بعد 3 سنوات. ماذا فعل بنكيران بالقدرة الشرائية للمغاربة؟
25/11/2014-فاطمة الكرزابيعلى الساعة | 17:22
يومه الثلاثاء تكون قد مرت ثلاث سنوات على انتخابات 25 نونبر 2011، التي "جاءت" بحكومة عبد الإله بنكيران. في هذا المقال حصيلة الحكومة "نصف" الملتحية في ما يتعلق بمعيشة المغاربة، من وجهة نظر الحكومة من جهة، والمعارضة، لكن بعين تقنية، من جهة ثانية.
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أوضح، في حديث مع لـLe360، أن الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مكنت من حماية الاقتصاد المغربي والقدرة الشرائية للمغاربة، مضيفا أن آخر مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول الأسعار تتحدث عن ارتفاع بنسبة بـ1 في المائة في الأسعار "هناك إيهام على أن هناك زيادات"، وأنه "خلافا لما يروج"، خفضت الحكومة أثمنة الأدوية وقامت بالزيادة في الحد الأدنى للأجر على مستوى القطاع العام شمل 53 ألف موظف بغلاف مالي 16 مليار سنيم، كما قامت بإحداث نظام لدعم الآرامل ولدعم المطلقات والزيادة في منحة الطلبة بـ50 في المائة، وتسجيل 100 ألف منحة جديدة.
وأضاف الخلفي أن الحكومة عملت منذ ثلاث سنوات، على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، "فأعلنا رفضنا لقرار رفع سعر الخبز والبوتان"، مؤكدا أن حكومته قدمت أزيد من ملياري درهم كدعم مرتبط بالدقيق، مضيفا أن غاز البوتان دعمته الحكومة في 2012 بـ15 مليار درهم والسكر بـ5 مليار درهم.
واعتبر الخلفي أن إصلاح أنظمة التقاعد أمر "مؤلم ومر"، لكن لا بديل عنه، مضيفا أنه تمت الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات، والتي شملت أزيد من 92 ألف متقاعد أو ذوي الحقوق.
وأضاف الخلفي أن الحكومة اتخذت إجراءات في إطار توجيه صندوق المقاصة لدعم القدرة الشرائية، بحيث بلغ ما خصصته الحكومة، في 3 سنوات الماضية، ما يناهز 130 مليار درهم لضمان عدم الزيادة في أسعار الخبز أو البوتان أو السكر، وتخفيض أسعار 320 دواء سنة 2012 بمعدل تخفيض قدره 50 في المائة، وأزيد من 1.250 دواء إضافيا سنة 2014، تراوحت نسبة تخفيض عدد منها ما بين 20 و80 في المائة.
وتابع الوزير أنه تم إحداث صندوق لدعم النقل العمومي حتى لا يتأثر بزيادة أسعار المحروقات "بمعنى أن الحكومة في الوقت الذي استكملت الاصلاحات الكبرى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي حافظت على الاستراتيجيات الكبرى من ناحية الاستثمار العمومي، مما مكن دعم المقاولة الوطنية وتوفير مناصب الشغل السنة الماضية بأزيد من 14 ألف منصب شغل صافي تم احداثه على المستوى الوطني".
وأضاف الوزير أن الحكومة واصلت دعمها للقدرة الشرائية في مشروع قانون المالية لسنة 2015، من خلال دعم إصلاح النقل الحضري، عن طريق خلق صندوق لدعم أرباب النقل الحضري حتى لا ينعكس ارتفاع ثمن الكازوال على التذكرة، ودعم السكر والدقيق والشاي والاعفاء الضريبي للمقاولات من أجل تشجيع التشغيل.
في المقابل، انتقد عادل الدويري، وزير السياحة السابق والخبير الاقتصادي ورئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، الأداء الاقتصادي لحكومة عبد الإله بنكيران، معتبرا أن هذه الأخيرة تسببت في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تطبيق مجموعة من الزيادات "غير المعقولة"، كما ضربت تنافسية النسيج الاقتصادي والخدماتي والصناعي المغربي، وهو ما بدأ يؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي العام للمغرب.
وسجل الدويري، في حديثه لـLe360، "ضرب" حكومة بنكيران للقدرة الشرائية للمواطنين من خلال تعطيل محرك الاستهلاك عبر "حذف صندوق المقاصة" مع رفع الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب على الاستهلاك وتعطيل محرك الإسكان عبر تعقيد مسطرة القروض للحصول على السكن، مما ساهم في انكماش القروض وتراجع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 9 في المائة.
وتنبأ الدويري بسنة "صعبة" بالنسبة للطبقة المتوسطة والأوساط الشعبية جراء الزيادات في الضريبة على القيمة المضافة، التي ستعرفها المواد الأساسية في مشروع قانون المالية المقبل.
وأوضح الدويري أن حكومة بنكيران تبنت رؤية اقتصادية غير واضحة، معطية الأولوية لتقليص عجز ميزانية الدولة، مغفلة جوانب أخرى (كنسبة النمو والتشغيل..).
وأضاف الدويري أن الجميع كان ينتظر بلورة سياسة اقتصادية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المغربي، "لكن كل ما فعله بنكيران هو إرجاع الاقتصاد المغربي إلى نفس مستوى نهاية التسعينات قبيل اضطلاع حكومة التناوب بتسيير الشأن الحكومي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق