يوسف شلابي
هزت قضية الحاج تابث، الرأي العام المغربي، إذ انطلقت أحداث تلك القضية في اليوم ما قبل الأخير لشهر رمضان من سنة 1990، ففي هذا اليوم تقدمت سيدة تدعى ” الحسيني حليمة ” إلى رئيس الشرطة القضائية لأمن الحي المحمدي عين السبع، الكوميسبر ” بنمغنية ” وعرضت شكايتها: ” أنا سيدي تعرضت للاختطاف مع صديقتي على متن سيارتنا وتم احتجازنا بمنزل شخص يدعى حميد وتم اغتصابي”، مفتش الشرطة وجد في تصريحاتها تناقضات، الأمر الذي دعاه إلى استنطاقها من جديد لتصرح بعدها أنها ذهبت مع الشخص وصديقتها بمحض إرادتها ، لكنها بعد انتهاءها من المضاجعة، ذهبت للمرحاض وعندما عادت للغرفة وجدت الشخص ” حميد ” يسترجع شريط المواقعة الذي قام بتسجيل كل مراحله، ارتبكت السيدة، وطلبت منه لماذا فعل ذلك؟ فقال لها أنه أعجبته وأنها عليها أن تعود لديه مساء العيد لاستلامه.
وهكذا أم رئيس الشرطة القضائية فرقة من ثلاث مفتشي شرطة لمرافقة السيدة ومحاولة اكتشاف الطريق إلى المنزل الذي تم به الفعل الجرمي، وبعد عشر دقائق عادت الفرقة إلى المركز وتم إخبار ” بنمغنية ” بأن المنزل يتعلق بمنزل خاص بالحاج تابث عميد الاستعلامات العامة، فتمت المناداة على السيدة وقدمت لها مجموعة من الصور وضمنها صورة الحاج تابث ، وبسرعة تعرفت السيدة عليه وأشارت إليه.
أمام هذا قرر “بنمغنية ” إحالة الملف إلى رئيس الأمن، هذا الأخير اعتبر الملف قنبلة وارتبك في اتخاذ القرار وإخبار المديرية العامة للأمن الوطني، لكن المفاجأة وقعت بعد عطلة العيد حيث تم تنقيل رئيس الشرطة القضائية ” بنمغنية” إلى أمن أنفا وتعيينه كرئيس فرقة – كأنه عقاب.
ولم تمضي إلا أيام حتى استدعى رئيس الأمن السيدة ” الحسيني حليمة “، وحاول إقناعها بالتنازل والتصالح، الأمر الذي دفع السيدة إلى رفع شكاية ثانية من طرف محاميها السيد بوغابة، وظلت القضية صامتة إلى أن تفجرت سنة 1992 وبقوة سنة 1993 حينما تدخل الدرك في القضية وقام بالحجز على 118 شريط فيديو، إذ كان الحاج تابث يسجل كل مغامراته الجنسية الشاذة والتي سقطت ضحيته عدد كبير من النساء، وصل عددها في محضر المحكمة إلى 500 امرأة و20 قاصر.
ولقد اعترف المتهم ثابت محمد أمام النيابة العامة بأن أسماء الضحايا المسجلة بمذكرته المحجوزة هي فعلاً صادرة عنه وسجلها شخصياً، وأنه كان يضاجع امرأة رفقة رضيعها، وكانت المرأة المذكورة تخفي الرضيع بالوسادة حتى لا يتمكن هذا الأخير من مشاهدة العملية الجنسية، وانه كان في بعض الأحيان يضاجع أربع وخمس ضحايا دفعة واحدة، وانه كان ينفعل عند ممارسة الجنس وذلك في ما يخص الضحايا اللائي مازلنقاصرات ويدرسن، بحيث يستعمل العنف مع الضحايا أثناء ممارسة الجنس وبدون شعور.
و بتاريخ 15 مارس 1993، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء تحت رئاسة القاضي “لحسن الطلفي ” والقاضي بإعدام العميد الممتاز لجهاز الإستعلامات “ثابت محمد مصطفى ” في القضية التي تحمل إسمه، بتهم ثقيلة جدا وهي الإغتصاب، والإفتضاض العذاري، والتحريض، والإختطاف، والهجوم على 1600 من النساء في شقته على مدى فترة 3 سنوات، ليتم تنفيذ الإعدام في سبتمبر 1993 بضواحي القنيطرة، ويسدل الستار على أشهر مغتصب نساء عرفه المغرب.
