الذين طبعوا هذه المؤسسة فبالضبط كما كان ملك المغرب الحسن الثاني يسيربقبضة من حديد أمور البلاد و العباد و يطحن كل من يخالفه الرأي، على نفس النهج سار كريم العمراني كملك للفوسفاط لمدة تزيد عن الربع قرن يسيره هو أيضا بقبضة من حديد جمع فيها ما بين كل السلط المدير العام و المدير التجاري و رئيس مجلس إدارة كل الشركات المساهمة التي تملكها المجموعة و فرض أشكالا من العبودية "الحديثة" داخل هذه المؤسسة و قد يثيرك كزائر للإدارة العامة بالبيضاء لباس الشواش المدير الذي يذكرك بلباس العبيد داخل القصر الملكي بطرابيشهم الحمراء هذا اللباس الذي كان قد فرضه العمراني ما زال محتفظا به حتى اليوم !!
ظلت العمليات التجارية إلى حدود 1983 حكرا على مكتب باريس بدعوى عدم توفر المغرب أنداك على وسائل اتصال متطورة، و كان العمراني بصفته مديرا عاما و مديرا تجاريا أيضا يقضي أسبوعه بين البيضاء و باريس في مكتب فاخر بشارع هارمولان rue Harmelin في ملكية المجموعة و ينفرد شخصيا بإبرام الاتفاقيات التجارية. و هذا ما يفسر في اعتقادنا الثروات الهائلة التي خرج بها كريم العمراني بعد مغادرته سنة 1989 المجموعة "مشكورا عن خدماته الجليلة" كما جاء في بلاغ المغادرة.
لما يتحدث العمراني عن المكتب الشريف للفوسفاط كان يتحدث بكبرياء و عجرفة، فكأنما هو بصدد الحديث عن واحدة من شركاته الخاصة. فهو يعتز بكونه كان على رئسها لعقود و هو الذي نهض بها بعدما تسلمها في حالة يرثى لها. كما كان يفخر بأن له الفضل في فرض الانضباط و القوة في العمل من خلال قسوته و جبروته.
اعتمدت سياسة العمراني على مبدأ "نفد و لا تناقش"، سايسة شبيهة بالنظام العسكري لا يجوز اعتراض المرؤوس لرئيسه و لا يجوز للرئيس استفزاز المرؤوس أكثر من اللازم. كان العمراني يقول لمدرائه أعطيتكم سلاحا لتخيفوا به المرؤوسين و ليس لتستعملوه و إذا كان من الضروري استعماله ذات يوم فآنذاك وجب استعماله إلى أبعد الحدود.
إن ممارسة مختلف أشكال القمع و الضغط على العمال، و التعامل معهم بقسوة و ترهيب بلإضافة إلى تجميد الأجور و المكتسبات كان وراء قيام العمال و الموظفين بإضراب بطولي كبير دام أكثر من شهرين سنة 1968.
و خلال هذا الإضراب هدد أحد ممثلي العمال المعروف "بنكوم" كريم العمراني بالسلاح الأبيض كما اتهم ابراهام السرفاتي المهندس بتحريض العمال على الإضراب. أما محمد أرسلان الجديدي زعيم النقابيين الفوسفاطيين فقد اتفق مع كريم العمراني على حلحلة المشكل دون الرجوع إلى العمال.
لقد كان لهذه الصفقة/الحل عواقب وخيمة على وحدة العمال الفوسفاطيين و بعد المحاولة الانقلابية الأولى سنة 1971 عين الملك الحسن الثاني كريم العمراني وزيرا اولا مع احتفاظه بمنصبه على رأس المكتب الشريف للفوسفاط و اقترح هذا الخير إسناد وزارة الشغل لأرسلان الجديدي.
في عهد إدارة العمراني تم التحول من فقط استخراج الفوسفاط الخام و توجيهه للأسواق العالمية إلى تحويله عبر مركبات صناعية كيماوية سيتم تشييدها في عقدي السبعينات و التمانينات: مغرب فوسفور 1 و 2 و مغرب فوسفور 3 و 4 بكل من آسفي و الجرف الأصفر خاصة بعد تراجع قيمة الفوسفاط الخام في السوق الدولية. هذه المشاريع الكبرى لم تنجز دون نهب للمال العام بحيث كانت مصدر للاغتناء السريع لحفنة من المسؤولين الذين استغلوا مناصبهم لمراكمة ثروات هائلة و على رأسهم محمد كريم العمراني : ملك الفوسفاط.
III. المكتب الشريف للفوسفاط : مدرسة في الاختلاسات المالية و تبدير المال العام
III.1. فضيحة الثقب الأسود المالي بعد مجيىء مصطفى التراب
شكل المكتب مند نشأته مرتعا للإغتناء بالنسبة لمجموعة من المجرمين الاقتصاديين الذين استغلوا نفوذهم لمراكمة ثروات طائلة حالة كريم العمراني الذي جنى من تسيره الاستبدادي للمجموعة ثروات خيالية أصبح بموجبها يقدم قروضا للمغرب بل و يضمن المغرب أمام المؤسسات المالية العالمية فمن أين له كل ذلك ؟ إنه لمن الواجب القيام بافتحاص لهذه الثروة و استرداد اموال الشعب و متابعته قضائيا ؟ عوض الاستمرار في استنزاف خزينة الدولة بأداء فوائد قروضه
يشكل الحديث عن الاختلاسات المالية التي يعرفها المكتب الشريف للفوسفاط أحد الطابوهات في المغرب. والملفت للنظر هو أنه لم يسبق الاهتمام الكافي بالكشف عما طالها من نهب وهدر للمال العام، وهي المؤسسة العمومية المتحكمة في أهم ثروة وطنية : الفوسفاط بترول المغرب و ذلك حتى من طرف الجمعيات التي تهتم بحماية المال العام ناهيك عن النقابات بقياداتها البيرقراطية.
منذ تعيين مصطفى التراب على رأس مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من طرف الملك في فبراير من سنة 2006 و الإدارة العامة للمجموعة لا تتردد في بعث إشارات خاصة عن طريق وسائل الإعلام القريبة منها، هذه الإشارات تفيد بعزم المدير العام الجديد عن تطهير المكتب و فرض الشفافية في تسييره (أنظر مقالات جريدة المساء بهذا الشأن) لكن المتتبع عن قرب للمبادرات الشخصية لمصطفى التراب منذ مجيئه قد يصاب بخيبة أمل بحيت أنه و رغم الإفتحاصين الذين تم إجرائهما من طرف مكتبين دراسيين الأول إنجليزي و الثاني فرنسي و التي شملت معظم إدارات المؤسسة و نتج عنها تغيير جدري في تشكيلة الفريق المسير للمجموعة بحيث :
قدم مدير القطب المالي استقالته
تم عزل و تغيير مدير الموارد البشرية
تم عزل و تغيير المدير التجاري المنتذب
تم عزل و تغيير مدير المشتريات و الصفقات
رغم ذلك فإن التقارير التي كانت وراء هذه التحولات ظلت سرية للغاية حتى على المسئولين داخل المكتب و لم يتم إخبار المستخدمين و المغاربة المالكين الحقيقين للمجموعة بفحوى و نتائج هذه التقارير : فأين هي الشفافية التي يتحدث عنها المدير ؟
في حين اكتفت الادارة بالتلميح من خلال مجموعة من المقالات في الصحف بأخبار أشبه باخبار السوق عن وجود اختلاسات مالية و تقب أسود تبرر هذه التغيرات و هنا يطرح سؤال نفسه بإلحاح : إذا كانت هناك اختلاسات مالية (و هذه ليست بمفاجاة بالنسبة للفوسفاطين و العارفين بخبايا المجموعة) و تم كشفها و اثباتها من خلال هذه التقارير ألا يجب على المدير تحريك متابعات قضائية في حق المجرمين الاقتصاديين بصفته المسئول الأول عن الحفاظ على فلوس الشعب بهذه المؤسسة؟
كيف يعقل أن بتم حمل مدير على الاستقالة أو عزله بعدما تبين تورطه في اختلاسات و تبدير للمال العام و نقله لمصلحة أخرى مع الاحتفاظ بمعظم الامتيازات و على رأسها راتبه الشهري الباهض (حوالي 200 ألف درهم) دون أية محاسبة أو كشف للحقائق ؟ ألا يشكل هذا التصرف بحد ذاته تشجيعا للمدراء و كبار الوظفين سواء الجدد أو القدامى في المجموعة على مواصلة أعمال النهب و تبدير المال العام بما أنهم و في أسوء الحالات سيقدمون استقالتهم دون أية محاسبة ؟
إن عمليات التوضيب و التغيير للمسئولين الكبار بالمكتب و استقدام كوادر جدد من مؤسسات أخرى (التجاري وفا بنك، البنك المغربي للتجارة الخارجية ...) لا يعدو أن يكون تغييرا شكليا جديدا ثم من خلاله تنصيب رجال و نساء ثقة يخدمون بوفاء أوامر المدير الجديد بالضبط كما فعل محمد السادس بعد توليه الحكم حيث غير تقريبا كل المسئولين الكبار العسكريين (1) منهم و المدنيين بجهاز الدولة دون أن يغير ذلك أي شيىء في جوهر الحكم و طريقة تسيير البلاد و لنا في فضيحة مسير أموال القصر المجيدي الأخيرة خير دليل. إذن بنفس الطريقة تم تنحية مجموعة من المسئولين بدعوى فسادهم لكن دون محاسبتهم واحتفاضهم بمعظم الإمتيازات المالية و تغييرهم بمسئولين جدد يتمتعون بامتيازات أكبر حيث يتجاوز الأجر الشهري لبعضهم 300 ألف درهم بالإضافة إلى تعويضات انتهاء العقدة تصل إلى 600 مليون سنتيم و هو ما كلف خزينة المؤسسة مصاريف مضاعفة في حين تتوصل بعض أرامل مستخدمي المكتب بمبلغ 160 درهما كتعويض شهري.
إنه لمن الضروري و المستعجل فضح هذه الممارسات و التشهير بها و المطالبة بنشر تقارير مكاتب الإفتحاص لأن المكتب ملك للشعب و عماله و متقاعديه الذين قدمو التضحيات من أجل أن يصل المكتب إلى ما وصل إليه اليوم ومن حقهم معرفة الحقيقة كاملة و متابعة المجرميين الذين نهبو ثروات المكتب و راكموها في حساباتهم الشخصية خارج و داخل المغرب في حين يرزح السواد الأعظم من أولاد الشعب في الفقر، البطالة و التهميش و لا أدل على ذلك المراتب الدنيا التي ما فتىء يحتلها المغرب من حيت التنمية البشرية.
III.2. الإختلاسات و التبدير داخل المكتب كأسلوب للتسيير
بالإضافة إلى هذه الاختلاسات الكبرى التي تنبعت رائحتها النتنة من داخل المكتب بين الفينة و الأخرى، هناك العديد من أشكال الاختلااس و تبدير المال العام الشبه اليومية و التي تعرفها معظم إدارات و مصالح المجموعة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
إدارة العمليات التجارية و أثمنة بيع المنتوجات (الفوسفاط الخام، الحامض الفوسفوري أو الأسمدة ...) و هنا نتذكر القصة المعروفة من داخل المجموعة عن فضيحة بيع الفوسفاط بأثمنة بخصة لإحدى الشركات الأمريكية Agrifos Fertilizer L.P التي يرأسها إطار سابق بالمكتب فاروق الشاوني و الذي عمل به لمدة سنوات و كانت علاقاته المتميزة بالإدارة لا تخفى على أحد. و قد استمرت هذه الوضعية إلى حين إعلان هذه الشركة عن إنهاء خدماتها بالولايات المتحدة المريكية و يرجع السبب الرأيسي إلى تحرك مناضلين الخظر بمنطقة Passadena الأمريكية.
إدارة المشترايات و الصفقات سواء تعلق الأمر بصفقات الصيانة و المناولة أو بالمشاريع الجديدة بحيت يواصل المكتب مثلا شراء حقوق الإنتاج من شركات عملاقة عالمية (جاكوبس أو الشركة الأخطبوط السيئة الذكر موسنتو ) ذلك رغم تجربة المكتب الطويلة أزيد من 40 سنة في إنتاج الحامض الفوسفوري و الكبريتي.
سفريات مبالغ فيها تكلف المجموعة مبالغ خيالية تشمل كافة المصالح و الإدارات خاصة المصالح التجارية.
عدد كبير من المسئولين السابقين بالمجموعة خلقو شركات يشكل المكتب الشريف للفوسفاط زبونها الأول و تحقق أرقام معاملات ضخمة مع المكتب مستفيدين بطبيعة الحال من علاقات المحسوبية و الزبونية التي يتمتعون بها داخل مصالح المجموعة. و من بين هذه الشركات شركات السمسرة في اليد العاملة و وسطاء التشغيل و الذين يساعدون المجموعة في التملص من واجباتها الاجتماعية اتجاه المشغلين بحيت نجد بعض العمال و المستخدمين الذين قضو أكثر من 15 سنة من العمل في معامل و مصالح المكتب كمؤقتين لدى هذه الشركات في خرق سافر للقوانين كما تعمل هذه الشركات على إعادة إدماج العمال السابقين للمجموعة و الذين أحيلو إلى التقاعد عبر عقد عمل محددة المدة في خرق سافر أيضا للقوانين. إن تهرب المجموعة من التشغيل المباشر بالإضافة إلى أشغال المناولة و الاختلاسات المالية يفسر جزءا من الأزمة المزعومة لصندوق تقاعد المكتب الشريف للفوسفاط.
تشكل طريقة المكتب الشريف في تمرير الصفقات سواء من أجل المشاريع الجديدة أو صفقات الصيانة و المناولة أحد أكبر الخروقات المسكوت عنها بحيت أنها لا تحترم معايير و مراحل تمرير الصفقات العمومية كما ينص على ذلك القانون فمثلا لا يتم الإعلان العمومي عبر الجرائد عن طلب عروض لهذه الصفقات بالإضافة إلى تمرير بعض الصفقات بالتراضي و هو ما يمنعه القانون في مثل هذه المؤسسات كما لا تخضع هذه الصفقات لأية مراقبة سواء من طرف وزارة الطاقة و المعادن الوزارة الوصية، وزارة المالية أو المجلس الأعلى للحسابات. بذلك يشكل المكتب مؤسسة عمومية فريدة فوق القانون غير معنية بكافة الإجراءات و القوانين التي تسري إلى حد ما على المؤسسات العمومية الأخرى. فحصيلة السنة (الإنتاج، رقم المعاملات، الربح الصافي...) تخرج كل سنة في نسختين نسخة عامة تتضمن عموميات حول الإنتاج يتم توزيعها على وسائل الإعلام و نسخة خاصة تبقى سرية للغاية و يتم تقديمها مباشرة للملك.
إن غياب أية مراقبة إدارية أو عمالية (بعد استنكاف البيرقراطيات النقابية عن هذه مهمة) على ثروات المكتب و غياب أية إرادة حقيقة لترشيد استغلال هذه الثروات، تشجع على انتشار و تطبيع هذه الأشكال من تبدير المال العام. كما أن الاختلاسات الصغرى إن صح التعبير تشكل شكلا من أشكال الرشوة من أجل إسكات المسئولين الصغار حول الجرائم الاقتصادية التي يقوم بها الكبار.
IV. سياسة التشغيل وضعية العمال و المتقاعدين
الوضع الاجتماعي
يتسم الوضع الاجتماعي في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالتراجع المتواصل منذ سنين عن المكتسبات التي حققها العمال بنضالاتهم و تضحياتهم المريرة. فبعدما كان يضرب المثل بالمكتسبات التي حصنها الفوسفاطيون منذ عهد الحماية الفرنسية، يتم الإجهاز عليها أمام صمت و تواطىء النقابات الخمس المتواجدة صوريا في القطاع. حيث تستمر الإدارة في تفكيك ما تبقى من مكتسبات اجتماعية لعل أهمها : نظام التقاعد، السكن الوظيفي، التغطية الصحية و الأجور.
فمنذ عقود ثم التوقف عن الاستثمار في المشاريع الاجتماعية : السكن الوظيفي، المستشفيات و المصحات، أندية الترفيه و الرياضة، مخيمات أبناء العمال، الأسفار و الرحلات المنظمة و أوراش الشباب. أما حقوق المتقاعدين و ذويهم فقد ثم الإجهاز على أغلبها. و الأنكى من ذلك لجأت إدارة المكتب إلى تصفية السكن الوظيفي مع حرمان الأغلبية الساحقة من الاستفادة. كما يعرف هذا الملف العديد من التلاعبات و علاقات المحسوبية بتواطىء مع سماسرة العقار.
في المقابل تم ترك معظم المؤسسات الاجتماعية من مصحات، أندية و مخيمات للتقادم و التآكل بالإضافة إلى إغلاق بعضها (مستشفى اليوسفية، مصحات التمريض بالأحياء السكنية الفوسفاطية).
و حتى أطفال المستخدمين من فئة العمال و الأطر يعانون من فوارق كبيرة في التعامل و حيفا متزايدا بالمقارنة مع أطفال المهندسين : مساكن مختلفة ، مدارس مختلفة، مسابح و ملاعب مختلفة و حتى المستشفيات و إن كانت مشتركة فإن سرعة و جودة الخدمات مرتبطة بمرتبة الأب .
أما وضعية المتقاعدين خاصة الأرامل فتعد بالكارثية حيت يحرمون من معظم المكتسبات الاجتماعية كما أن المعاشات هزيلة جدا بحيت تتراوح معظمها ما بين 500 و 1000 درهم و قد تصل في بعض الحالات إلى 132 درهم !!!
يسود الاعتقاد لدى الرأي العام بارتفاع أجور مستخدمي المكتب و توفرهم على مكتسبات اجتماعية هامة. لكن واقع الحال ينطق بغير ذلك تماما. فداخل المكتب الشريف للفوسفاط هناك ثلاثة فئات من المأجورين فئة العمال و الأطر فئة المهندسين و فئة المدراء فجل العارفين بالمكتب يلاحظون باستنكار الشرخ الكبير الحاصل بين الفئة الأولى و الفئتين الثانيتين فشتلن بين أجور العمال و أجور المهندسين و المدراء حيث يصل الفرق إلى 10 أضعاف. أما بعض المدراء فمنهم من يتقاضى أجورا تفوق ما يتقاضاه الوزراء. في حين أن كل أعباء الإنتاج و الصيانة يتحملها العمال و الأطر أما دور المهندس و المدير فهو محصور في مراقبتهم استفسارهم و معاقبتهم إن لزم الأمر.
أمام الهجوم النيوليبرالي و الاختيارات الاقتصادية و السياسية للنظام المغربي و سن برامج التقويم الهيكلي السيئ الذكر أوائل الثمانينات إضافة إلى انسحاب الدولة من دورها الاجتماعي الصحة السكن التعليم النقل ... و نهج سياسة خوصصة المؤسسات العمومية الأكثر مردودية من قبيل لاسامير اتصالات المغرب التبغ معامل السكر و تجميد الأجور لمدة عقود مافتئ ينخفض مستوى عيش المأجورين و عموم الطبقات الشعبية الكادحة. و ما الوضعية الاجتماعية التي وصل لها الفوسفاطيون إلا مثالا واضحا على التراجع الحاصل في القيمة الفعلية لمستوى الأجور و التأكيد على انخفاضها.
الخارطة الديموغرافية
يعرف المكتب تغيرا نوعيا في تركيبته البشرية بالنسبة للمستخدمين و الأطر و المهندسين. ففي السنوات القليلة الأخيرة ارتفعت وثيرة مغادرة المتقاعدين نجم عنها انخفاض حاد في عدد النشيطين داخل المكتب و في مختلف مواقعه الانتاجية، ليبقي أكبر عدد متمركزا في مدينة خريبكة رغم انتقال الثقل الانتاجي ، المالي و الصناعي لفائدة القطب الكيماوي -أسفي و الجرف الأصفر-. أمام هذا النقص الحاد و المفتعل في عدد العمال نظرا لانقطاع المكتب عن التشغيل لمدة كبيرة اظطرت الإدارة في السنين الأخيرة إلى استخدام عدد كبير نسبيا من الشباب.
سياسة التشغيل
تم تخفيض عدد المستخدمين داخل المجموعة في مدة تقل عن 20 سنة من 32 ألف إلى 18427 مستخدم سنة 2005 أي حوالي النصف هذا رغم الارتفاع الكبير الذي عرفه رقم معاملات المجموعة "أنظر الورقة التقنية". بحيث لا يتم تعويض المغادرين أو المتقاعدين رغم توسيع المعامل و تشيييد معامل و وحدات انتاجية جديدة.
بدلا من نهج سياسة تشغيل حقيقية تلجأ الإدارة إلى تمديد ساعات العمل اليومية ضدا على قانون الشغل عبر إعطاء تراخيص الساعات الإضافية يصل معدلها في بعض الوحدات إلى 130 ساعة إضافية في الشهر للمستخدم. عنوان جانبي كما تم تقليص فرق التناوب من 4 إلى 3 فرق في بعض الوحدات و إثقال كاهل العمال بإدماج العديد من الوظائف في وظيفة واحدة .
و تشكل سياسة الساعات الإضافية شكلا من أشكال الرشوة يمنحها المسئولون كامتياز لفائدة العمال المطيعين. كما تشكل مدخولا إضافيا هاما -لكن غير مضمون- لا يستطيع العامل الاستغناء عنه من اجل تغطية مصاريفه المتزايدة على حساب صحته و جودة عيشه.
أليس من الأجدر للعمال النضال من اجل الرفع الفعلي و النوعي لأجورهم Salaire de base ؟ و هو ما سيسمح لهم بتحسين معيشتهم، الرفع من معاشات تقاعدهم و فتح المجال أمام تشغيل أبنائهم عنوان جانبي
تعمل الإدارة في كافة الوحدات الانتاجية و حتى داخل المقرات الإدارية بإسناد العديد من الأشغال و المهام لشركات المناولة عبر صفقات مشبوهة لشركات صغيرة و متوسطة لا تحترم أيا من مقتضيات قانون الشغل (ساعات العمل تفوق 12 ساعة في اليوم، غياب الضمان الاجتماعي،عدم الترسيم، عدم التعويض على الساعات الإضافية، عدم احترام الحد الأدنى للأجور ...).
بالإضافة إلى وسطاء و سماسرة التشغيل و ما يترتب عن ذلك من هشاشة في الشغل و عدم ترسيم المستخدمين (مشكل السميسي SMESI : حيث هناك من العمال من اشتغل لمدة تزيد عن 15 سنة بعقد محدودة المدة و لم يستفيد بعد من الترسيم).
وضربا لكل الشعارات الرنانة من قبيل تشغيل الشباب و خلق فرص الشغل و الدور الاجتماعي الذي تلعبه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط و ما إلى ذلك من أكاذيب، تطغى ظاهرة إعادة تشغيل المتقاعدين بداعي تمرير الخبرة في حين أن جل هؤلاء المتقاعدين محسوبون على الادارة و يعودون للعمل في غالب الأحيان وفق علاقات المحسوبية و الزبونية علما أن المستفيد الأكبر من هذه العملية هوشركات الوساطة و سماسرة التشغيل التي يملك بعضها أطر و مسئولون سابقون بالمكتب. فكيف يعقل أن منطقة خريبكة و التي تتوفر على أكبر ثروة وطنية الفوسفاط و أكبر احتياطي عالمي منه هي نفس المنطقة التي تصدر أكبر نسب من المهاجرين السريين الشباب يقضي معظمهم في السواحل المغربية.
V. تفويت صندوق التقاعد الداخلي جريمة أخرى في حق العمال
يعتبر ملف تفويت الصندوق الداخلي للتقاعد CIR لصندوق النظام التكميلي لمعاشات التقاعد RCAR من الملفات الشائكة و التي سوف يكون لها تداعيات خطيرة على مصير المتقاعدين و ذوي الحقوق و كذا على فئات الشبيبة العاملة.هده الأخيرة سيلقى على عاتقها أداء الفاتورة الثقيلة للاختلالات التي عرفها الصندوق.
بلغت الكلفة الإجمالية لتفويت الصندوق الداخلي للتقاعد ل RCAR ب 33 مليار درهم و هو ما يعادل 33 سنة من كتلة الأجور لجميع المستخذمين حاليا (حوالي 18000 مستخدم) (أنظر تصريح مدير القطب المنجمي أحمد النبزار لأسبوعية تيلكيل TEL QUELعدد 275).
فرغم التضارب الحاصل في التحليلات و التعليقات حولة "الأزمة" التي تعرفها الصناديق الداخلية للتقاعد للمؤسسات الشبه العمومية :المكتب الوطني للسكك الحديدية، التبغ، المكتب الوطني للكهرباء، مكتب استغلال الموانىء ...) و حتى صناديق تقاعد القطاع العام و الخاص (CIMR, CNSS, CMR, RCAR) لجأت الدولة عبر مؤسساتها العمومية لإدماج صناديقها في RCAR. فبعد ODEP ، ONCF و التبغ و في 19 يوليوز المنصرم قامت الدولة، المكتب الشريف للفوسفاط و صندوق الإيداع و التدبيرCDG بتوقيع اتفاق إطار يقضي بتفويت صندوق المتقاعدين (فلوس عباد الله) لفائدة CDG كحل للمشكلة البنيوية كما تدعي الإدارة أمام ارتفاع فئة المستخدمين 30000 و انخفاض نسبة النشطين 18000 .
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة استغلت الفجوة الحاصلة بين جيل المتقاعدين و جيل الشباب المشغل حديثا حيث ثم فرض إلحاق هذا الأخير قصرا منذ سنة 2001 ب RCAR مع ما يمثله ذلك من تراجع رهيب على مستوى مستحقات المعاشات و سن التقاعد الذي تم رفعه من 55 سنة إلى 60 سنة. عنوان جانبي
رغم التباكي الكبير الذي يعبر عنه المدراء و المسئولون حول ملف التقاعد فإن الإدارة قد تخلصت عبر التقليص الممنهج لفئة المستخدمين من كافة "الأعباء الاجتماعية" و على رأسها مساهمة المكتب كرب العمل داخل صندوق التقاعد و التي تقدر بضعف مساهمة الأجير. كما أن هذه العملية تشكل ضربا لمبدأ التقاعد كخدمة اجتماعية يلتزم المكتب باستمراريتها لا سيما و أننا بصدد التحدث عن مؤسسة عمومية (ملك الشعب) لا يتردد مسئولوها في التبجح يشعارات زائفة من قبيل : الدور الاجتماعي للمكتب، مؤسسة مواطنة، المساهمة في التنمية البشرية،..... فالمستفيد الأكبر من هذه الصفقة هم المالكون المستقبليون للمجموعة حيث لا يمكن فهم هذا التفويت إلا في إطار برنامج شامل من "الإصلاحات" لإعادة هيكلة المكتب في أفق خوصصته. عنوان جانبي
إنها جريمة اقتصادية، و بهذا الاتفاق – الإطار يتم طمس و ضياع أدلة فساد مالي و إداري، جريمة تنضاف إلى باقي الجرائم الاقتصادية التي تعرضت لها خيرات الشعب من خلال الاختلاسات التي عرفتها مجموعة من المؤسسات العمومية (CIH ، CNSS القرض الفيلاحي، البنك الشعبي، أراضي الحبوس فضيحة الماجدي، أراضي صوديا و صوجيطا، .....)
هنا وجب التساؤل حول القيمة الفعلية للمدخرات أو ما تبقى منها داخل الصندوق و أين تم تحويلها ؟
بعد الإجهاز على حقوق تقاعد الفئات الشابة من دون شك سوف تعرف حقوق رفاقهم من جيل المتقاعدين نفس المصير نتيجة هذا الاتفاق الصفقة و لنا في حالة المكتب الوطني للسكك الحديدية خير (أسوأ) مثال. فماذا عن تطمينات المدير العام مصطفى التراب للفوسفاطيين حول مصيرهم و مستقبل معاشاتهم ؟
VI. المكتب الشريف للفوسفاط و حماية البيئة !!!
يدعي المكتب في كل منشوراته و بياناته عبر وسائل الإعلام أن حماية البيئة و سلامة العامل تشكل أولوية الأولويات بالنسبة للمسئولين و هو ما تكذبه المعطيات الميدانية التالية :
بالنسبة للقطب المنجمي : تشويه كبير للمناظر الطبيعية بكل مناطق استخراج الفوسفاط و ذلك بوضع جبال اصطناعية من التراب أو ما يسمى الستريل "العقيم" الذي يتوفر على نسبة ضئيلة من الفوسفاط
انبعات حبيبات الغبار من محطات تخزين، فرز و غسل الفوسفاط التي تضر بصحة المستخدمين و كذلك سكان القرى المجاورة والتي خرج بعضها إلى الاحتجاج مما دفع مدير القطب المنجمي "نبزار" لطمأنة الساكنة عبر وسائل الإعلام المرئية و المكتوبة في سابقة بالنسبة للمكتب.
الضجيج التي تسببه الوحدات الصناعية خاصة محطات غسل الفوسفاط للسكان المجاورين علما أن كل وحدات المكتب لا تتوقف 24 ساعة على 24 ساعة و كل أيام السنة بما فيها الأعياد و العطل.
تدمير الفرشة المائية و استنزافها بمنطقة الكنتور نواحي اليوسفية.
تصريف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في الأجواء من وحدات تنشيف الفوسفاط باليوسفية بعد حدوث عطب في إحدى الآليات المكلفة بضبط وتنظيم صمام الغاز مؤخرا.
بالنسبة لفوسبوكراع فقد خلف ضخ بقايا الفوسفاط الى البحر كارثة بيئية على طول الخط الشاطئي الممتد من ميناء العيون الى ما وراء قرية تاروما على بعد 70 كيلومتر.
أما بالنسبة للقطب الكيماوي :
التخلص من الفوسفوجيبسPhosphogypse بدرجة حرارة و نسبة حمضية مرتفعتين على شواطئ أسفي و الجرف الأصفرمما أدى إلى كارثة بيئية حقيقية بهذه الشواطىء و تحويل جدري لأنظمتها البيئية Ecosystème (أين هو سردين آسفي ؟)
تضرر العمال و القرى المجاورة بالغازات السامة و الخانقة التي تنبعث من مداخن الوحدات الصناعية خاصة عند إنطلاق وحدات الحامض الكبريتي و انبعاث ما يسمى بالبناشي و الذي اسفر في الماضي عن كوارث ثم التستر عليها.
غياب أية مراقبة طبية دورية للعمال هذا رغم ظهور حالات الإصابة بأمراض شغلية (سرطان، أمراض الصدر....)
أمام ضعف الجمعيات المدافعة على البيئة تظهر بين الفينة و الأخرى احتجاجات للسكان المجاورين للوحدات الصناعية يتم محاصرتها إعلاميا و استيعابها من خلال بعض المبادرات الشكلية للمحافظة على البيئة بالمدن التي يتواجد بها المكتب : زرع الأشجار و تنظيف الشواطئ و التي لا تعدوا أن تكون محاولات لذر الرماد بالعيون و التغطية عن الآثار الكارثية على البيئة و التي تخلفها و حدات المكتب بمختلف مناظق تواجدها.
VII. إلى أين يسير المكتب الشريف للفوسفاط؟
في غياب مقاومة حقيقية من لدن العمال و المناضلين تبقى خوصصة المكتب الشريف للفوسفاط مسألة حتمية.
رغم التطمينات التي يحاول المسؤولون إيهامنا بها و على رأسهم مصطفى التراب
من خلال تصريحه مؤخرا في استجواب أجرته جريدة المساء عدد 265 "المكتب الشريف للفوسفاط ليس في لائحة المؤسسات التي ستخوصص، وأنا شخصيا مع مراقبة الدولة للقطاعات الإستراتيجية"، وأضاف أنه "في المقابل يمكن ولوج البورصة جزئيا، وهي عملية تتطلب إعدادا على امتداد 3 سنوات، كما أننا نستعد للعمل بالمعايير الدولية في المحاسبة IFRS، وسنبدأ في نشر الحصيلة والبيانات واعتماد كل معايير الشفافية، كما أن الإدراج قد يكون ببورصة الدار البيضاء وبورصة أجنبية معا، مع العلم بأن ولوج البورصة سيسمح لنا برفع رساميل ضخمة مع الاحتفاظ بالمراقبة".
إن المتتبعين لمسلسل خوصصة القطاعات و المؤسسات العمومية بالمغرب لا يمكن أن ينطلي عليهم هذا التمويه حيث سبق أن قدم أكثر من مسئول في عدة مؤسسات إستراتيجية أخرى تصريحات مماثلة من قبيل عدم الخوصصة، احتفاظ الدولة بحصة الأغلبية، تحكم الدولة في التسيير أو ما شابه ذلك ليتم التراجع في الأخير عن تلك التصريحات و الرضوخ لتوجيهات المؤسسات المالية العالمية و أطماع الشركات المتعددة الاستيطان العالمية و المحلية و على رأسها الشركة الأخطبوط أونا. هذه الشركات التي يسيل لعابها على الأرباح التي يذرها هذا القطاع خاصة بعد الإرتفاع الأخير الذي عرفته أثمنة المنتوجات الفوسفاطية و على رأسها الحامض الفسفوري.
هذا بالإضافة إلى أن خوصصة المكتب هي عملية جارية مند سنوات في انتظار الضربة القاضية عنوان جانبي و ذلك سواء بصفة غير مباشرة من خلال المشاريع الجديدة و التي تمت كلها بشراكة مع شركات عالمية أجنبية (إيمافوس (بلجيكا و المانيا)، إيماسيد (الهند)، باكفوس (باكستان) و أخيرا بانغ (البرازيل)) أو البيع المباشر لجزء من رأسمال الدولة في بعضها و هو ما تم فعلا بالنسبة لشركة إيماسيد حيت انتقلت ملكية المكتب في هذه الشركة من 50 في المائة سنة 1999 إلى 33 في المائة في مارس 2005 لفائدة شركة هندية جديدة لتصبح ملكية هذه الشركة مقسمة بالشكل التالي : (1/3 OCP, 1/3 Chambal Fertiliser-Inde, 1/3 Tata Chemicals Ltd-Inde )
وقد أضاف مصطفى التراب أن "هناك عدة فرضيات لمساهمة صندوق الإيداع والتدبير كأن يدخل هذا الأخير كمساهم في إحدى الشركات الفروع للمكتب الشريف للفوسفاط أو أن تخلق شركة مختلطة يساهم فيها الصندوق إلى جانبنا، كما أنه بالإمكان أن يصبح المكتب الشريف للفوسفاط شركة مساهمة مجهولة الاسم يساهم فيها صندوق الإيداع والتدبير. هناك، إذن، عدة خيارات، لكن لا يجب الخلط بين تحويل الوضع القانوني للمكتب من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة والخوصصة كما هو متعارف عليها عالميا" و هذه الديماغوجية أيضا لا يمكن أن تنطلي على المتتبعين و المستخدمين خاصة مستخدمي المؤسسات التي تمت خوصصتها.
كلهم يعرفون أن التحول من مؤسسة عمومية أو شبه عمومية إلى شركة مساهمة لا يشكل إلا تمهيدا لخوصصتها (حالة اتصلاات المغرب، حالة التبغ، حالة مكتب استغلال الموانىء...) و ماذا يعني أسي التراب إدراج الشركة في بورصة البيضاء و بورصة أجنبية ؟ ألا يعني إمكانية شراء أسهمها عن طريق البورصة ؟
VIII. الوضع النقابي
لدر الرماد في عيون الفوسفاطيين و الفوسفاطيات قامت الإدارة العامة مع مختلف النقابات الممثلة داخل المكتب بتوقيع "ميثاق التشاور الاجتماعي" في سنة 2005 زمن المدير العام السابق السيئ الذكر مراد الشريف. لقد فتحت الإدارة الباب أمام ممثلي و مناذيب العمال و المستخدمين و الأطر (لاحظ الفصل الحاصل بالنسبة للمهندسين الذين يتوفرون على لجنة تمثيلية فقط تبقى ذيلية للإدارة) و أجرت معهم حوارات و اتفاقات و لا نقول مفاوضات فشتان بين الحوار و التفاوض.
و قد أقرت الإدارة بعض الزيادات و المكتسبات الهزيلة بعد أن وصل السيل الزبى. في هذا الإطار يأتي برتوكول اتفاق 2007 الأخير و الذي بموجبه أقرت الإدارة بعض المطالب النقابية كان أهمها زيادة 550 درهم في أجرة كافة العمال و الأطر بالمجموعة. فهذا السخاء من طرف الإدارة ليس مزاجيا و إنما يدخل في إطار استباق و تهدئة الأوضاع الاجتماعية. خاصة أمام غضب و غليان العمال و فقدانهم الثقة في مثل هذه الحوارات الزائفة و كدا من اجل التغطية عن ما يعرفه المكتب من فساد و اختلاسات و هدر للمال العام و من اجل تمرير المخططات التي تهيئها الإدارة.
فمباشرة بعد توقيع هذا البرتوكول الاتفاق حول الملف المطلبي يوم
13 يوليوز 2007 قامت الإدارة العامة ممثلة بمديرها العام مصطفى التراب في 19 يوليوز2007 بالتوقيع مع الحكومة و صندوق الإيداع و التدبير CDG اتفاق إطار يتم بموجبه تفويت الصندوق الداخلي للتقاعد لفائدةRCAR .
إن النقابات الخمس الممثلة صوريا داخل المجموعة (ضعف كبير على مستوى المنخرطين و لا دل على ذلك مشاركتهم المحتشمة في استعراضات فاتح ماي) و من خلال ملفاتها المطلبية تعبر عن تورطها في مسايرة الإدارة و مخططاتها اللاجتماعية و استفادة بيروقراطيتها من بعض الامتيازات السخيفة (المنح السنوية، التفرغ، النوادي الرياضية، الرحلات ...). فجل الملفات المطلبية تجدها تركز على نقط ثانوية كالزيادة في بعض المنح و التعويضات، النقل و توقيت العمل تاركة أهم المطالب و التي تشغل بال العمال السلم المتحرك للأجور، التقاعد، السكن، التغطية الصحية، الاعتراف و التعويض عن الامراض المهنية....
أضف إلى ذلك إدخال بعض المفاهيم الخطيرة من قبيل الوسطية النقابية، الأجور العادلة، النقابة المواطنة و المقاولة المواطنة إن خط هذه البيرقراطيات النقابية الانتهازية هو خط تكريس الاستسلام الاجتماعي و زرع الانتظارية و القدرية وسط الشغيلة و ضرب و تمييع العمل النقابي المناضل و المكافح من أجل الدفاع عن حقوق العمال و كرامتهم و وحدتهم.
إن النضال من اجل تحسين الأوضاع الاجتماعية عبر مواجهة تجميد الأجور و المطالبة برفعها هو الحلقة الأولى من اجل مواجهة السياسات الاشعبية التي تنتهجها الدولة. و هو نضال لا ينفصل عن النضال من اجل إيقاف مسلسل الخوصصة و مواجهة غلاء المعيشة. فكيف يعقل أن هذه النقابات لم تنخرط في موجة مواجهة الغلاء داخل تنسيقيات مناهضة الزيادة في الأسعار. فجل النقابات قاطعت أنشطة و نضالات التنسيقيات و على رأسها المسيرات الشعبية 24 دجنبر 2006 و البيضاء 24 مارس كأنهم غير معنيين. XI. آفاق العمل طريق الأمل
إن مرور حوالي 14 سنة على مسلسل خوصصة مجموعة من المؤسسات العمومية (أكثر من 106 عملية تفويت) و التراجع الكبير الذي عرفته مكتسبات العمال سواء خلال التحضير أو بعد تفويت هذه المؤسسات يجعل من مهمة التوعية و فضح الأكاذيب حول مزايا الخوصصة مهمة ملحة.
رغم السلبية التي تطبع معظم مستخدمي مجوعة المكتب الشريف للفوسفاط بفعل البطالة، سنوات القمع و الترهيب و الخيانات المتتالية التي تعرض لها العمل النقابي المكافح بالمغرب عامة و بالمجموعة خاصة، فإن صغر سن المستخدمين الجدد، ارتفاع مستواهم الدراسي و إمكانيات التواصل و نشر المعلومات التي يوفرها اليوم تطور وسائل الاتصال و على رأسها الأنترنيت. كل هذه العوامل تفتح إمكانية تطوير عمل نقابي مناضل داخل المجموعة. بطبيعة الحال إذا تحمل المناضلون العماليون و أنصار الطبقات الكادحة مسئولياتهم في التأطير و التوعية من اجل الدفاع عن المكتسبات الاجتماعية من خلال رفع مطالب حقيقية من قبيل :
تحسين الوضعية الاجتماعية للمستخدمين عبر الرفع من الأجور فعليا و نوعيا بشكل يمكنهم من تغطية حاجياتهم دون اللجوء إلى الساعات الإضافية.
تقليص الأجور العالية و الامتيازات الكبيرة التي يتمتع بها المسئولون و المدراء بالمكتب.
تحصين و توحيد معاشات المتقاعدين سواء القدماء أو الفئات الشابة المشغلة حديثا بعد احتسابهم على RCAR مع التأكيد على التقاعد كخدمة اجتماعية مبنية على تضامن الأجيال و ليس كسلعة مدرة للأرباح.
ترسيم العمال المؤقتين عمال SMESI كمثال.
تحسين ظروف العمل عبر احترام شروط السلامة. توفير مطاعم . مستودعات. .. و ملائمتها مع المعايير الدولية.
تكريس مفهوم السكن الاجتماعي و عدم تفويت السكن الوظيفي كما تطالب به بعض النقابات و إنما المطالبة بحق العمال في امتلاك مسكن عبر استثمارات في مشاريع سكنية لفائدة المأجورين و ليس تفويت ما هو موجود.
تحصين مكتسبات التغطية الصحية و المطالبة بتحسينها و تطويرها -عبر الرفع من نسبة التعويضات من 80 إلى 100 في المائة- و ليس تفويتها للخواص
جرد و الاعتراف بالأمراض المهنية و ملائمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال خاصة لوائح منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل في المناجم و في الصناعات الكيماوية.
المطالبة باطلاع المستخدمين و الرأي العام على نتائج الافتحاصين و محاسبة المسئولين عن الفساد و المخالفات و تقديم المتورطين منهم للمحاكمة و إرجاع الأموال المسروقة.
المطالبة بالزيادة في وثيرة التشغيل خاصة الشباب حاملي الشواهد و الكف عن سياسات الترقيع من قبيل استخدام المتقاعدين و الساعات الإضافية و وسطاء التشغيل و شركات المناولة.
الوقوف أمام مخططات خوصصة المجموعة و تفويتها للرأسماليين المحليين و الأجنبيين على طبق من ذهب.
الدفاع على استقلالية المجموعة عن الشركات الأجنبية عبر نهج سياسة بحث علمي حقيقي هدفه تطوير المجموعة عبر الاستثمار في مراكز الأبحاث و المختبرات و مكاتب الدراسات و تشجيع التحسينات العملية التي يقترحها العمال من خلال تجربتهم في أفق العمل بطرق إنتاج PROCEDE محلية دون اللجوء لشرائها من الخارج بأثمان خيالية
رفع السر المهني و اطلاع العمال على نتائج و دفاتر حسابات مجموعتهم )حجم المبيعات الأرباح الصافية و طرق توزيعها .
03 غشت 2007
المراجع
موقع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط : http://www.ocpgroup.ma
مذكرة المجموعة لسنة 2007
يومية المساء العدد رقم 265 ليوم الخميس 26 يوليوز 2007
أسبوعية la vie éco عدد رقم 4424 غشت 2007
بلوج البيجيبي http://www.blogg.org/blog-52240.html
"متى ستنفجر فضيحة الفوسفاط" 11 كانون الثاني (يناير) 2007، بقلم إدريس ولد القابلة عن موقع ديوان العرب : http://www.diwanalarab.com/spip.php?article7360
صور لأشغال المكتب الشريف للفوسفاط : www.khayma.com/abdeelksis/ocp.htm
"افتحاص المكتب الشريف للفوسفاط قد يقود إلى تحريك المتابعة القضائية" مقال بجريدة "بيان اليوم" ليومالأربعاء 20 يونيو 2007
"غاز وملوثات سامة بأجواء مدينة اليوسفية" مقال بجريدة الأحداث المغربية ليوم الاثنين 30 يوليوز 2007
