الأربعاء، 11 نوفمبر 2015
عابد الجابري: حينما اقترحنا إقامة نظام لا مركزي ديمقراطي في الصحراء قبل عقود
هذا ما كتبه المفكر المغربي الكبير الراحل عابد الجابري في لحظة هدوء عن الصحراء المغربية، وقال إنها مغربية كما كانت، وليس في ذلك نقاش، ثم شرح أسباب اقتراح الحزب الذي كان ينتمي إليه، وهو حزب الاتحاد الاشتراكي على عهد زعيمه عبد الرحيم بوعبيد، مقترح نظام حكم لا مركزي ديمقراطي في الصحراء. ورقة للذكرى يعيد موقع "فبراير" نشرها في سياق الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء.
عابد الجابري: حينما اقترحنا إقامة نظام لا مركزي ديمقراطي في الصحراقبل عقود
- فبراير
- كتب يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2015 م على الساعة 22:39
المفكر المغربي الكبير الراحل عابد الجابري في لحظة هدوء عن الصحراء المغربية، وقال إنها مغربية كما كانت، وليس في ذلك نقاش، ثم شرح أسباب اقتراح الحزب الذي كان ينتمي إليه، وهو حزب الاتحاد الاشتراكي على عهد زعيمه عبد الرحيم بوعبيد، مقترح نظام حكم لا مركزي ديمقراطي في الصحراء. ورقة للذكرى يعيد موقع "فبراير" نشرها في سياق الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء.
معلومات عن الصورة : عابد الجابري: حينما اقترحنا إقامة نظام لا مركزي ديمقراطي في الصحراء قبل عقود
نجحت المسيرة الشعبية وأدت مهمتها واسترجع المغرب صحراءه، وحان موعد تدشين « المسلسل الديمقراطي » بالانتخابات المحلية، وقد تزامن ذلك مع تطورات معاكسة للمغرب على الصعيد الدولي، فاقترح حزب المعارضة « الاتحاد الاشتراكي » بهذه المناسبة القيام بتمتين عرى الجبهة الداخلية بتوسيع مدى التجربة الديمقراطية لتشمل الصحراء المسترجعة، وذلك بإقامة نوع من الحكم اللامركزي فيها « يعطي لإخواننا الصحراويين –كما قال رئيس المكتب السياسي لحزب المعارضة المرحوم عبد الرحيم بوعبيد- صورة عن المغرب غير الصورة التي يعرفونها اليوم، صورة تجعلهم يطمئنون على مستقبلهم… وفي هذا الإطار نرى أنه يجب التفكير منذ الآن في نوع من اللامركزية الواسعة التي يجب إقامتها في الصحراء، تجعل سكانها يقتنعون بأنهم يمارسون بكل اطمئنان صنع مستقبلهم كجزء لا يتجزأ من الشعب المغربي. إننا إذا فعلنا ذلك سنضع حدا للدعايات المغرضة التي تشوه نوايا الشعب المغربي. إن إقامة نظام لا مركزي ديمقراطي في الصحراء شيء أساسي وضروري، لأن الوضع الجغرافي والاقتصادي والبشري يفرض ذلك ».
وقد تولى كاتب هذه السطور توضيح الفكرة على صفحات جريدة الحزب التي كان يشرف على التوجيه فيها، فكان مما أكد عليه في هذا الصدد « أن الصحراء كانت دائما وستظل دائما مغربية، ولكن هناك واقع تاريخي جغرافي اجتماعي لا يمكن نكرانه. فمن الناحية السياسية كانت الصحراء المغربية تابعة للسلطة المركزية. كان السلطان يعين نائبا عنه هناك يكلفه مع المواطنين الصحراويين بالسهر على الأمن والقيام بمختلف الواجبات الوطنية. كانت هناك لامركزية تفرضها طبيعة المنطقة، فعلاقة المنطقة لم تكن مع السلطان مباشرة بل عبر نائب له واسع الصلاحيات. ومن الناحية الجغرافية إن صحراءنا الجنوبية مترامية الأطراف قليلة العمران صعبة المواصلات فكيف يمكن عمليا السيطرة مركزيا على إقليم من هذا النوع. ومن الناحية الاجتماعية ما زال معظم سكان الصحراء المغربية بدوا رحلا يتنقلون بإبلهم وخيامهم في هذه الصحراء المترامية الأطراف تنتظمهم نظم وعادات وتقاليد وأعراف هي نسيج وحدتهم الاجتماعية. إن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبشرية في الصحراء تشكل نمطا خاصا: لا يمكن مثلا منع الصحراويين في إقليمنا المسترجع من الاتصال بالمصاهرة أو بالتجارة أو بغيرها مع السكان الصحراويين في موريتانيا أو في الجزائر، ولا يمكن إقامة حدود جمركية فعالة… ». ذلك ما كتبناه في 1976.
والآن وقد قدم المغرب مشروعا للحكم الذاتي أوسع، يتساءل المراقبون عما ستكون عليه نتيجة طرحه على مجلس الأمن؟
بالنسبة للمغاربة، النتيجة معروفة. فمن جهة لا ينتظر أن يتوصل مجلس الأمن إلى قرار حاسم، إذ لا ينتظر أن يتحول « المجتمع الدولي » من سياسة « نعم، ولا » إلى قرار حاسم. لكن المغاربة ينظرون إلى القضية من منظور الواقع: لقد استرجعوا صحراءهم، وجيشهم حاضر فيها وقد حصنها بجبال من الرمل ليس من السهل اختراقها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أعادوا بناءها –بل بنوها ابتداء لأنها لم تكن مبنية- بنوها عمرانيا وإداريا واقتصاديا وثقافيا، بأموال من ميزانية الدولة المغربية ككل.
نعم لقد كانت هناك أخطاء ارتكبت في حق الشباب الصحراوي الذي كان يدرس في الجامعات المغربية، أخطاء ارتكبت منذ الحقبة الاستبدادية التي كان فيها أفقير وزيرا للداخلية واستمرت الأخطاء ترتكب إلى أواخر عهد المرحوم الحسن الثاني. لكن هناك حقيقة تاريخية لا يمكن الجدال فيها وهي أن الشعب المغربي بقيادة الحسن الثاني ومشاركة فعالة من المعارضة في عهده قد استرجع صحراءه منذ أزيد من ثلاثين سنة، استرجاعا نهائيا ليس فيه مكان لاحتمال الرجوع إلى الوراء.
أما مشروع إقامة دولة في هذه الصحراء فلم يعد له مكان في السياسة الدولية: لقد كان ذلك المشروع يهدف إلى إقامة بؤرة « ثورية » تكون منطلقا لـ » تحرير » ما حولها، في إطار محاربة الإمبريالية زمن الحرب الباردة. كانت هنا « بؤر ثورية » مماثلة على الصعيد العالمي، مثل غينيا وإثيوبيا في إفريقيا الخ. هذا المشروع قد مات بسقوط الاتحاد السوفيتي. وقد استخلص سكان المناطق التي كانت معنية به الدرس اللازم. ولا أعتقد أن الشباب الصحراوي، الذي كان قد انخرط في هذا المشروع، سيتأخرون أكثر مما فعلوا، عن استخلاص الدرس.
بعد سبع سنوات على وعده.. أوباما يخفق في إغلاق «غوانتانامو»
عينت السلطات الأميركية الأسبوع الماضي الأميرال بيتر كلارك قائداً جديداً لسجن «غوانتانامو» المثير للجدل، خلفاً للجنرال خوسيه مونتياغودو، ما يشير إلى إخفاق الرئيس الأميركي باراك أوباما في إغلاق السجن العسكري الواقع في جزيرة كوبا.
ورجحت مصادر من داخل البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية ستعلن في غضون الأيام المقبلة خطة بديلة لإغلاق أحد أسوأ السجون في العالم.
وكان أوباما وعد في حملته الانتخابية الأولى عام 2008 بإغلاق «غوانتانامو»، لكنه واجه معارضة شديدة من الكونغرس الذي تمسك ببقاء السجن، ورفض نقل أي «إرهابي» من المعتقل إلى الأراضي الأميركية.
وذكر الناطق باسم البيت الأبيض جون إرنست في أيلول (سبتمبر) الماضي أن "أفضل طريقة لإغلاق السجن، هي الحصول على موافقة الكونغرس لعمل ذلك".
وعندما سُئل عما إذا كان أوباما سيبحث إصدار أمر رئاسي لإغلاق السجن إذا عرقل الكونغرس ذلك، قال إرنست ان «الرئيس وفريق العاملين معه يبحثون دائماً نطاقاً عريضاً من الخيارات، لكن الحقيقة أن أفضل وسيلة لنا هي أن يعمل أعضاء الحزبين في الكونغرس بفاعلية مع الإدارة».
واستخدم أوباما «حق النقض» (الفيتو) في 22 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي ضد مقترح قانون لموازنة الدفاع يتضمن بنوداً تمنع إغلاق «غوانتانامو».
وقال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر في حزيران (يونيو) الماضي إنه يعمل مع البيت الأبيض على إعداد اقتراح لتقديمه إلى الكونغرس في شأن إغلاق «غوانتانامو»، سعياً إلى تحقيق هدف رئيس لأوباما منذ ولايته الأولى.
وأضاف كارتر في وقت لاحق أن السجن المثير للجدل يجب أن يغلق قبل مغادرة أوباما البيت الأبيض، موضحاً أن البنتاغون يبذل جهودا حثيثة لإيجاد مقر يكون بديلاً عن هذا المعتقل الذي أقيم اثر اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.
وأشار وزير الدفاع إلى أن المسؤولين يدرسون إمكان نقل السجناء من «غوانتانامو» إلى سجن «فورت ليفنوورث» العسكري في ولاية كنساس (وسط)، أو إلى سجن «نيفي بريغ» العسكري في تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية (جنوب شرقي).
ورداً على ذلك قالت حاكمة ساوث كارولاينا الجمهورية نيكي هيلي في مؤتمر صحافي: «لن نسمح بحضور أي إرهابي إلى تشارلستون».
وأعلن مسؤولون في إدارة أوباما في آب (أغسطس) الماضي أن الولايات المتحدة حصلت على تعهدات من 12 دولة بقبول حوالى نصف سجناء «غوانتانامو» الذين تمت الموافقة على نقلهم، ويبلغ عددهم 52 سجيناً، في إطار مساعيها لإغلاق السجن.
وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مسؤولين قولهم إن الرئيس باراك أوباما يدرس إمكان القيام بتحرّك أحادي الجانب يمهّد الطريق لإغلاق المعتقل، ما أثار غضب مشرعين «جمهوريين» حذّروا من مغبة أي تحرّك يقوم به الرئيس لنقل المعتقلين إلى سجون أميركية، من دون موافقة الكونغرس.
ويعتبر السجن سلطة مطلقة لوجوده خارج الحدود الأميركية، ولا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان إلى الحد الذي جعل «منظمة العفو الدولية» تقول إن «غوانتانامو» الأميركي مثال على همجية هذا العصر.
وتستأجر الولايات المتحدة من كوبا منطقة خليج غوانتانامو منذ عام 1902، في مقابل أربعة الآف و85 دولاراً سنوياً.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)