أزمة أطباء حفظ الصحة تعود من جديد والرميد يتدخل
وأوضح الرميد في ذات المراسلة أنه ” إذا كانت وزارة العدل والحريات قد أعدت مشروع قانون يتعلق بتنظيم الطب الشرعي في علاقته مع القضاء، فإن المشروع راعى جميع الوضعيات الحالية لممارسي الطب الشرعي، بما في ذلك وضعية الأطباء العاملين بمراكز حفظ الصحة، الذين يمارسون مهام الطب الشرعي، استنادا إلى قرار مشترك بين وزير الصحة ووزير الداخلية، صدر في يناير 2001، ولايزال ساري المفعول”.
وشدد الرميد على أنه “ليس هناك أي مبرر لتوقف أطباء مراكز حفظ الصحة عن ممارسة مهام الطب الشرعي المسندة إليهم من طرف المحاكم، لعدم صدور أي نص قانوني أو تنظيمي يمنع ذلك”.
وكان مسؤولو الجمعية المغربية لأطباء حفظ الصحة عبروا أكثر من مرة عن رفضهم لمشروع قانون تنظيم ممارسة الطب الشرعي المعد من قبل وزارة العدل والحريات، متهمين هاته الأخيرة بتغييب المقاربة التشاركية، في الوقت الذي كانوا يطالبون فيه منذ 2005 بتنظيم قطاع الطب الشرعي، ويمارسون مهامهم منذ عقود خلت، حيث يقومون بإنجاز 90 % من مهام الطب الشرعي المتعلقة بالقضاء الجنائي.
وأوضحت مصادر طبية أنه ” بالنظر إلى العدد المحصور من الأطباء الشرعيين، فإن السنوات القليلة المقبلة تطرح تحديات حقيقية بفعل تقاعد عدد مهم منهم، حيث يوجد بالرباط 12 طبيبا إلا أن عددا منهم سيتقاعد خلال سنة 2016، مما سيخلق أزمة حقيقية على مستوى مراقبة الوفيات، وتسريع عمليات الدفن، والقيام بتشريح للجثة، وهي عمليات مهمة تقدر بالمآت ولها ارتباط وثيق بدفن الموتى والطب الشرعي الجنائي، حيث تكون تقارير هؤلاء الأطباء حاسمة في تحديد ليس فقط الحكم القضائي، بل توجيه سريان البحث التمهيدي الذي تقوم به الشرطة القضائية، وتحديد طبيعة التهم الموجهة للمتهمين من طرف النيابة العامة من عدمها”.
وأضافت المصادر أنه ” رئاسة الحكومة مطالبة أولا بمعالجة الخصاص المطروح على مستوى الأطباء الشرعيين بمكاتب حفظ الصحة، حيث يمكن أن يتم توظيف مثلا الأطباء العاطلين لدى وزارة الصحة مع إخضاعهم لتكوين خاص، وثانيا سحب مشروع قانون الطب الشرعي لوزارة العدل الذي لا نعرف خلفية إعداده، وثالثا قيام وزارة الداخلية بالاستعانة بخدمات متقاعدي الأطباء الشرعيين بمكاتب حفظ الصحة حتى على مستوى تدريس الأطباء المتخرجين، لكونهم يجمعون بين التنظير والممارسة، وذلك في إطار عقود”.
كما أن رئاسة الحكومة مطالبة أولا وقبل كل شيء بتفعيل القانون القاضي بتحديد 1000 درهم لتشريح الجثة بشكل جزافي، والذي تم إقراره سنة 2004 بدل 30 درهما و 100 درهم التي كان معمولا بها، إلا أن القانون ظل معطلا رغم إصدار وزير العدل الأسبق محمد بوزبع دورية لتفعيل القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق