مديرية الضرائب تتملص من استخلاص ضريبة لافينيت تاركة للأبناك الحق في نهب جيوب المواطنين

2016-01-06 17:30:00
تفاجأ عدد من المواطنين الذين قصدوا المديرية الجهوية للضرائب بحي الداخلة بأكادير، أول أمس ، لأداء الضريبة السنوية على السيارات فوجؤوا بعدم توفر الخدمة بالإدارة المذكورة.
والى ذلك أفاد بعض المواطنين أنهم أجبروا ، على التوجه إلى المؤسسات البنكية مع إلزامهم بأداء مصاريف عن تقديم الخدمة وصلت إلى 23 درهما بالوكالات البنكية، وهو ما سيوفر أرباحا لهذه المؤسسات تقدر بملايين الدراهم.

قررت الحكومة المخزنية إذن أن تعهد للبنوك باستخلاص الضريبة على السيارات .. وقدمت الإجراء على أنه نوع من "التسهيل" لصالح المواطنين برفع مشقة الانتظار والازدحام عنهم في طوابير طويلة في قباضات وزارة المالية.. لكن في طي القرار تم تمرير "سرقة" 23 درهما لصالح البنك من جيب كل مواطن يملك سيارة .. ضمنها "سرقة" 3.88 درهما إضافيا لصالح خزينة المخزن .. وبالنظر إلى عدد السيارات بالمغرب الذي يصل إلى 3 ملايين و 473 ألفا و 948 سيارة - حسب بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك في متم العام المنصرم - فإن حجم الأموال التي سيسرقها المخزن من جيوب الشعب لصالح الأبناك سيبلغ أزيد من 79 مليون و 900 ألف درهم .. أي ما يقرب من 8 ملايير سنتيم .. ستحصل منها خزينة المخزن، من خلال القيمة المضافة على عملية التحويل وواجبات التنبر، على ما يقرب من 13 مليون و270 ألف درهم .. أي ما يقرب من مليار و348 مليون سنتيما ..
هل رأيتم كيف أنه من السهل على المخزن "سرقة" جيوب الشعب لإغداق الأموال على "المعلوفين" ؟ بينما تنتابه أزمات من "البخل" ويمتنع عن أي مساس بـ"مصالح" هؤلاء "المعلوفين" كلما تعلق الأمر بحقوق الشعب ومطالبه المشروعة ؟







