.jpg)
أربع سنوات عن إغلاق المعتقل الإداري باليوسفية، زادت من محنة أسر المعتقلين، وضاعفت معها معاناة عناصر الدرك الملكي،المكلفة بعملية نقل المعتقلين من المحكمة الابتدائية باليوسفية الى السجن المدني بآسفي، اي قطع مسافة 180 كيلومترا في اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع،علما أن وسيلة نقلهم إما سيارات النقل المزدوج أو " الخطافة "،وما يطرحه من مشاكل أمنية واجتماعية واقتصادية، تتعلق تارة بظروف نقل المعتقلين،وتارة أخرى بمعاناة دويهم، حيث من المعلوم أن بعض المعتقلين في اطار البحث أو التحقيق تمتد مدة حراستهم ثلاثة أشهر، مما يسهل عملية نقلهم من المعتقل الإداري، التي كانت تكلف بها آنذاك عناصر الشرطة بالمنطقة الأمنية الإقليمية لليوسفية،بالإضافة الى قربهم من أسرهم،خاصة " نزلاء " الجماعات القروية، كسيدي شيكر وايغود. مشكل آخر يطرحه إغلاق المعتقل الإداري من الناحية الإدارية، حيث يكلف عناصر الدرك الملكي وبصفة دورية بنقل المعتقلين، وهي العملية التي تبدأ في الساعات الأولى من كل يوم، وتنتهي في الفترة المسائية، مما يعطل مصالح المواطنين في مختلف مراكز الدرك، بحكم قلة عناصر الدرك الملكي، فعوض الانكباب على شكايات المواطنين واستدعائهم، يضطر الدركي الى قضاء يوم بأكمله في عملية ترحيل المعتقلين، وما يطرحه دلك من مشاكل نفسية يحركها الهاجس الأمني، في غياب أدنى شروط الحماية،وقد سبق لمهنيي النقل المزدوج أن أصدروا بيانا يستنكرون فيه ما أسموه " نظام السخرة "، وتسخير سيارات النقل المزدوج لنقل السجناء من والى مدينة آسفي، ذهابا وايابا دون أي تعويض مادي. من جهتها طالبت بعض الفعاليات بضرورة فتح المعتقل الإداري وترميمه وتوسعته وتسليمه لإدارة السجون، وذلك باشراك جميع الفاعلين من عمالة اليوسفية والمجلس الإقليمي والمبادرة الوطنية وكذا المجلس البلدي،رحمة بالمعتقلين وذويهم الدين أرهقهم التنقل الى مدينة آسفي، ولتخفيف العبء على عناصر الدرك الملكي المكلفين بالترحيل، إضافة إلى التأخير المتزايد الذي يلحق جلسات المحاكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق