الاثنين، 7 ديسمبر 2015
وفاة خليجي بفندق بأكادير بسبب “الفياغرا”
وفاة خليجي بفندق بأكادير بسبب “الفياغرا”
غزلان الدحماني
على خلفية العثور، الأسبوع الماضي، على جثة سائح خليجي في الثلاثينيات من عمره بفندق مصنف بمدينة أكادير، و الذي حامت الشكوك حول سبب وفاته، كشف نتائج التشريح الطبي التي أجريت على الجثة السبب الرئيسي لوفاة السائح.
و وفق ما تداولته وسائل إعلامية، فإن نتائج التشريح كشفت أن الفياغرا هي السبب الرئيسي في وفاة السائح الخليجي، حيث أفرط في تناولها الشيء الذي أصيب على إثره بسكتة قلبية عجلت بوفاته.
و أضافت المصادر ذاتها، أن التقرير أيضا كشف أن الهالك كان يعاني من مشاكل على مستوى القلب، الشيء الذي كان يمنع عنه منعا كليا استعمال أي منشط جنسي.
و وفق ما تداولته وسائل إعلامية، فإن نتائج التشريح كشفت أن الفياغرا هي السبب الرئيسي في وفاة السائح الخليجي، حيث أفرط في تناولها الشيء الذي أصيب على إثره بسكتة قلبية عجلت بوفاته.
و أضافت المصادر ذاتها، أن التقرير أيضا كشف أن الهالك كان يعاني من مشاكل على مستوى القلب، الشيء الذي كان يمنع عنه منعا كليا استعمال أي منشط جنسي.
الأحد، 6 ديسمبر 2015
بائع سمك يقتل مستشارا بفاس بعد أن ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية مع زوجته
بائع سمك يقتل مستشارا بفاس بعد أن ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية مع زوجته
بائع سمك يقتل مستشارا بفاس بعد أن ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية مع زوجته
غ.د
أقدم بائع سمك بفاس، مؤخرا، على قتل مستشار جماعي و ذلك بعدما ضبطه الأخير رفقة زوجته في فراش الزوجية.
و ذكرت وسائل إخبارية، أن المستشار الهالك كان قد أخبر زوجته أنه سيسافر إلى مدينة البيضاء و سيظل بضع أيام هناك، غير أن الزوج عاد قبل الوقت المحدد ليتفاجأ بوجود الجاني بمنزله رفقة زوجته في وضع مخل بالآداب.
و أضافت المصادر ذاتها، أنه و بينما كان الهالك يحاول إيقاف خليل زوجته، ضربه الأخير بقوة ما جعله يسقط أرضا مغمى عليه، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني.
و عليه، تم اعتقال الجاني بعد ساعات من الحادثة، ليتم إيداعه سجن عين قادوس بالمدينة بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والخيانة الزوجية.
أقدم بائع سمك بفاس، مؤخرا، على قتل مستشار جماعي و ذلك بعدما ضبطه الأخير رفقة زوجته في فراش الزوجية.
و ذكرت وسائل إخبارية، أن المستشار الهالك كان قد أخبر زوجته أنه سيسافر إلى مدينة البيضاء و سيظل بضع أيام هناك، غير أن الزوج عاد قبل الوقت المحدد ليتفاجأ بوجود الجاني بمنزله رفقة زوجته في وضع مخل بالآداب.
و أضافت المصادر ذاتها، أنه و بينما كان الهالك يحاول إيقاف خليل زوجته، ضربه الأخير بقوة ما جعله يسقط أرضا مغمى عليه، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني.
و عليه، تم اعتقال الجاني بعد ساعات من الحادثة، ليتم إيداعه سجن عين قادوس بالمدينة بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والخيانة الزوجية.
و ذكرت وسائل إخبارية، أن المستشار الهالك كان قد أخبر زوجته أنه سيسافر إلى مدينة البيضاء و سيظل بضع أيام هناك، غير أن الزوج عاد قبل الوقت المحدد ليتفاجأ بوجود الجاني بمنزله رفقة زوجته في وضع مخل بالآداب.
و أضافت المصادر ذاتها، أنه و بينما كان الهالك يحاول إيقاف خليل زوجته، ضربه الأخير بقوة ما جعله يسقط أرضا مغمى عليه، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني.
و عليه، تم اعتقال الجاني بعد ساعات من الحادثة، ليتم إيداعه سجن عين قادوس بالمدينة بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والخيانة الزوجية.
غياب وثغرات قانونية بمدونة الأسرة المغربية
غياب وثغرات قانونية بمدونة الأسرة المغربية
تستعرض هند نظرتها لما حققته مدونة الأسرة المغربية كما تحلل اخفاقاتها 6 سنوات بعد البدء بالعمل بالقانون.
Visit Ups and Downs of the Moroccan Family Code for an English translation
أهم ما جاءت به مدونة الأسرة المغربية, حماية المرأة والمساواة بينها وبين الرجل ضمان حقوق الطفل لكن و رغم مرور عدة سنوات على إقرار مدونة الأسرة بالمغرب إلا انه مازالت هناك بعض الممارسات التي ترتكب لوجود بعض الثغرات القانونية مثل الاستمرار في الزواج المبكر قبل بلوغ السن القانوني الذي حددته المدونة في 18 سنة ولهده الظاهرة عدة أسباب اجتماعية وثقافية أهمها زواج الفاتحة الذي ينتشر في الأرياف المغربية والدي يتم بين الأهل وحضور الشهود فقط دون عقد رسمي .
غياب صندوق النفقة لحماية الأسرة :
من بين النقط التي جاءت بها المدونة تسريع مسطرة النفقة في حالة الطلاق وهي نقطة ايجابية ومهمة توفر لزوجة والأبناء حقهم في العيش الكريم, لكن المشكلة التي تمخضت عن هدا القانون انه لم يفعل له صندوق نفقة ولا نعلم السبب في عدم تفعيله رغم مرور عدة سنوات على إقرار المدونة ورغم الحاجة الملحة له لان بإمكانه حل عدة مشاكل اجتماعية خاصة أن هناك دول عربية مثل مصر تونس فلسطين وغيرها تعمل بنظام صندوق النفقة ويمكن للمغرب الاستفادة من تجاربهم .
إن نسبة الطلاق تعتبر مرتفعة جدا في الوسط الاجتماعي الذي يعاني من الفقر والهشاشة وربما اغلب حالات الطلاق يكون سببها مادي وبالتالي طفت على السطح ممارسات كثيرة, القانون في باب النفقة واضح على الزوج إعطاء المال لزوجته وأبناءه في حالة الطلاق والمحكمة تعطيه اجل حوالي 30 يوم أو يسجن وهده أحكام صدرت بعدة قضايا , مثلا في مدة سنتين من الفراق وحتى لو الزوج كان ينفق مما قدره الله وهناك فراق وأرادت الزوجة رفع قضية نفقة وكان هناك طفل واحد فان الزوج عليه دفع تقريبا 30 ألف درهم أي ما يعادل 3000 أورو.
هدا شيء يمكن أن يكون منطقي وعادل جدا, لكنه بالنسبة لشخص غير مستقر في عمله أو لا يعمل أو حتى موظف بسيط فالمبلغ يعتبر ضربا من الخيال وحتى الأسرة المستقرة من أبناء وزوجة يعيشون في هناء ومحبة لا ينفق عليهم هدا المبلغ مرة واحدة لأنه مرتفع جدا بالنسبة للناس البسطاء والفقراء والدي تتكون منهم شريحة مهمة من المجتمع المغربي , وقد أثارتني قضية مرت بأمواج الإذاعة الوطنية مؤخرا لرجل شاب يعاني من مرض السكري فقد إحدى رجليه بنفس المرض لا يجد ما يأكله ولا يجد حتى ثمن إبرة الأنسولين ويعيش على صدقات المحسنين محكوم عليه بالنفقة بمبلغ مرتفع جدا يصل إلى آلاف الدراهم أو السجن, والحالات المشابهة كثيرة جدا في هدا الباب, وهدا ينتج لنا مشاكل اجتماعية أخرى وتشتت اكبر للأسرة المغربية لهدا أصبح من الضروري إنشاء” صندوق النفقة” لينهي مشكلة العديد من الأسر وخاصة المعوزة منها ويضمن حق المرأة وأبناءها, لان دخول الزوج إلى السجن لعدم قدرته على دفع النفقة, لن يفيد احد لا الأسرة ولا المجتمع وبالتالي هدا يولد مزيد من الحقد والعنف الأسري أو حتى الإجرام في بعض الحالات والتشرد الذي ترجع سلبياته بالدرجة الأولى على نفسية الأطفال, وقد وصلت نسبة امتناع الطليق عن دفع النفقة 57.9% على حسب ”مركز اناروز” .
غياب قانون لحماية المرأة من العنف :
العنف ضد النساء ظاهرة استفحلت للأسف في المجتمع المغربي توجد إحصائيات مخيفة لعشرات النساء ينتحرن سنويا بالمغرب وأخريات يجهضن و يعشن بعاهات مستديمة بسبب العنف. ومدونة الأسرة لم تتطرق لها وتكاد تكون عندنا فراغات قانونية في هدا المجال, والعنف على المرأة لا يكون بالضرورة من الزوج لأنه يمارس من طرف الأب والأخ والأقارب ورب العمل وغيره, كما أن العنف لا يكون جسدي فقط أو لفظي ونفسي واقتصادي بل هناك عنف جنسي وهدا الأخير يمكنه أن يمارس من قبل الزوج وهدا يعد اغتصابا في قوانين الكثير من الدول المتقدمة ديمقراطيا لما له من عواقب جسيمة على نفسية المرأة, لان أي علاقة جنسية لا يكون فيها الرضا المتبادل والتي تتم بممارسات شاذة ضد رغبة المرأة وتحت التهديد تعتبر اغتصابا حتى لو كانت من طرف الزوج وهدا ما لتعرفه الكثير من النساء وعليه يجب استحداث قوانين في هدا الباب للحد من هده الممارسات لأنها أصبحت منتشرة جدا ولا توجد إحصائيات دقيقة لان اغلب النساء لا يبحن بها لأسباب اجتماعية أو يعتبرنها حق طبيعي لزوج.
وعلى حسب التقرير الذي قدمته الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع والمساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف (أناروز) لشهر مارس/ آذار من السنة الحالية, العنف الاقتصادي والعنف الجسدي هما الغالبان (37.6% و 32.7%)، يأتي العنف الجنسي في المركز الثالث بـ 10.7%، يليه العنف القانوني والنفسي بـ 10.1% و 8.8% على التوالي. هذا العنف يحدث أساسا في إطار العلاقة الزوجية (87%)، وما تبقى من العنف يتوزع بين العنف الاجتماعي (5.5%)، والعنف العائلي (4.1%) والعنف خارج إطار الحياة الزوجية (3، 4%) والعنف يحدث غالبا ببيت الزوجية (83.9%). ويتسم هذ العنف بالديمومة (84.1%) والتكرار (85.9%).
إن مدونة الأسرة جاءت لضمان بناء أسرة مغربية مستقرة ولتساوي بين الجنسين لما يضمن لهما حقهما الإنساني والقانوني سواء الرجل أو المرأة, لكن الثغرات القانونية والحالات الاجتماعية والموروث الثقافي حين وغياب بعض المساطر القانونية و تعقيدها حينا آخر كل هده العناصر تقف حجر عثر أمام طموحات المجتمع المغربي الذي يسعى إلى السير نحو بناء منظومة اجتماعية متقدمة وديمقراطية , لهدا علينا كمجتمع مدني وحكومة مغربية كل على حسب اختصاصه التفكير بجدية في استحداث قوانين وتبسيط مساطرها لتسير والتغيير الحاصل في المجتمع والاهم أن يكون هناك وعي وإرشاد للفرد المواطن وعلى هدا أن يبدأ من التلميذ في المدرسة مرورا بخلق دورات تدريبية للعمال والموظفين والفلاحين وغيرهم وصولا إلى وسائل الإعلام باختلاف أنواعها حتى يعرف كل مواطن واجباته وحقوقه لان القوانين وحدها لن تغير المجتمع بل نحن في حاجة إلى نشر الوعي لأنه ورغم مرور حوالي خمس سنوات هناك من هم في البوادي و الأرياف يجهلون وجود مدونة جديدة لتنظيم الأسرة وهده كارثة, واهم من الوعي تبسيط القوانين لجعلها في متناول جميع أفراد الشعب وهدا دور المشرعين عليهم قبل خلق القوانين أن يدرسوا الحالات الاجتماعية دراسة مستفيضة ولما لا الاستفادة من الشبكة العنكبوتية لخلق استفتاءات غير رسمية لمعرفة آراء الشعب قبل سن القوانين, لأنها موضوعة لشعب ومن حقه الديمقراطي المشاركة وإبداء الرأي بها.
الطلاق على الطريقة المغربية قراءة مختصرة في بعض أحكام المدونة
الطلاق على الطريقة المغربية قراءة مختصرة في بعض أحكام المدونة
إن المشرع المغربي و هو يرمي إلى الحد من سلطة الرجل المطلقة في توقيع الطلاق خول للقضاء سلطة قانونية لكنها مقيدة بنصوص يمارس من خلالها وظيفته الولائية وأخرى تقديرية فيما لا نص فيه، ويمارس من خلالها وظيفته القضائية في سبيل تحقيق الهدف الأسمى للمدونة "تقليل نسب الطلاق وحماية حقوق المطلقة والأبناء". وهاتان السلطتان تتكاملان لتعطيان الرقابة القضائية الأثر الفعال في تقييد الطلاق عن طريق تطبيق النصوص والسلامة في توجيهها، وتطويعها عن طريق الاجتهاد والتفسير بما يخدم كل نازلة على حدة ويحقق المصلحة للجميع. كما في باب الطلاق، فقد وضع المشرع حدودا إجرائية وأخرى موضوعية يلتزم بها القضاة والمتقاضون في مجموع مواد وأحكام حاد جلها عن المذهب المالكي المعتمد ليفتح الباب مشرعا، بعد التقليد، للاجتهاد في حكم النوازل دون التمكن من آلته.
الحدود الإجرائية:
فقد ألزمت مدونة الأسرة الخصوم كما القضاة بحدود إجرائية، نقصر الحديث عن الإجراءات المسطرية المستحدثة منها لتوقيع الطلاق.
طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق
فبخلاف ما كان عليه الأمر في مدونة الأحوال الشخصية يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد لدى عدلين منتصبين لذلك بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.
ويرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية طبقا للمادتين 79 و80 من مدونة الأسرة. وهي إجراءات معقدة مقارنة بالمقتضيات الواردة في مدونة الأحوال الشخصية التي لا تلزم الزوج بطلب الإذن بالإشهاد على الطلاق ولا بإثبات وضعيته المادية والتزاماته المالية حسب الفصل 48 {يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد في دائرة اختصاص القاضي التي يوجد بها بيت الزوجية}، والإجراءات ذاتها يلزم الزوجة اتباعها إذا ملكت حق الطلاق وكانت هي طالبته، وإذا تعذر الصلح تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال "عند الاقتضاء" طبقا للمادة 89.
الاستدعاء
وطبقا للمادة 81 من المدونة تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح. فإذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه، وإذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر ولم تقدم ملاحظات مكتوبة أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر سيتم البت في الملف، وإذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجـة.
ولعل المشرع يرمي من هذا الإجراء تفادي ظاهرة الطلاق الغيابي، والذي كـان من أقوى الأسباب في تشريع هذا النوع من العقاب، وهي ظاهرة دعمها قانونيا ما جـاء في الفصل 48 من مدونة الأحوال الشخصية {إذا توصلت الزوجة بالاستدعاء ولـم تحضر، وأصر الزوج على إيقاع الطلاق، استغني عن حضورها}.
مسطرة البت في الطلاق
وفي حالة ما إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين تحدد المحكمة طبقا للمادة 83 مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين 84
و85. وقد فصلت مدونة الأسرة في الاعتبارات الواجب الأخذ بها في تقدير قيمة المتعة، فيما أجملت مدونة الأحوال الشخصية القول في تقرير المتعة ضمن الفصل 52 مكرر {يلزم كل مطلق بتمتيع مطلقته إذا كان الطلاق من جانبه بقدر يسره وحالها، إلا التي سمي لها الصداق وطلقت قبل الدخول.
و85. وقد فصلت مدونة الأسرة في الاعتبارات الواجب الأخذ بها في تقدير قيمة المتعة، فيما أجملت مدونة الأحوال الشخصية القول في تقرير المتعة ضمن الفصل 52 مكرر {يلزم كل مطلق بتمتيع مطلقته إذا كان الطلاق من جانبه بقدر يسره وحالها، إلا التي سمي لها الصداق وطلقت قبل الدخول.
إذا ثبت للقاضي أن الزوج طلق بدون مبرر مقبول تعين عليه أن يراعي عند تقدير المتعة ما يمكن أن يلحق الزوجة من أضرار}.
الحدود الموضوعية:
وإلى جانب الحدود الإجرائية حدد المشرع مجموعة مواد في نصوص تضمنت تطبيق أحكام فقهية معينة في باب الطلاق وآثاره الشرعية، مستقاة من المذهب المالكي على وجه الخصوص، ألغت بعض ما جاءت به مدونة الأحوال الشخصية.
شرعية الطلاق ومستحقاته
فطبقا للمواد 90-91-92-93 من مدونة الأسرة أقر المشرع شروطا لصحة قبول الطلاق، فلا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا، والحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق، والطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا.
ولا يعتد بالطلاق الشفوي في هاته الحالات، وهي ذات الشروط التي نصت عليها المدونة السابقة في الفصول 49-50-51-52، وفيما يتعلق بطلاق التمليك إذا ماتأكدت المحكمة من توفر شروطه لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 89. كما أقر المشرع نفقة المتعة ضمن مستحقات الزوجة وجعلها واجبة.
حق الرجعة
وطبقا للمادة 123 من المدونة {كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالاتفاق والخلع والمملك}. وللزوج أن يراجع زوجته طبقا للمادة 124، وهو حكم شرعي قيد المشرع إطلاقه بالفقرة الثالثة من نفس المادة {يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94} وهو إجراء مستحدث أبطل حق الزوج في مراجعة زوجته بالإرادة المنفردة، والذي كان مخولا له في ضوء أحكام المدونة السابقة.
مكان المعتدة ومدة العدة
وقد أبقت المدونة على الحكم الأصلي في اعتداد المطلقة في بيت الزوجية، لكن على وجه التخيير لا الإلزام بمقتضى نص المادة 131 {تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية، أو في منزل آخر يخصص لها}. وطبقا لأحكام المدونة فإن الزوجة ذات الحيض تعتد ثلاثة أطهار، وثلاثة أشهر للتي لم تحض أصلا أو التي يئست من المحيض، فإن حاضت قبل انقضاء العدة استأنفتها بثلاثة أطهار، وتتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أطهار.
ومن مجموع هاته الأحكام الفقهية ومواد قانونية خط المشرع حدودا يترسمها قاضي التوثيق وهو يقضي بين الزوجين بما يحقق غاية المشرع في تقييد الطلاق، لكنه فتح باب الاجتهاد واسعا في كل ما لم يرد به نص في هاته المدونة.
منقول
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)