أرشيف المدونة الإلكترونية

السبت، 14 نوفمبر 2015

المغاربة يستهلكون سمكا يربى في المجاري ومطارح الأزبال

المغاربة يستهلكون سمكا يربى في المجاري ومطارح الأزبال



ما لا يعرفه الكثيرون أن الأسماك المجمدة والموجودة بكثرة في أسواقنا تم منعها أخيرا من قبل أغلب الدول العربية بعد ظهور المحامي الأردني طارق أبو الراغب الذي فجر تحقيقا استقصائيا مدعما بالوثائق والحقائق، أثبت أن جميع أسماك الفيلية، والأسماك مقطوعة الرأس المستورد من دول كـ: الأرجنتين، والبرازيل، والصين، وفيتنام تتربى في مجاري ومطارح للنفايات الصلبة، ومسرطنة، وغير صالحة للاستهلاك.
كان لهذا الأمر تأثير قوي، إذ قامت الأردن بمنع استيراد أسماك الفيلية وأسماك الباسا مقطوعة الرأس والمعروفة لدينا باسم “البكلاي” تماما، وأتلفت السلطات اللبنانية، تباعا، 60 شاحنة قبل ستة أشهر من الآن، وتلتها دول الخليج في المنع.
بداية القصة
قال المحامي الأردني طارق أبو الراغب، في تصريحه للصحافة العربية ” منذ أكثر من عام وأنا أبحث في ملف الغذاء والدواء مع المختصين لصالح برنامج محلي كنت أقدمه في الأردن، يتحدث عن أسباب انتشار كثير من الأمراض المستعصية، والخبيثة، وأمراض الضعف الجنسي”، مكملا: “أثارني كيف أن النسب تفوق الـ 80% بسبب الغذاء الفاسد في الوطن العربي، هذا الأمر دفعني للبحث لأكتشف أن العرب يقتلون يوميا بالغذاء أكثر من الحروب، وكان الغذاء المستورد هو السبب في انتشار السرطان، ونقص فيتامين بـ12، وهشاشة العظام وغيرها من أمراض العصر”.
أكد أبو الراغب أنه من خلال بحثه وتقصيه ميدانيا اكتشف وجود ما يسمى بسوق قمامة عالمي يبيع للعرب، فقط، من الخليج إلى المحيط، وأن الموردين هم ذاتهم لكل البلدان العربية، لافتا النظر إلى أنه وجد أن أسماك الفيلية تُربى في أكثر أنهار العالم قذارة، حيث أن النهر المذكور يعتبر مطرحا لرمي مخلفات المصانع، ومخلفات البشر
العضوية.
ويصف أبو الراغب هذا السمك قبل تقشيره بأنه كالـقمامة وحتى يتم تصديره يقوم الموردون بتنظيفه وتبييض لحمه داخل فيتنام باستخدام مادة تسمى (ملاكايت جرين)، موضحا أن هذه المادة ممنوعة عالميا، لأنها سبب رئيس للسرطان.
وقال أبو الراغب: “فحصت هذا السمك على نفقتي الخاصة فكانت النتيجة أنه مسرطن بنسب مسممة وعالية جدا، أما بالنسبة للسمك مقطوع الرأس فيتم استيراده من الأرجنتين ذات الشواطئ الملوثة وتقوم الحكومة هناك بدفع مال للتجار لتنظيف الشواطئ من وجوده لكن التجار الانتهازيين يأخذوه ليباع للدول العربية غير مكترثين بالأثر السلبي له”.

خطورة هذا الأمر دفعت الحكومة الأردنية لمنعه تماما، كما سارت لبنان، وباقي الدول على الخطى ذاتها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق