المستشفيات العمومية بفرنسا تعلق نظام التحملات الاستشفائية القادمة من المغرب وتستثني القصور الملكية والقوات المسلحة
القرار استثنى القصور الملكية والقوات المسلحة لكنه يبقى قابل التطبيق على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أصبح ملزما بالأداء المسبق للتحملات والكنوبس الذي طلب لقاء على أعلى مستوى لدراسة ملفات الفواتر.
صحف بفرنسا كشفت أن المغرب ثالث أسوأ زبون لفرنسا من حيث أداء فواتير العلاج إذ احتسبت هذه المنابر الاعلامية مبلغ بقيمة 30 مليون أورو لم يتم تسديده بعد دون أن تحدد المعنيين بهذه الفواتير.
ويبدو أن الأزمة الاقتصادية بفرنسا جعلت العديد من المؤسسات تأمن مداخيلها عبر طلب الأداء الفوري لمبالغ العلاج بدل إرسال ملفات الفوترة وانتظار سدادها.
ولقد اصطدم العديد من مؤتمني التغطية الصحية بمطالبة المستسفيات العمومية الفرنسية بالأداء الفوري رغم توفرهم على تحملات قانونية من أجهزة التغطية الصحية مما يجعل هؤلاء المؤمنين مجبرين على أداء مستحقات العلاج والتوجه للتعاضديات لاسترجاع المبالغ مع تسجيل فوارق كبيرة بسبب فرق العملة والتفاوت في التعريفة المرجعية للبلدين.
مصادر موقع برلمان.كوم أكدت أنه في غياب المرسوم حول الأعمال الطبية القابلة للنقل للخارج من أجل العلاج وفي غياب مبادرات للوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل ابرام اتفاقيات جديدة مع عدد من الدول التي تعرف جودة فالعلاج وتعريفة مقبولة نوعا ما كالسعودية وتركيا ودول أسيوية، فإن التأمين الإجباري يبقى رهين المساطر الفرنسية التي تتجه نحو التعقيد.
صحف بفرنسا كشفت أن المغرب ثالث أسوأ زبون لفرنسا من حيث أداء فواتير العلاج إذ احتسبت هذه المنابر الاعلامية مبلغ بقيمة 30 مليون أورو لم يتم تسديده بعد دون أن تحدد المعنيين بهذه الفواتير.
ويبدو أن الأزمة الاقتصادية بفرنسا جعلت العديد من المؤسسات تأمن مداخيلها عبر طلب الأداء الفوري لمبالغ العلاج بدل إرسال ملفات الفوترة وانتظار سدادها.
ولقد اصطدم العديد من مؤتمني التغطية الصحية بمطالبة المستسفيات العمومية الفرنسية بالأداء الفوري رغم توفرهم على تحملات قانونية من أجهزة التغطية الصحية مما يجعل هؤلاء المؤمنين مجبرين على أداء مستحقات العلاج والتوجه للتعاضديات لاسترجاع المبالغ مع تسجيل فوارق كبيرة بسبب فرق العملة والتفاوت في التعريفة المرجعية للبلدين.
مصادر موقع برلمان.كوم أكدت أنه في غياب المرسوم حول الأعمال الطبية القابلة للنقل للخارج من أجل العلاج وفي غياب مبادرات للوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل ابرام اتفاقيات جديدة مع عدد من الدول التي تعرف جودة فالعلاج وتعريفة مقبولة نوعا ما كالسعودية وتركيا ودول أسيوية، فإن التأمين الإجباري يبقى رهين المساطر الفرنسية التي تتجه نحو التعقيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق