20 ألف مغربية يمتهن الدعارة بالخليج

20 ألف مغربية يمتهن الدعارة بالخليج

أرقام صادمة كشفت عنها جمعية حقوقية في تقرير حول الاتجار في البشر بالمغرب ومظاهره

كشف إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان معطيات صادمة حول ظاهرة الاتجار في البشر بالمغرب، إذ قال في ندوة انعقدت أمس (الخميس) بالرباط، لتقديم نتائج التقرير حول الموضوع، إن الاتجار في البشر في المغرب يتسم بخصائص محددة وبأدوار متعددة، جعلت المغرب وجهة لهذه الظاهرة، ومعبرا بالنسبة إلى بلدان جنوب الصحراء الإفريقية.
وفي السياق ذاته، أبرز الحقوقي في مداخلة له، أن الأكاديميين والمنظمات غير الحكومية تقر بوجود علاقة مباشرة بين البغاء والاتجار في البشر، ذلك أن «البغاء وما يتعلق به من نشاطات تساهم في الاتجار في البشر، لأنها توفر واجهة يعمل خلفها القائمون على هذه التجارة لغرض الاستغلال الجنسي، ويصل عدد النساء ضحايا الاستغلال الجنسي من 600 ألف إلى 800 ألف امرأة يتم الاتجار بهن سنويا، عبر الحدود الدولية، أي ما يناهز 70 في المائة، فيما يشكل الأطفال نسبة 50 في المائة، «وتكفى مقارنة أعداد المغربيات المودعات سجون دول الخليج بعد أن كن ضحايا لمافيا الاتجار في البشر ليتم استغلالهن لتقديم الخدمات الجنسية».
وكشف السدراوي، استنادا إلى دراسة مدنية كانت نشرتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، أن 70 في المائة من المغربيات اللواتي هاجرن إلى بلدان عربية خليجية فعلن ذلك عن طريق شبكات الدعارة، فيما أظهرت دراسات أخرى وجود ما لا يقل عن 20 ألف مغربية في سوق الدعارة، ما يجعلهن يعشن أوضاع استغلال جنسي بشع في بلدان عربية، علما أن غالبيتهن قاصرات. وأشارت تقارير إسبانية وأوربية استند إليها تقرير الرابطة لإعداد تقريره إلى أن المغرب تحول إلى مصدر أساسي لتجارة النساء ومعبر مهم لهذه الشبكات التي تتاجر في سوق البغاء المغربي، مضيفة أن العديد من النساء القادمات من مختلف المدن المغربية يجبرن على ممارسة الدعارة لأداء مستحقات شبكات التهريب.
وفي السياق ذاته، استغرب السدراوي تقلص أعداد شبكات الاتجار في البشر في المغرب، رغم أن كل المؤشرات تحيل إلى نشاط هذه التجارة، «إذ يكفي زيارة بعض الفنادق المصنفة والعلب الليلية للوقوف على حقيقة حجم الظاهرة، والطريقة التي تعامل بها النساء المستغلات في هذا الإطار».
وفي ما يخص العبودية في السجون، كشف تقرير الرابطة، استمرار الظاهرة في جل السجون، «إذ يقوم بعض موظفي إدارة السجون باختيار المسجونين الأكثر فقرا وضعفا لخدمة أباطرة المخدرات والسجناء الأثرياء بشكل قسري وجبري»، ليضيف رئيس الرابطة، السدراوي «أنا كنت شاهدا طيلة مدة اعتقالي كيف يسهر هؤلاء السجناء على خدمة المساجين المحظوظين بشكل يذكرنا بعصور العبودية والرق مقابل علبة سجائر أو أكل».

رغم صعوبة إثبات نشاط الاتجار في الأعضاء البشرية بالمغرب، إلا أن السدراوي نبه في التقرير إلى وجود دلائل وقرائن أبانت عن وسائط ينشطون في البحث عن الراغبين في بيع أعضائهم، "غالبا ما يتم تغليف العملية بأنها مجرد تبرع بعضو، ذلك أن وسائط وسماسرة ما زالوا يستدرجون عددا من الضحايا المؤهلين للتخلي عن أحد أعضائهم مقابل المال، علما أن قيمة الكلية البشرية في السوق السوداء تتراوح بين 300 إلى 800 ألف درهم وقرنية العين من 7 إلى 9 آلاف درهم وفص الكبد بين 300 إلى 500 ألف درهم، وقيمة كيس الدم تتراوح بين 100 إلى 400 درهم.       
ووقف تقرير الهيأة الحقوقية على ظاهرة الاتجار بالأطفال من خلال البيع والعمل في المواد الإباحية والسياحة الجنسية، إذ كشف أن الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال يؤثر على ملايين الأطفال كل عام في دول كل قارة، وتعتبر ظاهرة سياحة جنس الأطفال المتنامية شكلا من أشكال هذا الاستغلال، لكن "ورغم أن المغرب بلد سياحي إلا أنه لم يتخذ لحد الآن أي إجراءات عملية وملموسة للحد من الظاهرة وردع المعتدين جنسيا على الأطفال، ما أدى إلى تنامي ملحوظ للسياحة الجنسية، متمثلة في الاعتداء على الأطفال واستغلالهم جنسيا، إذ وقفت عدة تقارير على أن الأطفال المغاربة يخضعون لنوع من الاستغلال اللاإرادي، ذكورا وإناثا، ويستغلون في عالم الدعارة بالمغرب، ويزداد تعاطيهم السياحة الجنسية يوما عن آخر، فضلا عن تنامي تهريب شباب من أجل الاستغلال الجنسي إلى بعض الدول العربية والأوربية"، يوضح السدراوي.
وبخصوص الاستغلال الوظيفي من خلال العمل القسري، ذكر رئيس الرابطة بالإحصائيات الرسمية للعام الماضي التي أعلنت عن وجود 92 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و15 سنة يمارسون أعمالا، مشيرا إلى أنه لا يمكن الجزم بصحة المعطيات الرسمية نظرا لصعوبة ضبط العدد الحقيقي للأطفال العاملين بالمنازل، نظرا للانتشار الواسع للظاهرة بالعديد من المنازل والأسر المتوسطة والثرية حتى لدى بعض نواب البرلمان وأعضاء الحكومة، "ما يضرب في العمق مصداقية البرامج التي يضعونها والقائلة بالحد من تشغيل الأطفال القاصرين".

هجر المغلي

ارقام صادمة عشرين ألف عاهرة في مراكش

قام ‏‎Excellence Karim Ezzahraoui‎‏ . 1 يناير، 2016 06:16 مساءً

ارقام صادمة عشرين ألف عاهرة في مراكش  فريق برلماني مغربي يعارض اليوم تعدد الزوجات وفاعلون حقوقيون يحتجون على الدولة لأنها ما زالت تسمح بالتعدد بعد كل هذه الأشواط التي قطعناها في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عن معانيها ذات الأبعاد الكونية ، التي لا تعترف بالوطن وحدوده الضيقة ولا الأعراف والثقافة وقيودهما الصارمة، اليوم صار الحديث عن ” تعدد الزوجات ” أولوية لا يجب أن يقدم عليها شيء وهنا مربط الفرس، من هنا نبدأ … ومن هنا نفهم …منذ سنوات خلت كتبت مجلة فرنسية عن وجود أزيد من عشرين ألف عاهرة في مراكش يتجولن بين فنادقها ومقاهيها ورياضاتها ،بكامل الحرية ويبعن أجسادهن يوميا دون أن يلتفت إليهن والواضح أن مراكش ليست استثناء فمثلهن موجودات في فاس ومكناس والبيضاء والرباط وأكادير و … إننا أمام ظاهرة تمس كرامة مئات الآلاف من النساء، وتمرغ كرامة المجتمع برمته في الوحل لكنها ليست أولوية ،ف” تعدد الزوجات ” أهم منها ،لهذا لن نسمع عن أصوات برلمانية أو حقوقية تدعو إلى إغلاق الملاهي التي تذبح فيها عفة المغربيات ويداس فيها شرفهن صباح مساء . وأنت تستقل الحافلة أو أي وسيلة نقل عمومية ستستوقفك ولا شك مشاهد مقززة كل ساعة لأجساد نسائية تنتهك حرمتها ، متزوجات ،عازبات، طالبات …و لعل اللائي يعانين من هذه التجاوزات المنافية للأخلاق كثيرات، مئات الآلاف ولعل العدد أكثر لكن معاناتهن ليست أولوية . في الجامعات تخضع آلاف الطالبات للابتزاز الجنسي وفي المعامل و… كل هؤلاء قضاياهن ليست أولوية لكن قضية تعدد الزوجات التي لا تعني غير بضع مئات من النساء حسب الإحصاءات التي يوفرها قضاء الأسرة المختص بالنظر في طلبات التعدد ، قضية ملحة تقام بسببها الدنيا ولا تقعد حتى وإن كان التعدد في الغالب الأعم يتم بموافقة النساء اللائي تزعم الجهات الداعية إلى إلغائه أنها تمثلهن ، المسألة إذن في غاية الوضوح فليست مصلحة المرأة ما يهم هؤلاء وأولئك لقد صرح غير واحد من المدافعين عن “خطة إدماج المرأة في التنمية ” في أواخر تسعينيات القرن الماضي أنهم تلقوا دعما بملايين الدولارات لأجرأة توصيات مؤتمر بكين ، فالدفاع عن المرأة على هذا يخضع لإملاء الجهات المانحة ولا علاقة له البتة بقضاياها الجوهرية ،إن التعدد آلية واقعية حفظت تماسك المجتمع لفترات طويلة مثلما حفظت شرف نسائه وعفة رجاله إذ لم يسبق أن ذكر في تاريخ المغرب أنه اجتمعت عشرة ألف عاهرة دفعة واحدة مع أن المغرب القديم كان يضم الشمال الإفريقي وجنوب أوربا والسودان الغربي ، ولنترك القارئ المغربي مع هذا النص التاريخي الذي يعطي صورة تقريبية عن واقع المرأة بالمغرب في زمن التعدد ليتضح مقدار الغبن الذي لحقها في زمن اللاتعدد يقول العلامة عبد الله كنون في النبوغ المغربي متحدثا عن فترة حكم “المنصور الموحدي” (كان عهده العهد الذهبي للمغرب سواء من ناحية استبحار العمران وازدهار الحضارة، أو من ناحية استقرار النظام وانتشار العدالة، فكانت المرأة تخرج من بلاد نول إلى برقة وحدها ولا ترى من يعرض لها ولا من يمسسها بسوء) وللإشارة فبلاد نول تقع في السوس الأقصى على مقربة من أكادير بينما تقع برقة شرق ليبيا ، فهل تأمن المغربية على نفسها اليوم أن تتنقل من باب بيتها إلى دكان البقال المجاور دون أن تجد من يعرض لها أو يمسسها بسوء ؟ ببساطة كان بمقدور الرجل أن يتزوج أكثر من واحدة فلم يكن محتاجا للتحرش بالنساء وكانت فرص المرأة في الزواج كذلك متعددة فلم تكن محتاجة لاحتراف الدعارة لذلك لم يذكر الأجانب الذين كان يغيظهم نموذج المغرب الحضاري بلادنا بسوء ولم يجرؤ أحد منهم أن يكتب أن مراكش لوحدها تضم عشرين ألف عاهرة. فرحم الله زمن التعدد ،ولكم نتمنى اليوم أن ينشرح صدر المعادين له لفهم ما فيه من الحلول الواقعية لمآسي مئات الآلاف من النساء اللائي دمرت الدعارة حياتهن لنسمع في قبة البرلمان في المستقبل “نريد قوانين تحمي التعدد وتتيحه لشرائح أوسع داخل المجتمع المغربي” آنذاك سنسمع عن نساء يخرجن من طنجة إلى الكويرة فلا يجدن من يمسسهن بسوء عوض أن نسمع عن عشرين ألف عاهرة وتسعة ملايين عانس.

اسفي: فرحة كبيرة عند سكان اسفي باحالة والي الامن السابق على التقاعد هاعلاش

•  
• Email

حسب مصادر موثوق بها فإن المدير العام  للأمن الوطني عبد 

الطيف الحموشي، أحال احمد الطوال والي امن أسفي على التقاعد 

،و عين محمد الأموي رئيس الأمن الإقليمي با لصويرة واليا للأمن  

بالمدينة هذا وقد خلف قرار إحالة الطوال للتقاعد حالة من الارتياح 

لدى العديد من الفعاليات الجمعوية والنقابية و الحقوقية بسبب سوء 

التعامل مع الموطنين وهيئات المجتمع المدني، و بسبب الانتهاكات 

الحقوقية والتجاوزات في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية، و كان 

آخرها الاستهزاء بالأساتذة المتدربين والإعتداء عليهم   أثناء مسيرتهم الاحتجاجية بداية هدا الأسبوع و الذي وثق بفيديو انتشر 

على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتشرت الجريمة في عهده 

على مستوى كبير، و خصوصا في الأحياء الهامشية.

لذا فإن المواطنون يطلبون من والي الأمن الجديد القضاء على هده 

الظواهر التي تسيء للمدينة ..

المدن الأكثر دعارة عالمياً… المرتبة الثامنة عربية

بواسطة أخبارنا المغربية 24/04/2013 03:09:00

أفادت قائمة تم نشرها مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي عن أشهر عشرة مدن في مجال ‘الدعارة’ على المستوى العالمي أن ‘المنامة’ عاصمة مملكة البحرين تحتل المركز الثامن عالميا في هذا المجال.

 

وتبعا للمراقبين فإن هذه النتيجة تعود إلى ظروف الأحوال الإجتماعية الصارمة في شقيقة البحرين الجارة الكبرى ‘السعودية’؛ التي ترتبط مع البحرين بجسر يسلكه السعوديون الباحثون عن ‘ المحرمة’ خارج حدود بلادهم.

 

وفيما يلي نص القائمة كما تم نشرها ،قائمة بالمدن الأكثر دعارة في العالم:

1. باتايا…تايلاند

2. تيجوانا…المكسيك

3. امستردام…هولندا

4. لاس فيقاس…أميركا

5. ريودي جانيرو…البرازيل

6. موسكو…روسيا

7. نيواورلاينز لويزيانا…أميركا

8.المنامة…البحرين

9. مكاو…الصين

10. برلين…ألمانيا

تقرير يكشف أرقاما صادمة عن واقع الدعارة في المغرب

الثلاثاء 26 مايو 2015 12:11

بديل ــ شريف بلمصطفى

كشف تقرير جديد أنجزته وزارة الصحة عن وجود ما يقارب 19 ألف عاملة جنس في مدن الرباط وأكادير وطنجة وفاس، احتلت خلاله العاصمة الإدارية الصدارة بـ7333 عاهرة.

وأورد التقرير ذاته، بحسب الموقع المغاربي "هوفين بوست مغرب"،  أن 2 في المائة فقط من بين 19 ألف عاملة جنس، متزوجات، فيما أغلبهن مطلقات أو أرامل، منقطعات عن الدراسة في مرحلة التعليم الإعدادي، مشيرا نفس التقرير إلى ان ما بين 50 و80 في المائة منهن يُعِلن أشخاصا آخرين.

وصرحت نسبة 11.6 إلى 19.3 من المومسات اللواتي تم سؤالهن بأن أول اتصال جنسي لهن تم في سن ما قبل 14 سنة.

وأكد التقرير ذاته أن واحدة من بين كل عاملة جنس صرحت بعدم قدرتها القيام بعمل آخر، فيها قالت رُبع المستجوَبات إنهن يستطعن مزاولة أي عمل مذر للمال.

وفي سياق متصل، كشف التقرير أنه باستثناء مدينة فاس بنسبة 44 في المائة، فإن أغلب المُستجوَبات أكدن أنهن لا يستعن بوسطاء من أجل الوصول إلى زبناء، فيما 18 في المائة بأكادير والرباط، و35 في المائة بطنجة و43 بالرباط يضطرن للإتصال بوكالات أو وسطاء.

التقرير ذاته أكد أيضا أن الأغلبية الساحقة من المُستجوبات صرحت بأنهن يُقمن علاقات جنسية في منازل الزبناء (مثال: أكادير 98 في المائة).

وأكدت أغلب عاملات الجنس اللواتي شملهن البحث الميداني أنهن لا يستعملن العوازل الطبية إلا أحيانا، لدواعي عدم توفرها أو لامتناع الزبناء عن استعمالها، غير أن  58 في المائة من عاملات الجنس في مدينة طنجة أكدن العكس.

ورغم عدم استعمال وسائل وقائية، فإن انتشار فيروس "السيدا" لازال منخفضا، حيث تم تسجيل أعلى نسبة في مدينة أكادير بـ5 في المائة فقط، يفيد التقرير.

التقرير، أشار إلى أن أغلب الزبناء هم مغاربة يعيشون في المغرب، متبوعين بالمغاربة القاطنين خارج أرض الوطن، بنسبة تتراوح ما بين 1.2 و22 في المائة، ثم يليهم السياح الخليجيون بنسبة تتراوح ما بين 0.8 و 6 في المئة بحسب المناطق المغربية.

أما في ما يخص الأثمان، فقد أكد التقرير أن التعريفة تتراوح ما بين 100إلى 500 درهم.

ملف عن الدعارة في المغرب

ملف عن الدعارة في المغرب

محخمدية بريسنشر في محمدية بريس يوم 29 - 07 - 2009

لم يعد سرا اليوم أن المغرب من بين دول العالم العربي التي تشهد استفحال ظاهرة الدعارة والتجارة في البشر، ومع أنه من الصعب الحصول على أرقام وإحصائيات رسمية تنشرها وزارة الداخلية عن الظاهرة وخريطة تواجدها، فإن التقارير الدولية تؤكد تصدر المغرب قائمة الدول العربية في التجارة في الرقيق الأبيض، فقد كشف تقرير أممي حديث أن المغرب يحتل الرتبة الأولى في العالم العربي؛ متبوعا بالإمارات العربية المتحدة ومصر، وذكر التقرير أن عدد المشتبه في تورطهم في شبكات الاتجار بالبشر في المغرب بلغ خلال نفس الفترة الممتدة ما 

بين 2003 و2006 ما مجموعه 57 مشتبها، 31 منهم من الرجال و26 نساء، وأشار إلى أن مجموع المغاربة المشتبه في تورطهم في شبكات الاتجار بالبشر في هولندا بلغ 37 مشتبها ما بين 2001 و .2005 وبالإضافة إلى تقرير الأمم المتحدة، صنف تقرير أمريكي المغرب ضمن الدول المتقدمة في تصدير الدعارة إلى الخارج، وأشار هذا التقرير الذي صدر نهاية سنة 2008 إلى أن المغرب أصبح مصدرا أساسيا لتجارة النساء ومعبرا مهما للشبكات المشتغلة في هذه التجارة، وأبرز التقرير خريطة الاتجار في المغربيات في العالم، فقد ذكر حصول عمليات لجلب الفتيات والنساء المغربيات لاستغلالهن في الدعارة بدول مثل السعودية وقطر وسوريا وعمان والبحرين والإمارات وتركيا وقبرص وعدد من الدول الأوروبية، وعزا التقرير انتشار هذه التجارة في المغرب إلى أن المغرب لا يؤمن لمواطنيه الحماية الكافية من شبكات تهريب البشر، وأنه يفتقر إلى نظام قانوني فعال وحازم في مواجهة الاتجار في البشر في الدعارة، ووضع ميكانيزمات لحماية ضحايا هذا الاستغلال.
على أن هذه الحقيقة لم تعد التقارير الدولية وحدها تقر بها، وإنما أكدتها أيضا تقارير وطنية بعضها رسمي، فقد كشفت دراسة أنجزتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج السنة الماضية أن نصف نسبة النساء التي تصل إلى 70 في المائة من أصل 13 ألف مغربي، سافرن إلى هذا البلد عن طريق شبكات الدعارة، وأقرت الدراسة وجود نفس الحالة في دول إفريقية مثل ساحل العاج والسنغال التي يعيش بها 15 في المائة من المغربيات من مجموع المغاربة، في أجواء من العبودية؛ فضلا عن ممارستهن للدعارة.
لا يفترق المستوى الداخلي كثيرا عن المستوى الخارجي، بحكم أن الأسباب المغذية لهذه الظاهرة تبقى واحدة، فالأوضاع الاجتماعية المأزومة والفقر والتهميش، تظل نفس العوامل التي تفسر انتشار ظاهرة الدعارة في الداخل وامتدادها إلى الخارج بفعل الشبكات التي تستغل الأوضاع المجتمعية لكثير من الفتيات في المغرب، وتنصب عليهن وترحلهن إلى الدول الخليجية بعقود عمل لوظائف وهمية (حلاقة، فن، خدمات فندقية...)، ليجدن أنفسهن مكرهات على ممارسة الدعارة في فنادق خليجية كشفت تقارير صحفية عن أسمائها وألوان العبودية وصنوف الإكراه الذي يمارس عليهن لإجبارهن على الاستمرار في امتهان الدعارة.
السياحة الجنسية واستفحال الدعارة
مع موجة الصيف، ومع انطلاق المهرجانات الفنية في العديد من المدن المغربية خاصة منها الساحلية، تستفحل ظاهرة الدعارة بجميع ألوانها (دعارة الشواطئ، دعارة القاصرين، الدعارة الراقية، الاستغلال الجنسي للأطفال) وتلعب السياحة الجنسية الدور الأكبر في تنشيطها. وتكشف القضايا المعروضة في المحاكم حجم الدور الذي تقوم به السياحة الجنسية في تنامي هذه الظاهرة. ففي الأيام الأخيرة، نظرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش في قضية دعارة بين خليجيين و3 فتيات مغربيات ومتعة الخليجيين بالسراح المؤقت وأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وفي أكادير من نفس هذه السنة اعتقلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية مسير فندق (ج)، وثلاثة مكلفين بالاستقبال، فيما أفرجت عن 25 شخصا من بينهم 11 فتاة وأجنبيين، بكفالة مالية تراوحت ما بين 2000 و3000 درهم لكل واحد، وذلك من أجل تهمة إعداد محل عمومي للدعارة، واستقبال أشخاص يتعاطون الفساد والتستر عليه، وأخذ نصيب مما يتحصل الغير عليه عن طريق البغاء والخيانة الزوجية. والمتأمل في التساهل الذي تتعامل به السلطات مع الأجانب الضالعين في هذه الأنشطة المشبوهة وكذا الأحكام الصادرة في حق الفتيات المتورطات في شبكات الدعارة يكشف السر في اطراد هذه الظاهرة وتضاعفها ما دامت المحاكم المغربية لا تصدر أحكاما قاسية في حق هؤلاء؛ تكون عبرة لغيرهم ممن يتوجهون إلى المغرب من أجل الاستغلال الجنسي لنسائه وفتياته وتشويه سمعة الوطن.
أي مقاربة لمواجهة ظاهرة الدعارة؟
باستقراء مجمل المعالجات التي تقارب هذه الظاهرة يمكن أن نقف على ثلاثة مقاربات:
1 المقاربة الأمنية:
وهي التي تتكلف بها بعض الأجهزة الأمنية عبر حملات أمنية يتم فيها اعتقال دوري لمجموعة من العاهرات ومحاكمتهن. بيد أنه يصعب تقييم حصيلة هذه المقاربة لاعتبارات كثيرة: غياب معطيات عن هذه الحملات وعدد المستهدفات بها والرؤية التي تندرج فيها والأهداف التي تم تحقيقها، فلحد الآن لا توجد في تقارير منجزات وزارة الداخلية أي إشارة إلى هذه الحملات والأهداف التي حققتها، كما أنه لا وجود لاستراتيجية معتمدة في هذا الصدد على غرار تحديات أخرى مثل المخدرات وغيرها، والتي تحفل بمتابعة دقيقة في تقارير منجزات وزارة الداخلية، كما تفرد لها استراتيجيات واضحة وتفصل أرقامها حسب كل سنة، وهو ما يسهل متابعة تطورها وجهود الدولة في محاربتها. وفي غياب وضوح الرؤية والهدف من وراء هذه الحملات الأمنية، وفي غياب أرقام ومعطيات تساعد على تتبع الظاهرة وتطور خريطتها وامتدادها، فإنه يصعب تقييم حصيلة المقاربة الأمنية، كما يصعب فهم الرؤية التي تؤطرها، خاصة وأن بعض التقارير الدولية تفسر سياسة التعتيم التي تفرضها السلطات على المعلومات الخاصة بهذه الظاهرة بتورط من أسمتهم متنفذين قريبين من السلطات في هذه الدول بالدعارة؛ وفقا لاعترافات عاهرات سابقات كما هو الشأن في التقرير الذي نشره موقع إذاعة هولندا العالمية على الأنترنت.
وعلى العموم، فإن غياب المعطيات الكافية عن هذه الحملات الأمنية، لا يجعل فقط من قضية تقييم المقاربة الأمنية أمرا متعذرا، ولكنه يدفع إلى الشك في نوع المقاربة التي تعتمدها الدولة لهذه الظاهرة، كما يدفع إلى التساؤل حول الأهداف التي تؤطر هذه الحملات، وهل تندرج ضمن خطة لمحاربة الدعارة أم أنها تندرج ضمن سياسة توظيف البغايا في مهام استخبارية؟
2 مقاربة تقنين الدعارة:
وعلى الرغم من أن هذه المقاربة لم تصل بعد إلى درجة الرؤية المتكاملة التي تسندها وتدافع عنها بعض مؤسسات المجتمع المدني، إلا أن اعتمادها من قبل بعض الدول الغربية والإسلامية مثل بانغلاديش، وحدة الجدل الذي أثارته في أكثر من موطن، وتحمس بعض الأصوات لطرحها في المغرب، يدفع إلى بحث منطلقاتها أولا ثم تقييم حصيلتها، ومدى قدرتها على الحد من تنامي هذه الظاهرة.
وباستقراء خطاب الذين يدافعون عن هذه المقاربة في العالم العربي (نموذج إيناس الدغيدي في مصر، وبعض الصحفيين في المغرب) يمكن أن نلخص منطلقاتها في العناصر الآتية:
أ تقنين الدعارة يسهم في إبراز الظاهرة إلى العلن وتنظيمها والتحكم فيها.
ب تقنين الدعارة يجعلها قطاعا مندمجا في الاقتصاد الوطني مدرا للضرائب ومسهما في الرواج التجاري.
ت تقنين الدعارة هو متابعة لتجارب الدول التي نجحت في التحكم في هذه الظاهرة.
ث تقنين الدعارة هو وسيلة للحد منها ومنع امتدادها الخفي إلى جميع أرجاء البلاد.
بيد أن هذه المنطلقات التي أسست بها هذه المقاربة منطقها تصطدم بمنطلقات أخرى لم تعد فقط مجرد مقولات وإنما صارت بفعل الممارسة العملية حقائق يصعب الطعن في مصداقيتها: فقد كشفت التجارب الغربية أن التقنين لم يزدها إلا استفحالا، وفي هذا الصدد يمكن أن نورد تجارب العديد من الدول التي اختارت منع تقنين الدعارة أو انحازت مؤخرا إلى خيار منع الدعارة أو على الأقل الحد من رقعتها، ونذكر في هذا الصدد تجربة السويد التي أقرت قانون مكافحة الدعارة سنة ,1999 والذي يقضي بمعاقبة الزبائن أكثر من معاقبة العاهرات أنفسهن، ومن الدول التي عدلت عن تقنين الدعارة نسوق نموذج بلغاريا التي قررت حكومتها العدول عن توجه لتقنين الدعارة وإعطائها صفة شرعية في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة تهريب البشر بغرض ممارسة البغاء. أما الدول التي تم فيها الإعلان عن فشل تجربة تقنين الدعارة فيمكن أن نسوق نموذج هولندا، التي صرح فيها عمدة أمستردام يوب كوهين سنة 2007 قائلا: إن الدعارة المقننة فاشلة، وأقر حسب التصريح الذي نشرته جريدة تراو بأن تقنين الدعارة لم يحسّن وضع النساء المعنيات، داعيا إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لقانون الدعارة، واعتماد قيود أكثر تشدداً لمنح التراخيص، وبمقتضى هذه القيود ألغى المجلس البلدي في العاصمة الهولندية 33 رخصة لشركات جنس كجزء من حملة لمكافحة الجريمة في حي ريد لايت، وهو نفس التوجه الذي انتهى إليه الباحثة الأمريكية ََُف ح. بِّهومَّ والناشطة النسائية في مجال محاربة العنف ضد المرأة والاستغلال الجنسي لها، حيث كتبت العديد من المقالات، وانتهت في مقال تحت عنوان تقنين الدعارة لن يوقف الضرر ضد المرأة إلى أنه عكس الأهداف التي سعت إلى تحقيقها مقاربة تقنين الدعارة فشلت فشلا ذريعا في الحد من الاتجار والاستغلال الجنسي بالمرأة، وانتهى في خلاصة مقالها إلى أن تقنين الدعارة لن يوقف الاستغلال الجنسي للمرأة، بقدر ما سيجعله مرئيا بعد ما كان خفيا، وقانونيا بعد ما كان مجرما..
أما ما ذهب إليه بعض صحفيي الصباح من الاستشهاد بتجربة بانغلاديش في تقنين الدعارة، فهو نموذج يثير كثيرا من السخرية، إذ يفترض في النقاش العلمي ألا يساق النموذج الأكثر اشتمالا على أسباب تفجر ظاهرة الدعارة، ففي بلد مثل بنغلاديش التي تعرف درجة عالية من الفقر تلجأ فيه العديد من النساء إلى امتهان الدعارة من أجل الحصول على لقمة العيش، لا يصح أن يستدل به على صحة هذه المقاربة إذا كان القصد هو الحديث عن إخراج الظاهرة إلى العلن من أجل التحكم بها وضبطها، إذ لا يسعف هذا النموذج من جهة الوقوف على حصيلة تجربة التقنين وما إذا كانت حققت بعض أهدافها، كما لا يسعف في بحث دور هذه المقاربة في الحد من ظاهرة الدعارة. فلحد الآن، لا تعدو أن تكون تجربة بنغلاديش في تقنين الدعارة استسلاما لواقع فرضه الاستفحال المهول لهذه الظاهرة، ولعل المتأمل لتجربة القروض الصغرى في هذا البلد، والنتائج التي حققتها، لاسيما في انتشال المرأة من الدعارة وإدماجها في النسيج الاقتصادي، تكشف الأسباب التي دفعت دولة بنغلاديش إلى تقنين الدعارة وفي مقدمتها عدم وجود استراتيجية اقتصادية اجتماعية قادرة على حل معضلة المرأة الاجتماعية.
3 المقاربة الشمولية:
لحد الآن، لا تزال هذه المقاربة في المغرب مجرد تمنيات تدعو إليها الحركة الإسلامية وبعض مكونات المجتمع المدني، وتتداعى إلى الاحتجاج بها وزارة الداخلية كلما توجه النقد إلى تدبيرها للملفات ذات الطبيعة الأخلاقية لتخلي جزءا من مسؤوليتها وترمي بها على بقية الفاعلين في المجتمع المدني، في الوقت الذي لا تظهر فيه الدولة أي استراتيجية مندمجة للتصدي لهذه الظاهرة تحضر فيها الأبعاد التربوية والثقافية والدينية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية. وفي ظل غياب مثل هذه الاستراتيجية، وفي ظل ضعف المعاملات التربوية والثقافية والإعلامية، تطرح العديد من علامات الاستفهام حول دواعي تعطيل هذه المقاربة وغياب سياسة تربوية ثقافية فنية تحصن المجتمع المغربي من هذه الظاهرة.
ترتكز هذه المقاربة الشمولية على خمسة أبعاد أساسية:
البعد الإنساني: القائم على تكريم الإنسان وتحصينه من جميع ألوان العبودية وفي مقدمتها الاستغلال الجنسي للمرأة، ويترجم هذا البعد على عدة مستويات: حقوقية وقانونية وتربوية وثقافية ودينية.
البعد الديني: القائم على حرمة العلاقات الجنسية غير الشرعية وحرمة استغلال الفقر والحاجة للممارسة اللذة المحرمة، ويترجم هذا البعد في مؤسسة العلماء والخطباء والوعاظ والدعاة.
البعد الاقتصادي والاجتماعي: القائم على إدماج المرأة في التنمية ومحاربة الفقر والتهميش وكل العوامل التي تغذي هذه الظاهرة، ويترجم هذا البعد في سياسة اقتصادية ذات بعد اجتماعي واضح.
البعد القانوني: والذي يرتكز على بناء نظام قانوني حازم يقدم الحماية الضرورية للمرأة من الاستغلال الجنسي، ولا يدع المتورطين في ممارسة الاستغلال الجنسي ضد المرأة من العقاب.
البعد الأمني: القائم على حملات منتظمة وفق استراتيجية واضحة وشفافة تساعد على مزيد من فهم أسباب هذه الظاهرة وتضع الأولويات المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة.
وعلى الرغم من شمول هذه المقاربة ونجاح بعض معاملاتها خاصة الاقتصادية والاجتماعية من التقليل من هذه الظاهرة في العديد من التجارب، إلا أنه لا وجودة لنية واضحة في اتجاه اعتمادها، فالواضح من خلال السياسة الثقافية والفنية المعتمدة أن الاتجاه يمضي نحو مزيد من تشجيع ثقافة العبث والإثارة والتي تصب في خانة توسيع ظاهرة الدعارة لاسيما في ظل وضع اجتماعي يزداد تأزما. ولحد الساعة، لم يصدر أي موقف رسمي من أية جهة بخصوص نداء الكرامة التي وجهته حركة التوحيد والإصلاح لكل الفاعلين لمواجهة هذه الظاهرة وإنقاذ سمعة المرأة المغربية. 

أرقام سوق الدعارة المغربية من اسبانيا إلى إسرائيل

 الأيام 242015/01/10 17:15 

ضمن محاولات تفسير التطرف الديني في الكثير من الأحيان بعدم حرية الجنس في البلدان العربية، دفعت كاتب ذي الأصول البريطانية (John R. Bradley) إلى إصدار كتاب مثير بعنوان: "وراء حجاب المنكر: التجارة وثقافة الجنس في الشرق الأوسط".

خصص جزء منه لدعارة المغربيات باوروبا ، التي لم تعد فقط مقترنة بدول الخليج العربي أو بحكايات متناسلة من فرنسا وإسبانيا، بل تجاوزت ذلك، إلى معظم دول أوربا.

في إيطاليا، تحدث مقال صحافي في اليومية الإيطالية الأكثر مبيعا «لاريبوبليكا»، عن موضوع «الدعارة المغاربية»، وقدم معطيات مثيرة تؤكد أن الظاهرة أصبحت تتزايد بشكل مستمر وقوي.

المعطيات حول هذا الموضوع تشير إلى أن بروفيل العاهرة المغاربية بأوربا عموما، وإيطاليا على وجه الخصوص، هو:

"شابة ذات تعليم متوسط أو عالٍ، غير متشددة دينيا، تم جلبها إلى سوق الدعارة في الغالب، بعد إيهامها بإمكانية الحصول على عمل ومصدر للثروة في أوربا، قبل أن تجد نفسها بدون عمل، دون مال لمواجهة تكاليف العيش، دون رخصة إقامة داخل الدولة الأوربية، ليتم إدخالها مباشرة بعد ذلك إلى سوق الدعارة، وممارسة الجنس بمقابل، وفي الغالب، في إطار تنظيمات إجرامية". 

أكثر من ذلك، تشير بعض المعلومات الإيطالية حول موضوع الدعارة إلى أن هناك سوقا حقيقية وتجارة قائمة الذات، تمتد من المغرب إلى مصر، وأنه خلال العشر سنوات الأخيرة بالضبط، أصبح المغرب يعتبر واحدا من المحطات الأساسية في إفريقيا بالنسبة للمتاجرة بالنساء، بسبب تواجد المافيات الروسية والإيطالية التي تعمل على «جلب» القاصرين نحو أوربا، سواء تعلق الأمر بفتيات أو بفتيان ذكور أيضا.

في هذا السياق، تشير بعض المعطيات هنا إلى أن عدد العاهرات المغربيات بالسوق الإيطالية كان يقدر في السنوات الماضية بأكثر من 1200 عاملة جنسية.

في فرنسا، وفي تقرير للجمعية الوطنية الفرنسية، كانت الجنسيات الأجنبية الأكثر حضورا في مجال الدعارة إلى حدود منتصف التسعينيات، هي: المغرب والجزائر، قبل أن تتغير الأمور بعد ذلك، عقب دخول دول من شرق أوربا إلى الاتحاد الأوربي وتمتع مواطنيها باتفاقية «شنغن» التي تسهل ولوجهم لفرنسا.

نفس التقرير، واعتمادا على أرقام للشرطة الفرنسية سنة 2010، حدد نسبة الذكور المغاربيين الممارسين للدعارة في فرنسا بـ 12.5 بالمائة من مجموع ممارسي الدعارة الأجانب.

وفي إسبانيا، تتحدث بعض الأرقام عن وجود 30 ألف عاهرة مغربية بالسوق الإسباني.

... الأرقام تبقى في النهاية مجرد تقديرات، نظرا لطبيعة السوق، وقوانينه الصارمة المؤسسة على الصمت والسرية. لكن المثير هنا، هو أن أرقام الدعارة لم تتوقف فقط عند حدود الدول الأوربية، بل تجاوزتها إلى مناطق أكثر إلغازا...

بعض المعطيات تتحدث عن وجود، على الأقل، 600 عاهرة مغربية في إسرائيل