ارقام صادمة عشرين ألف عاهرة في مراكش

قام ‏‎Excellence Karim Ezzahraoui‎‏ . 1 يناير، 2016 06:16 مساءً

ارقام صادمة عشرين ألف عاهرة في مراكش  فريق برلماني مغربي يعارض اليوم تعدد الزوجات وفاعلون حقوقيون يحتجون على الدولة لأنها ما زالت تسمح بالتعدد بعد كل هذه الأشواط التي قطعناها في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عن معانيها ذات الأبعاد الكونية ، التي لا تعترف بالوطن وحدوده الضيقة ولا الأعراف والثقافة وقيودهما الصارمة، اليوم صار الحديث عن ” تعدد الزوجات ” أولوية لا يجب أن يقدم عليها شيء وهنا مربط الفرس، من هنا نبدأ … ومن هنا نفهم …منذ سنوات خلت كتبت مجلة فرنسية عن وجود أزيد من عشرين ألف عاهرة في مراكش يتجولن بين فنادقها ومقاهيها ورياضاتها ،بكامل الحرية ويبعن أجسادهن يوميا دون أن يلتفت إليهن والواضح أن مراكش ليست استثناء فمثلهن موجودات في فاس ومكناس والبيضاء والرباط وأكادير و … إننا أمام ظاهرة تمس كرامة مئات الآلاف من النساء، وتمرغ كرامة المجتمع برمته في الوحل لكنها ليست أولوية ،ف” تعدد الزوجات ” أهم منها ،لهذا لن نسمع عن أصوات برلمانية أو حقوقية تدعو إلى إغلاق الملاهي التي تذبح فيها عفة المغربيات ويداس فيها شرفهن صباح مساء . وأنت تستقل الحافلة أو أي وسيلة نقل عمومية ستستوقفك ولا شك مشاهد مقززة كل ساعة لأجساد نسائية تنتهك حرمتها ، متزوجات ،عازبات، طالبات …و لعل اللائي يعانين من هذه التجاوزات المنافية للأخلاق كثيرات، مئات الآلاف ولعل العدد أكثر لكن معاناتهن ليست أولوية . في الجامعات تخضع آلاف الطالبات للابتزاز الجنسي وفي المعامل و… كل هؤلاء قضاياهن ليست أولوية لكن قضية تعدد الزوجات التي لا تعني غير بضع مئات من النساء حسب الإحصاءات التي يوفرها قضاء الأسرة المختص بالنظر في طلبات التعدد ، قضية ملحة تقام بسببها الدنيا ولا تقعد حتى وإن كان التعدد في الغالب الأعم يتم بموافقة النساء اللائي تزعم الجهات الداعية إلى إلغائه أنها تمثلهن ، المسألة إذن في غاية الوضوح فليست مصلحة المرأة ما يهم هؤلاء وأولئك لقد صرح غير واحد من المدافعين عن “خطة إدماج المرأة في التنمية ” في أواخر تسعينيات القرن الماضي أنهم تلقوا دعما بملايين الدولارات لأجرأة توصيات مؤتمر بكين ، فالدفاع عن المرأة على هذا يخضع لإملاء الجهات المانحة ولا علاقة له البتة بقضاياها الجوهرية ،إن التعدد آلية واقعية حفظت تماسك المجتمع لفترات طويلة مثلما حفظت شرف نسائه وعفة رجاله إذ لم يسبق أن ذكر في تاريخ المغرب أنه اجتمعت عشرة ألف عاهرة دفعة واحدة مع أن المغرب القديم كان يضم الشمال الإفريقي وجنوب أوربا والسودان الغربي ، ولنترك القارئ المغربي مع هذا النص التاريخي الذي يعطي صورة تقريبية عن واقع المرأة بالمغرب في زمن التعدد ليتضح مقدار الغبن الذي لحقها في زمن اللاتعدد يقول العلامة عبد الله كنون في النبوغ المغربي متحدثا عن فترة حكم “المنصور الموحدي” (كان عهده العهد الذهبي للمغرب سواء من ناحية استبحار العمران وازدهار الحضارة، أو من ناحية استقرار النظام وانتشار العدالة، فكانت المرأة تخرج من بلاد نول إلى برقة وحدها ولا ترى من يعرض لها ولا من يمسسها بسوء) وللإشارة فبلاد نول تقع في السوس الأقصى على مقربة من أكادير بينما تقع برقة شرق ليبيا ، فهل تأمن المغربية على نفسها اليوم أن تتنقل من باب بيتها إلى دكان البقال المجاور دون أن تجد من يعرض لها أو يمسسها بسوء ؟ ببساطة كان بمقدور الرجل أن يتزوج أكثر من واحدة فلم يكن محتاجا للتحرش بالنساء وكانت فرص المرأة في الزواج كذلك متعددة فلم تكن محتاجة لاحتراف الدعارة لذلك لم يذكر الأجانب الذين كان يغيظهم نموذج المغرب الحضاري بلادنا بسوء ولم يجرؤ أحد منهم أن يكتب أن مراكش لوحدها تضم عشرين ألف عاهرة. فرحم الله زمن التعدد ،ولكم نتمنى اليوم أن ينشرح صدر المعادين له لفهم ما فيه من الحلول الواقعية لمآسي مئات الآلاف من النساء اللائي دمرت الدعارة حياتهن لنسمع في قبة البرلمان في المستقبل “نريد قوانين تحمي التعدد وتتيحه لشرائح أوسع داخل المجتمع المغربي” آنذاك سنسمع عن نساء يخرجن من طنجة إلى الكويرة فلا يجدن من يمسسهن بسوء عوض أن نسمع عن عشرين ألف عاهرة وتسعة ملايين عانس.

اسفي: فرحة كبيرة عند سكان اسفي باحالة والي الامن السابق على التقاعد هاعلاش

•  
• Email

حسب مصادر موثوق بها فإن المدير العام  للأمن الوطني عبد 

الطيف الحموشي، أحال احمد الطوال والي امن أسفي على التقاعد 

،و عين محمد الأموي رئيس الأمن الإقليمي با لصويرة واليا للأمن  

بالمدينة هذا وقد خلف قرار إحالة الطوال للتقاعد حالة من الارتياح 

لدى العديد من الفعاليات الجمعوية والنقابية و الحقوقية بسبب سوء 

التعامل مع الموطنين وهيئات المجتمع المدني، و بسبب الانتهاكات 

الحقوقية والتجاوزات في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية، و كان 

آخرها الاستهزاء بالأساتذة المتدربين والإعتداء عليهم   أثناء مسيرتهم الاحتجاجية بداية هدا الأسبوع و الذي وثق بفيديو انتشر 

على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتشرت الجريمة في عهده 

على مستوى كبير، و خصوصا في الأحياء الهامشية.

لذا فإن المواطنون يطلبون من والي الأمن الجديد القضاء على هده 

الظواهر التي تسيء للمدينة ..

المدن الأكثر دعارة عالمياً… المرتبة الثامنة عربية

بواسطة أخبارنا المغربية 24/04/2013 03:09:00

أفادت قائمة تم نشرها مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي عن أشهر عشرة مدن في مجال ‘الدعارة’ على المستوى العالمي أن ‘المنامة’ عاصمة مملكة البحرين تحتل المركز الثامن عالميا في هذا المجال.

 

وتبعا للمراقبين فإن هذه النتيجة تعود إلى ظروف الأحوال الإجتماعية الصارمة في شقيقة البحرين الجارة الكبرى ‘السعودية’؛ التي ترتبط مع البحرين بجسر يسلكه السعوديون الباحثون عن ‘ المحرمة’ خارج حدود بلادهم.

 

وفيما يلي نص القائمة كما تم نشرها ،قائمة بالمدن الأكثر دعارة في العالم:

1. باتايا…تايلاند

2. تيجوانا…المكسيك

3. امستردام…هولندا

4. لاس فيقاس…أميركا

5. ريودي جانيرو…البرازيل

6. موسكو…روسيا

7. نيواورلاينز لويزيانا…أميركا

8.المنامة…البحرين

9. مكاو…الصين

10. برلين…ألمانيا

تقرير يكشف أرقاما صادمة عن واقع الدعارة في المغرب

الثلاثاء 26 مايو 2015 12:11

بديل ــ شريف بلمصطفى

كشف تقرير جديد أنجزته وزارة الصحة عن وجود ما يقارب 19 ألف عاملة جنس في مدن الرباط وأكادير وطنجة وفاس، احتلت خلاله العاصمة الإدارية الصدارة بـ7333 عاهرة.

وأورد التقرير ذاته، بحسب الموقع المغاربي "هوفين بوست مغرب"،  أن 2 في المائة فقط من بين 19 ألف عاملة جنس، متزوجات، فيما أغلبهن مطلقات أو أرامل، منقطعات عن الدراسة في مرحلة التعليم الإعدادي، مشيرا نفس التقرير إلى ان ما بين 50 و80 في المائة منهن يُعِلن أشخاصا آخرين.

وصرحت نسبة 11.6 إلى 19.3 من المومسات اللواتي تم سؤالهن بأن أول اتصال جنسي لهن تم في سن ما قبل 14 سنة.

وأكد التقرير ذاته أن واحدة من بين كل عاملة جنس صرحت بعدم قدرتها القيام بعمل آخر، فيها قالت رُبع المستجوَبات إنهن يستطعن مزاولة أي عمل مذر للمال.

وفي سياق متصل، كشف التقرير أنه باستثناء مدينة فاس بنسبة 44 في المائة، فإن أغلب المُستجوَبات أكدن أنهن لا يستعن بوسطاء من أجل الوصول إلى زبناء، فيما 18 في المائة بأكادير والرباط، و35 في المائة بطنجة و43 بالرباط يضطرن للإتصال بوكالات أو وسطاء.

التقرير ذاته أكد أيضا أن الأغلبية الساحقة من المُستجوبات صرحت بأنهن يُقمن علاقات جنسية في منازل الزبناء (مثال: أكادير 98 في المائة).

وأكدت أغلب عاملات الجنس اللواتي شملهن البحث الميداني أنهن لا يستعملن العوازل الطبية إلا أحيانا، لدواعي عدم توفرها أو لامتناع الزبناء عن استعمالها، غير أن  58 في المائة من عاملات الجنس في مدينة طنجة أكدن العكس.

ورغم عدم استعمال وسائل وقائية، فإن انتشار فيروس "السيدا" لازال منخفضا، حيث تم تسجيل أعلى نسبة في مدينة أكادير بـ5 في المائة فقط، يفيد التقرير.

التقرير، أشار إلى أن أغلب الزبناء هم مغاربة يعيشون في المغرب، متبوعين بالمغاربة القاطنين خارج أرض الوطن، بنسبة تتراوح ما بين 1.2 و22 في المائة، ثم يليهم السياح الخليجيون بنسبة تتراوح ما بين 0.8 و 6 في المئة بحسب المناطق المغربية.

أما في ما يخص الأثمان، فقد أكد التقرير أن التعريفة تتراوح ما بين 100إلى 500 درهم.

ملف عن الدعارة في المغرب

ملف عن الدعارة في المغرب

محخمدية بريسنشر في محمدية بريس يوم 29 - 07 - 2009

لم يعد سرا اليوم أن المغرب من بين دول العالم العربي التي تشهد استفحال ظاهرة الدعارة والتجارة في البشر، ومع أنه من الصعب الحصول على أرقام وإحصائيات رسمية تنشرها وزارة الداخلية عن الظاهرة وخريطة تواجدها، فإن التقارير الدولية تؤكد تصدر المغرب قائمة الدول العربية في التجارة في الرقيق الأبيض، فقد كشف تقرير أممي حديث أن المغرب يحتل الرتبة الأولى في العالم العربي؛ متبوعا بالإمارات العربية المتحدة ومصر، وذكر التقرير أن عدد المشتبه في تورطهم في شبكات الاتجار بالبشر في المغرب بلغ خلال نفس الفترة الممتدة ما 

بين 2003 و2006 ما مجموعه 57 مشتبها، 31 منهم من الرجال و26 نساء، وأشار إلى أن مجموع المغاربة المشتبه في تورطهم في شبكات الاتجار بالبشر في هولندا بلغ 37 مشتبها ما بين 2001 و .2005 وبالإضافة إلى تقرير الأمم المتحدة، صنف تقرير أمريكي المغرب ضمن الدول المتقدمة في تصدير الدعارة إلى الخارج، وأشار هذا التقرير الذي صدر نهاية سنة 2008 إلى أن المغرب أصبح مصدرا أساسيا لتجارة النساء ومعبرا مهما للشبكات المشتغلة في هذه التجارة، وأبرز التقرير خريطة الاتجار في المغربيات في العالم، فقد ذكر حصول عمليات لجلب الفتيات والنساء المغربيات لاستغلالهن في الدعارة بدول مثل السعودية وقطر وسوريا وعمان والبحرين والإمارات وتركيا وقبرص وعدد من الدول الأوروبية، وعزا التقرير انتشار هذه التجارة في المغرب إلى أن المغرب لا يؤمن لمواطنيه الحماية الكافية من شبكات تهريب البشر، وأنه يفتقر إلى نظام قانوني فعال وحازم في مواجهة الاتجار في البشر في الدعارة، ووضع ميكانيزمات لحماية ضحايا هذا الاستغلال.
على أن هذه الحقيقة لم تعد التقارير الدولية وحدها تقر بها، وإنما أكدتها أيضا تقارير وطنية بعضها رسمي، فقد كشفت دراسة أنجزتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج السنة الماضية أن نصف نسبة النساء التي تصل إلى 70 في المائة من أصل 13 ألف مغربي، سافرن إلى هذا البلد عن طريق شبكات الدعارة، وأقرت الدراسة وجود نفس الحالة في دول إفريقية مثل ساحل العاج والسنغال التي يعيش بها 15 في المائة من المغربيات من مجموع المغاربة، في أجواء من العبودية؛ فضلا عن ممارستهن للدعارة.
لا يفترق المستوى الداخلي كثيرا عن المستوى الخارجي، بحكم أن الأسباب المغذية لهذه الظاهرة تبقى واحدة، فالأوضاع الاجتماعية المأزومة والفقر والتهميش، تظل نفس العوامل التي تفسر انتشار ظاهرة الدعارة في الداخل وامتدادها إلى الخارج بفعل الشبكات التي تستغل الأوضاع المجتمعية لكثير من الفتيات في المغرب، وتنصب عليهن وترحلهن إلى الدول الخليجية بعقود عمل لوظائف وهمية (حلاقة، فن، خدمات فندقية...)، ليجدن أنفسهن مكرهات على ممارسة الدعارة في فنادق خليجية كشفت تقارير صحفية عن أسمائها وألوان العبودية وصنوف الإكراه الذي يمارس عليهن لإجبارهن على الاستمرار في امتهان الدعارة.
السياحة الجنسية واستفحال الدعارة
مع موجة الصيف، ومع انطلاق المهرجانات الفنية في العديد من المدن المغربية خاصة منها الساحلية، تستفحل ظاهرة الدعارة بجميع ألوانها (دعارة الشواطئ، دعارة القاصرين، الدعارة الراقية، الاستغلال الجنسي للأطفال) وتلعب السياحة الجنسية الدور الأكبر في تنشيطها. وتكشف القضايا المعروضة في المحاكم حجم الدور الذي تقوم به السياحة الجنسية في تنامي هذه الظاهرة. ففي الأيام الأخيرة، نظرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش في قضية دعارة بين خليجيين و3 فتيات مغربيات ومتعة الخليجيين بالسراح المؤقت وأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وفي أكادير من نفس هذه السنة اعتقلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية مسير فندق (ج)، وثلاثة مكلفين بالاستقبال، فيما أفرجت عن 25 شخصا من بينهم 11 فتاة وأجنبيين، بكفالة مالية تراوحت ما بين 2000 و3000 درهم لكل واحد، وذلك من أجل تهمة إعداد محل عمومي للدعارة، واستقبال أشخاص يتعاطون الفساد والتستر عليه، وأخذ نصيب مما يتحصل الغير عليه عن طريق البغاء والخيانة الزوجية. والمتأمل في التساهل الذي تتعامل به السلطات مع الأجانب الضالعين في هذه الأنشطة المشبوهة وكذا الأحكام الصادرة في حق الفتيات المتورطات في شبكات الدعارة يكشف السر في اطراد هذه الظاهرة وتضاعفها ما دامت المحاكم المغربية لا تصدر أحكاما قاسية في حق هؤلاء؛ تكون عبرة لغيرهم ممن يتوجهون إلى المغرب من أجل الاستغلال الجنسي لنسائه وفتياته وتشويه سمعة الوطن.
أي مقاربة لمواجهة ظاهرة الدعارة؟
باستقراء مجمل المعالجات التي تقارب هذه الظاهرة يمكن أن نقف على ثلاثة مقاربات:
1 المقاربة الأمنية:
وهي التي تتكلف بها بعض الأجهزة الأمنية عبر حملات أمنية يتم فيها اعتقال دوري لمجموعة من العاهرات ومحاكمتهن. بيد أنه يصعب تقييم حصيلة هذه المقاربة لاعتبارات كثيرة: غياب معطيات عن هذه الحملات وعدد المستهدفات بها والرؤية التي تندرج فيها والأهداف التي تم تحقيقها، فلحد الآن لا توجد في تقارير منجزات وزارة الداخلية أي إشارة إلى هذه الحملات والأهداف التي حققتها، كما أنه لا وجود لاستراتيجية معتمدة في هذا الصدد على غرار تحديات أخرى مثل المخدرات وغيرها، والتي تحفل بمتابعة دقيقة في تقارير منجزات وزارة الداخلية، كما تفرد لها استراتيجيات واضحة وتفصل أرقامها حسب كل سنة، وهو ما يسهل متابعة تطورها وجهود الدولة في محاربتها. وفي غياب وضوح الرؤية والهدف من وراء هذه الحملات الأمنية، وفي غياب أرقام ومعطيات تساعد على تتبع الظاهرة وتطور خريطتها وامتدادها، فإنه يصعب تقييم حصيلة المقاربة الأمنية، كما يصعب فهم الرؤية التي تؤطرها، خاصة وأن بعض التقارير الدولية تفسر سياسة التعتيم التي تفرضها السلطات على المعلومات الخاصة بهذه الظاهرة بتورط من أسمتهم متنفذين قريبين من السلطات في هذه الدول بالدعارة؛ وفقا لاعترافات عاهرات سابقات كما هو الشأن في التقرير الذي نشره موقع إذاعة هولندا العالمية على الأنترنت.
وعلى العموم، فإن غياب المعطيات الكافية عن هذه الحملات الأمنية، لا يجعل فقط من قضية تقييم المقاربة الأمنية أمرا متعذرا، ولكنه يدفع إلى الشك في نوع المقاربة التي تعتمدها الدولة لهذه الظاهرة، كما يدفع إلى التساؤل حول الأهداف التي تؤطر هذه الحملات، وهل تندرج ضمن خطة لمحاربة الدعارة أم أنها تندرج ضمن سياسة توظيف البغايا في مهام استخبارية؟
2 مقاربة تقنين الدعارة:
وعلى الرغم من أن هذه المقاربة لم تصل بعد إلى درجة الرؤية المتكاملة التي تسندها وتدافع عنها بعض مؤسسات المجتمع المدني، إلا أن اعتمادها من قبل بعض الدول الغربية والإسلامية مثل بانغلاديش، وحدة الجدل الذي أثارته في أكثر من موطن، وتحمس بعض الأصوات لطرحها في المغرب، يدفع إلى بحث منطلقاتها أولا ثم تقييم حصيلتها، ومدى قدرتها على الحد من تنامي هذه الظاهرة.
وباستقراء خطاب الذين يدافعون عن هذه المقاربة في العالم العربي (نموذج إيناس الدغيدي في مصر، وبعض الصحفيين في المغرب) يمكن أن نلخص منطلقاتها في العناصر الآتية:
أ تقنين الدعارة يسهم في إبراز الظاهرة إلى العلن وتنظيمها والتحكم فيها.
ب تقنين الدعارة يجعلها قطاعا مندمجا في الاقتصاد الوطني مدرا للضرائب ومسهما في الرواج التجاري.
ت تقنين الدعارة هو متابعة لتجارب الدول التي نجحت في التحكم في هذه الظاهرة.
ث تقنين الدعارة هو وسيلة للحد منها ومنع امتدادها الخفي إلى جميع أرجاء البلاد.
بيد أن هذه المنطلقات التي أسست بها هذه المقاربة منطقها تصطدم بمنطلقات أخرى لم تعد فقط مجرد مقولات وإنما صارت بفعل الممارسة العملية حقائق يصعب الطعن في مصداقيتها: فقد كشفت التجارب الغربية أن التقنين لم يزدها إلا استفحالا، وفي هذا الصدد يمكن أن نورد تجارب العديد من الدول التي اختارت منع تقنين الدعارة أو انحازت مؤخرا إلى خيار منع الدعارة أو على الأقل الحد من رقعتها، ونذكر في هذا الصدد تجربة السويد التي أقرت قانون مكافحة الدعارة سنة ,1999 والذي يقضي بمعاقبة الزبائن أكثر من معاقبة العاهرات أنفسهن، ومن الدول التي عدلت عن تقنين الدعارة نسوق نموذج بلغاريا التي قررت حكومتها العدول عن توجه لتقنين الدعارة وإعطائها صفة شرعية في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة تهريب البشر بغرض ممارسة البغاء. أما الدول التي تم فيها الإعلان عن فشل تجربة تقنين الدعارة فيمكن أن نسوق نموذج هولندا، التي صرح فيها عمدة أمستردام يوب كوهين سنة 2007 قائلا: إن الدعارة المقننة فاشلة، وأقر حسب التصريح الذي نشرته جريدة تراو بأن تقنين الدعارة لم يحسّن وضع النساء المعنيات، داعيا إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لقانون الدعارة، واعتماد قيود أكثر تشدداً لمنح التراخيص، وبمقتضى هذه القيود ألغى المجلس البلدي في العاصمة الهولندية 33 رخصة لشركات جنس كجزء من حملة لمكافحة الجريمة في حي ريد لايت، وهو نفس التوجه الذي انتهى إليه الباحثة الأمريكية ََُف ح. بِّهومَّ والناشطة النسائية في مجال محاربة العنف ضد المرأة والاستغلال الجنسي لها، حيث كتبت العديد من المقالات، وانتهت في مقال تحت عنوان تقنين الدعارة لن يوقف الضرر ضد المرأة إلى أنه عكس الأهداف التي سعت إلى تحقيقها مقاربة تقنين الدعارة فشلت فشلا ذريعا في الحد من الاتجار والاستغلال الجنسي بالمرأة، وانتهى في خلاصة مقالها إلى أن تقنين الدعارة لن يوقف الاستغلال الجنسي للمرأة، بقدر ما سيجعله مرئيا بعد ما كان خفيا، وقانونيا بعد ما كان مجرما..
أما ما ذهب إليه بعض صحفيي الصباح من الاستشهاد بتجربة بانغلاديش في تقنين الدعارة، فهو نموذج يثير كثيرا من السخرية، إذ يفترض في النقاش العلمي ألا يساق النموذج الأكثر اشتمالا على أسباب تفجر ظاهرة الدعارة، ففي بلد مثل بنغلاديش التي تعرف درجة عالية من الفقر تلجأ فيه العديد من النساء إلى امتهان الدعارة من أجل الحصول على لقمة العيش، لا يصح أن يستدل به على صحة هذه المقاربة إذا كان القصد هو الحديث عن إخراج الظاهرة إلى العلن من أجل التحكم بها وضبطها، إذ لا يسعف هذا النموذج من جهة الوقوف على حصيلة تجربة التقنين وما إذا كانت حققت بعض أهدافها، كما لا يسعف في بحث دور هذه المقاربة في الحد من ظاهرة الدعارة. فلحد الآن، لا تعدو أن تكون تجربة بنغلاديش في تقنين الدعارة استسلاما لواقع فرضه الاستفحال المهول لهذه الظاهرة، ولعل المتأمل لتجربة القروض الصغرى في هذا البلد، والنتائج التي حققتها، لاسيما في انتشال المرأة من الدعارة وإدماجها في النسيج الاقتصادي، تكشف الأسباب التي دفعت دولة بنغلاديش إلى تقنين الدعارة وفي مقدمتها عدم وجود استراتيجية اقتصادية اجتماعية قادرة على حل معضلة المرأة الاجتماعية.
3 المقاربة الشمولية:
لحد الآن، لا تزال هذه المقاربة في المغرب مجرد تمنيات تدعو إليها الحركة الإسلامية وبعض مكونات المجتمع المدني، وتتداعى إلى الاحتجاج بها وزارة الداخلية كلما توجه النقد إلى تدبيرها للملفات ذات الطبيعة الأخلاقية لتخلي جزءا من مسؤوليتها وترمي بها على بقية الفاعلين في المجتمع المدني، في الوقت الذي لا تظهر فيه الدولة أي استراتيجية مندمجة للتصدي لهذه الظاهرة تحضر فيها الأبعاد التربوية والثقافية والدينية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية. وفي ظل غياب مثل هذه الاستراتيجية، وفي ظل ضعف المعاملات التربوية والثقافية والإعلامية، تطرح العديد من علامات الاستفهام حول دواعي تعطيل هذه المقاربة وغياب سياسة تربوية ثقافية فنية تحصن المجتمع المغربي من هذه الظاهرة.
ترتكز هذه المقاربة الشمولية على خمسة أبعاد أساسية:
البعد الإنساني: القائم على تكريم الإنسان وتحصينه من جميع ألوان العبودية وفي مقدمتها الاستغلال الجنسي للمرأة، ويترجم هذا البعد على عدة مستويات: حقوقية وقانونية وتربوية وثقافية ودينية.
البعد الديني: القائم على حرمة العلاقات الجنسية غير الشرعية وحرمة استغلال الفقر والحاجة للممارسة اللذة المحرمة، ويترجم هذا البعد في مؤسسة العلماء والخطباء والوعاظ والدعاة.
البعد الاقتصادي والاجتماعي: القائم على إدماج المرأة في التنمية ومحاربة الفقر والتهميش وكل العوامل التي تغذي هذه الظاهرة، ويترجم هذا البعد في سياسة اقتصادية ذات بعد اجتماعي واضح.
البعد القانوني: والذي يرتكز على بناء نظام قانوني حازم يقدم الحماية الضرورية للمرأة من الاستغلال الجنسي، ولا يدع المتورطين في ممارسة الاستغلال الجنسي ضد المرأة من العقاب.
البعد الأمني: القائم على حملات منتظمة وفق استراتيجية واضحة وشفافة تساعد على مزيد من فهم أسباب هذه الظاهرة وتضع الأولويات المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة.
وعلى الرغم من شمول هذه المقاربة ونجاح بعض معاملاتها خاصة الاقتصادية والاجتماعية من التقليل من هذه الظاهرة في العديد من التجارب، إلا أنه لا وجودة لنية واضحة في اتجاه اعتمادها، فالواضح من خلال السياسة الثقافية والفنية المعتمدة أن الاتجاه يمضي نحو مزيد من تشجيع ثقافة العبث والإثارة والتي تصب في خانة توسيع ظاهرة الدعارة لاسيما في ظل وضع اجتماعي يزداد تأزما. ولحد الساعة، لم يصدر أي موقف رسمي من أية جهة بخصوص نداء الكرامة التي وجهته حركة التوحيد والإصلاح لكل الفاعلين لمواجهة هذه الظاهرة وإنقاذ سمعة المرأة المغربية. 

أرقام سوق الدعارة المغربية من اسبانيا إلى إسرائيل

 الأيام 242015/01/10 17:15 

ضمن محاولات تفسير التطرف الديني في الكثير من الأحيان بعدم حرية الجنس في البلدان العربية، دفعت كاتب ذي الأصول البريطانية (John R. Bradley) إلى إصدار كتاب مثير بعنوان: "وراء حجاب المنكر: التجارة وثقافة الجنس في الشرق الأوسط".

خصص جزء منه لدعارة المغربيات باوروبا ، التي لم تعد فقط مقترنة بدول الخليج العربي أو بحكايات متناسلة من فرنسا وإسبانيا، بل تجاوزت ذلك، إلى معظم دول أوربا.

في إيطاليا، تحدث مقال صحافي في اليومية الإيطالية الأكثر مبيعا «لاريبوبليكا»، عن موضوع «الدعارة المغاربية»، وقدم معطيات مثيرة تؤكد أن الظاهرة أصبحت تتزايد بشكل مستمر وقوي.

المعطيات حول هذا الموضوع تشير إلى أن بروفيل العاهرة المغاربية بأوربا عموما، وإيطاليا على وجه الخصوص، هو:

"شابة ذات تعليم متوسط أو عالٍ، غير متشددة دينيا، تم جلبها إلى سوق الدعارة في الغالب، بعد إيهامها بإمكانية الحصول على عمل ومصدر للثروة في أوربا، قبل أن تجد نفسها بدون عمل، دون مال لمواجهة تكاليف العيش، دون رخصة إقامة داخل الدولة الأوربية، ليتم إدخالها مباشرة بعد ذلك إلى سوق الدعارة، وممارسة الجنس بمقابل، وفي الغالب، في إطار تنظيمات إجرامية". 

أكثر من ذلك، تشير بعض المعلومات الإيطالية حول موضوع الدعارة إلى أن هناك سوقا حقيقية وتجارة قائمة الذات، تمتد من المغرب إلى مصر، وأنه خلال العشر سنوات الأخيرة بالضبط، أصبح المغرب يعتبر واحدا من المحطات الأساسية في إفريقيا بالنسبة للمتاجرة بالنساء، بسبب تواجد المافيات الروسية والإيطالية التي تعمل على «جلب» القاصرين نحو أوربا، سواء تعلق الأمر بفتيات أو بفتيان ذكور أيضا.

في هذا السياق، تشير بعض المعطيات هنا إلى أن عدد العاهرات المغربيات بالسوق الإيطالية كان يقدر في السنوات الماضية بأكثر من 1200 عاملة جنسية.

في فرنسا، وفي تقرير للجمعية الوطنية الفرنسية، كانت الجنسيات الأجنبية الأكثر حضورا في مجال الدعارة إلى حدود منتصف التسعينيات، هي: المغرب والجزائر، قبل أن تتغير الأمور بعد ذلك، عقب دخول دول من شرق أوربا إلى الاتحاد الأوربي وتمتع مواطنيها باتفاقية «شنغن» التي تسهل ولوجهم لفرنسا.

نفس التقرير، واعتمادا على أرقام للشرطة الفرنسية سنة 2010، حدد نسبة الذكور المغاربيين الممارسين للدعارة في فرنسا بـ 12.5 بالمائة من مجموع ممارسي الدعارة الأجانب.

وفي إسبانيا، تتحدث بعض الأرقام عن وجود 30 ألف عاهرة مغربية بالسوق الإسباني.

... الأرقام تبقى في النهاية مجرد تقديرات، نظرا لطبيعة السوق، وقوانينه الصارمة المؤسسة على الصمت والسرية. لكن المثير هنا، هو أن أرقام الدعارة لم تتوقف فقط عند حدود الدول الأوربية، بل تجاوزتها إلى مناطق أكثر إلغازا...

بعض المعطيات تتحدث عن وجود، على الأقل، 600 عاهرة مغربية في إسرائيل

لدعارة... صورة المغرب في الغرب

 بدر الدين المذكوري2014/12/11 11:43 

في سنة 1924، كتب الفيلسوف والسوسيولوجي الفرنسي (Georges Lapassade) ما مفاده:

"إذا زرتم المغرب (يقصد المغرب العربي) دون أن تبحثوا عن المغامرة، فإنكم لن تروا شيئا من الواقع.

لكي تكتشفوا الواقع، ولكي تخرجوا الحقيقة من مناطق العتمة، عليكم إطلاق العنان وإفساح المجال لأجسادكم ولفعل الشهوة"

منذ 1924 وإلى اليوم، لا يبدو أن الأمور قد تغيرت كثيرا في ما يتعلق بالمتخيل الغربي، وبنظرته إلى موضوع الجنس في العالم العربي والإسلامي عموما، وفي المغرب خصوصا. على بعد سنين طويلة من مقولة "لاباساد"، يبقى المغرب في النهاية عنوانا ملغزا بالنسبة للغرب، حين يتعلق الأمر بموضوع الجنس، بالممارسة الجنسية، بالمثلية، وبكل تفاصيل لغة الجسد.

على مر السنين، ورغم بعض المحاولات الجادة التي حاولت تصحيح مفاهيم الغرب، وتحطيم الصور النمطية المكتسبة، مازال العالم العربي والإسلامي والمغرب... لغزا مثيرا بالنسبة للغرب، وسؤالا مفتوحا على عدد من الأجوبة والتناقضات، حين يتعلق الأمر بالجنس.

المثير في الحكاية هنا، أن سؤال الجنس في المغرب يقترن في الكثير من الأحيان، بالنسبة للغرب، بملف الدعارة، وبمعطيات مخيفة تقدم البلد كجنة للسياحة الجنسية.

الدعارة هنا، ليست مقترنة فقط بالدعارة المؤنثة، بل تتجاوزها إلى دعارة الذكور، وتفاصيل أكثر غرابة عن تنظيمات إجرامية تتاجر بالبشر في سوق الجنس.

موضوع الدعارة في المغرب، ليس مرتبطا فقط بكثير من الحكايات والملفات التي تنفجر بين الحين والآخر، لتقدم البلاد كوجهة مفضلة بالنسبة للخليجيين وأثرياء العرب، أو كمصدر لتصدير العاملات الجنسيات إلى مختلف جغرافيات البترودولار.

الدعارة تقترن أيضا بصور نمطية كثيرة اكتسبها الغرب بخصوص المغرب، وحولت البد إلى وجهة للباحثين عن الجنس، سواء تعلق الأمر بالنساء... أو بالذكور.

في محاولة لمقاربة هذا الموضوع، اختارت «الأيام»، أن تبحث عن صورة المغرب لدى مواطن غربي خارج كل التصنيفات الثقافية والمعرفية...

حاولنا فقط، في مستوى أول، أن نرصد بعض شهادات المواطنين الغربيين العاديين، الذين قصدوا المغرب للسياحة، فاكتشفوا فيه موضوع الدعارة بكل تفاصيله وجغرافياته، أو في مستوى ثان، رصد بعض «خبراء» السياحة الجنسية في المغرب، وكيف يقدمون شهاداتهم عن رحلاتهم للبلاد

دعارة تمتد من أبسط اللقاءات بالعاملات الجنسيات، لتشمل أماكن تواجدهن، وأجورهن، وطرق التعامل معهن... وتتطور لتشمل أيضا الباحثين عن المثلية الجنسية في المغرب، والأسواق التي توفرها.

«فندق للعاهرات»

«مستخدمو الاستقبال كانوا وقحين وغير مهذبين بالمرة

عندما دخلنا للغرف أول مرة، لم تكن هناك أية روائح مثيرة لأن النوافذ كانت مفتوحة بالكامل. عندما أغلقنا النوافذ، وبعد وقت قصير جدا، بدأنا نشم روائح الرطوبة الكريهة.

الغرف لم تكن مرتبة ولا مهيأة على الوجه الأمثل، في الحمام، كانت آلية مياه تنظيف المراحيض معطلة بالكامل.

 لأننا لم نكن نشعر بحاجة إلى النوم، ولم نكن نريد البقاء طويلا في الغرف، قررنا النزول نحو صالة الفندق، وهناك وقفنا مشدوهين على حركة قوية ومستمرة لعدد كبير من العاهرات اللواتي يتجولن بين مرافق الفندق، ويصعدن نحو الغرف رفقة زبائنهن المقيمين به.

ملابس العاهرات كانت مثيرة ولا تترك مجالا للشك أو التأويل، خصوصا في بلد كالمغرب. 

بين كل الفنادق و«الرياضات» التي أقمت فيها بالمغرب، هذا الفندق بالقطع هو الأسوأ والأبشع

لا أنصح بالإقامة في هذا الفندق مهما كان الثمن، ومهما كانت الأسباب.

أقمت بفندق (...) في نونبر 2013، في إطار رحلة مع عدد من الأصدقاء».

... الكلام أعلاه، هو شهادة/ تعليق لأحد السياح المترددين على المغرب.

الشهادة وردت في أحد المواقع الإلكترونية العاملة في مجال ترويج الفنادق واقتراح أسعار مناسبة بالنسبة للذين يريدون تنظيم رحلاتهم بأنفسهم ودون اللجوء لوكالات أسفار.

التعليق الوارد أعلاه، هو واحد من بين عشرات، وردت كشهادات بخصوص فندق شهير بالدار البيضاء... في قلب الدار البيضاء بالضبط. شهادات وتعاليق، كانت كلها تنصح بعدم الإقامة في هذا الفندق، وتتحدث عن سلوكات المستخدمين فيه وسوء الخدمات وعن التجهيزات الضعيفة والمعطلة ومنتهية الصلاحية...

 غير أن الذي أثارنا أكثر في هذه الشهادة، هو تركيزها على موضوع الدعارة، وعلى موضوع مرافقة العاهرات للزبناء إلى الغرف، وكذا عن كثرتهن ببهو الفندق.

الشهادة... التي وضعها صاحبها على الموقع في شهر نونبر 2013، كانت تحمل عنوانا قويا هو:

«فندق للعاهرات»... («الأيام» اختارت هنا ألا تقدم اسم الفندق، علما أن الشهادة تقدم اسمه وعنوانه وكل التفاصيل حوله).

صدمة في مراكش

«لقد عدت للتو من مراكش

كما قرأت عنها سابقا، هي مدينة جميلة، مضيافة وممتعة. الناس هناك في غاية اللطف، والمرأة المغربية جميلة جدا.

في المقابل، صدمت كثيرا بسلوك الفتيات هناك. كلهن، وبعد دقائق فقط من تبادل الحديث معهن، يطلبن منك مالا مقابل قضاء الليلة معك. حدث هذا في العلب الليلية، في المطاعم والحانات، في المحلات التجارية، في «ماك دونالد»، في كل تفاصيل الجولة بالمدينة. عمليا، في كل مكان.

بكل صدق، كنت أفضل أن أسمع كلمة «لا» بشكل قاس وصادم، على اقتراح قضاء الليلة مقابل أجر.

الذي فاجأني أكثر، ليس هو سلوك الفتيات اللواتي قد يكون لهن سبب وجيه من أجل القيام بذلك، ما يفاجئني، هو أن لا أحد يتحدث عن هذه الظاهرة. 

اعتقدت بداية أنه ربما لأن الناس يسافرون في الغالب كأزواج، فهم لا يتوقفون كثيرا للحديث إلى فتيات البلاد، وبالتالي لا ينتبهون إلى كيفية سير الأمور. لكنني أيضا تساءلت:

هل من المعقول أن أكون أنا المسافر الوحيد الذي حل هنا لوحده، وانتبه وحده للأمر؟

الآن، لدي رغبة كبيرة في زيارة مدينة فاس، وأريد أن أعرف من أحد الذين زاروا هذه المدينة من قبل إن كانت الفتيات هناك يتصرفن بنفس طريقة الفتيات في مراكش، أم أنهن فتيات «عاديات» ولا يبحثن عن أجر أو مقابل؟

هل يمكنكم مساعدتي؟.»

الكلام هنا لأحد الأعضاء في موقع اجتماعي على الأنترنيت، متخصص في تبادل المعلومات حول السفر والسياحة، والردود الذي جاءت على كلامه هنا، اتجهت في الغالب إلى ربط الدعارة في المغرب بالفقر، في حين انتقد البعض الآخر تركيزه على هذا الموضوع بالذات، علما أن الدعارة موجودة في كل بلاد العالم.

محاولة أكاديمية لتصحيح وتحطيم صور نمطية:

الجنـــس فـــي بــــلاد الإســــلام

... الحكايتان الواردتان أعلاه، هما في النهاية مجرد نموذجين اخترناهما بكثير من الحرص على استبعاد الكلام الفاحش وبعض التفاصيل المثيرة حول العمليات الجنسية.

السياح ، ونقصد هنا فقط وأساسا السياح غير العرب الذين يقصدون المغرب، يأتون إليه في الكثير من الأحيان محملين بالكثير من الأحكام المسبقة والأفكار الخاطئة، خصوصا عقب أحداث 11 شتنبر التي أصبحت تقرن العالم العربي والإسلامي بالتطرف الديني، وأصبحت تقدم المرأة في هذه البلدان في شكل «جسد مغطى ببرقع لا يرى منها شيء».

هذه الأحكام الجاهزة، ومحاولات تفسير التطرف الديني في الكثير من الأحيان بعدم حرية الجنس في البلدان العربية، دفعت الكاتب والصحافي ذي الأصول البريطانية (John R. Bradley) قبل سنوات قليلة، إلى إصدار كتاب مثير بعنوان:

«وراء حجاب المنكر: التجارة وثقافة الجنس في الشرق الأوسط».

الكتاب يقدم «رواية» مختلفة لموضوع الجنس بالعالم العربي، ويتعقب أثر الحياة الجنسية في المنطقة، بدءا من الدعارة في البحرين، إلى زواج المتعة في إيران، إلى زواج القاصرات ومختلف تفاصيل صناعة الجنس التي «تتيح» نوعا من التعايش بين «الأخلاق العامة» و«الحياة الشخصية» في كثير من بلدان العالم العربي والإسلامي.

الكتاب يقوض في العمق القوالب النمطية والصور المكتسبة التي ترسخت في مخيلة الغرب حول موضوع الجنس في العالم العربي، ويصر بكثير من الذكاء على هدم الفكرة التي تشكلت مع أحداث 11 شتنبر أساسا، والتي تجعل الإرهاب الإسلاموي مرادفا للكبت الجنسي.

بعيدا عن الأفكار المسبقة والأحكام الجاهزة، يقدم الكتاب حقائق مثيرة عن موضوع الدعارة بالعالم العربي. حقائق تجعل كل الدول على نفس المسافة من الموضوع وإن اختلفت تفاصيل أسواقها.

الدعارة في العالم العربي ليست قرينة بالمغرب فقط. الكاتب والصحافي (John R. Bradley)، استكشف من خلال كتابه (الثقافة) الجنسية في مجموعة من الدول العربية من قبيل سوريا، العربية السعودية، تونس، البحرين، مصر، اليمن، إضافة إلى إيران، ليخلص إلى نتيجة مثيرة (بالنسبة للغرب خصوصا)، مفادها أن ممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج، حتى وإن اعتبرت عملا غير قانوني، فإنها تتواجد على أرض الواقع بكثرة، وتنمو باستمرار.

الخلاصة الأهم التي يقدمها «برادلي» في هذا المحور بالضبط للقارئ الغربي، هي أنه يجب التمييز بشكل دقيق بين «المتشددين دينيا» والناس العاديين. ويقول في هذا الاتجاه:

«بطبيعة الحال، المتشددون دينيا هم رافضون ومعارضون لأي شكل من أشكال الحرية الجنسية، وهم أقلية، تماما كما هم أقلية «الإنجيليون» المتشددون بالولايات المتحدة الأمريكية».

 موضوع الدعارة بالنسبة لـ «برادلي»، يرتبط بشكل أساسي بموضوع المتاجرة في البشر، وبظروف المجتمعات في المنطقة. في هذا السياق، تحدث المؤلف بتفصيل عن تزايد عدد «العاملات الجنسيات» العراقيات بسوريا، مباشرة بعد الغزو الأمريكي للعراق، وتزايد عدد الفقراء واللاجئين.

المتاجرة بالبشر، وبالنساء خصوصا، هو موضوع يتم الحديث عنه بكثرة في التقارير الدولية المهتمة، لكن... مع ذلك، يذهب «برادلي» إلى أن الأرقام ومصادر المعطيات حول هذا الموضوع تبقى مختلفة ومتناقضة، ما يجعل إمكانية فهم الحجم الحقيقي للظاهرة أمرا صعبا ومحتاجا للكثير من التدقيق.

 ... دور الدعارة، الأحياء الخاصة بالدعارة، ليست خاصية مغربية، ولا ترتبط فقط بتواجدها أو شهرتها في بعض مناطق المملكة. بعيدا عن المغرب، يقدم «برادلي» قراءة مثيرة للموضوع، يؤكد فيها أن دور وأحياء الدعارة، التي حاولت الكثير من الدول العربية الإبقاء عليها بشكل سري تتم محاربته ظاهريا، ظلت متواجدة على الدوام، بل وفي بعض المناطق، خضعت الدول للأمر الواقع، وأصبحت هذه الدور والأحياء معروفة ومعلومة للجميع.

الدعارة هنا لا تقتصر فقط على «دعارة النساء»، بل تتعداها إلى دعارة الذكور، التي يقول «برادلي» إنها موجودة ومزدهرة في كل مناطق الشرق الأوسط.

المثلية الجنسية ودعارة الذكور في العالم العربي تعتبران في الكثير من الدول العربية وجهين لنفس العملة... يقول «برادلي» هنا:

 «الجنس المثلي متواجد في كل مكان، من المراكز التجارية لمدينة جدة السعودية، إلى أسواق مراكش. من الشارع الرئيسي لتونس العاصمة، إلى مقاهي وسط مدينة عمان... الفتيان، دائما متواجدون، ودائما جاهزون، مقابل ثمن متفق عليه... في دمشق، ووسط أكبر حدائق المدينة، يبدو المثليون هناك كخلايا نحل دائمي الاشتغال، ليلا ونهارا».

أرقام سوق الدعارة المغربية:

مـــن إسبانيــــا إلــى إسرائيـــل

مقاربة موضوع الجنس في العالم العربي والإسلامي تحولت في الكثير من الحالات إلى دراسات أكاديمية مهمة، حاولت في الكثير من الأحيان تحطيم الصور النمطية والأحكام المسبقة بخصوص هذا الموضوع.

مقابل ذلك، مازال موضوع الدعارة، خصوصا في منطقة شمال إفريقيا، يقترن بالأساس بملف السياحة، وخصوصا في تونس والمغرب.

العديد من المواقع الإلكترونية تزخر بالكثير من التعليقات والشهادات والكتابات التي تتحدث عن تجارب شخصية مع عاهرات في المغرب وتونس، لكن المثير هنا، هو أن موضوع الدعارة «المغاربية» لم يعد فقط مقترنا بالسياحة، بل تعداها إلى موضوع أكثر أهمية، هو الدعارة المغاربية في أوربا.

الدعارة هنا، لم تعد فقط مقترنة بدول الخليج العربي أو بحكايات متناسلة من فرنسا وإسبانيا، بل تجاوزت ذلك، إلى معظم دول أوربا.

في إيطاليا، وفي سنة 2005، تحدث مقال صحافي في اليومية الإيطالية الأكثر مبيعا «لاريبوبليكا»، عن موضوع «الدعارة المغاربية»، وقدم معطيات مثيرة تؤكد أن الظاهرة أصبحت تتزايد بشكل مستمر وقوي.

المعطيات حول هذا الموضوع تشير إلى أن بروفيل العاهرة المغاربية بأوربا عموما، وإيطاليا على وجه الخصوص، هو:

شابة ذات تعليم متوسط أو عالٍ، غير متشددة دينيا، تم جلبها إلى سوق الدعارة في الغالب، بعد إيهامها بإمكانية الحصول على عمل ومصدر للثروة في أوربا، قبل أن تجد نفسها بدون عمل، دون مال لمواجهة تكاليف العيش، دون رخصة إقامة داخل الدولة الأوربية، ليتم إدخالها مباشرة بعد ذلك إلى سوق الدعارة، وممارسة الجنس بمقابل، وفي الغالب، في إطار تنظيمات إجرامية.  

أكثر من ذلك، تشير بعض المعلومات الإيطالية حول موضوع الدعارة إلى أن هناك سوقا حقيقية وتجارة قائمة الذات، تمتد من المغرب إلى مصر، وأنه خلال العشر سنوات الأخيرة بالضبط، أصبح المغرب يعتبر واحدا من المحطات الأساسية في إفريقيا بالنسبة للمتاجرة بالنساء، بسبب تواجد المافيات الروسية والإيطالية التي تعمل على «جلب» القاصرين نحو أوربا، سواء تعلق الأمر بفتيات أو بفتيان ذكور أيضا.

في هذا السياق، تشير بعض المعطيات هنا إلى أن عدد العاهرات المغربيات بالسوق الإيطالية كان يقدر سنة 2005 بأكثر من 1200 عاملة جنسية.

في فرنسا، وفي تقرير للجمعية الوطنية الفرنسية، كانت الجنسيات الأجنبية الأكثر حضورا في مجال الدعارة إلى حدود منتصف التسعينيات، هي: المغرب والجزائر، قبل أن تتغير الأمور بعد ذلك، عقب دخول دول من شرق أوربا إلى الاتحاد الأوربي وتمتع مواطنيها باتفاقية «شنغن» التي تسهل ولوجهم لفرنسا.

نفس التقرير، واعتمادا على أرقام للشرطة الفرنسية سنة 2010، حدد نسبة الذكور المغاربيين الممارسين للدعارة في فرنسا بـ 12.5 بالمائة من مجموع ممارسي الدعارة الأجانب.

وفي إسبانيا، تتحدث بعض الأرقام عن وجود 30 ألف عاهرة مغربية بالسوق الإسباني.

... الأرقام تبقى في النهاية مجرد تقديرات، نظرا لطبيعة السوق، وقوانينه الصارمة المؤسسة على الصمت والسرية. لكن المثير هنا، هو أن أرقام الدعارة لم تتوقف فقط عند حدود الدول الأوربية، بل تجاوزتها إلى مناطق أكثر إلغازا...

بعض المعطيات تتحدث عن وجود، على الأقل، 600 عاهرة مغربية في إسرائيل