ك
شفت الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة العدل بخصوص قضاء الأسرة، أن منحنى الطلاق في ارتفاع مستمر، وأن مؤشراته تنذر بأوخم العواقب.
وهكذا، فإن حالات الطلاق والتطليق الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، صارت تعرف ارتفاعا صاروخيا، إلى درجة أن انفكاك أواصر العلاقة الزوجية باتت تحطم أرقاما قياسية، من تطليق قبل الدخول والبناء، إلى تطليق قبل نهاية شهر العسل أو بعد ثلاثة أشهر مرت سريعة على الزوجين الحديثي العهد بالزواج.
لذلك، فقد بلغ مجموع حالات الطلاق، خلال السنة المنصرمة، 24.254 حالة طلاق، منها 1686 طلاقا رجعيا، و3602 طلاقا خلعيا، و3601 طلاقا قبل البناء، و15.306 طلاقا اتفاقيا، و18 طلاقا مملكا، و41 طلاقا بالثلاث. في حين عرفت السنة التي قبلها 25215 رسما للطلاق، ومع ذلك يؤكد المهتمون، أن النسبة رغم انخفاضها الطفيف، لازالت مرتفعة، وتعطي مؤشرات سلبية عن المجتمع الذي نريده، وله ارتدادات تفكك أوصال الفرد والمجتمع معا.
إلى ذلك، حظي الطلاق الاتفاقي بنصيب الأسد من حصة رسوم الطلاق الأخرى بعدد وصل إلى 15.306 رسما بنسبة 63.11 في المائة، بينما بلغت حالات التطليق برغبة من الزوج أو الزوجة ما مجموعه 44.404 حالة طلاق، منها 43.438 حالة طلاق للشقاق، 4842 حالة تطليق بدافع الإخلال بشرط في عقد الزواج، أو الضرر، و96 حالة تطليق نتيجة الإمساك عن الإنفاق، و375 حالة طلاق للغيبة، و15 حالة تطليق لوجود عيب. أما التطليق بسبب الهجر فانعدم هذه المرة.
شفت الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة العدل بخصوص قضاء الأسرة، أن منحنى الطلاق في ارتفاع مستمر، وأن مؤشراته تنذر بأوخم العواقب.وهكذا، فإن حالات الطلاق والتطليق الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، صارت تعرف ارتفاعا صاروخيا، إلى درجة أن انفكاك أواصر العلاقة الزوجية باتت تحطم أرقاما قياسية، من تطليق قبل الدخول والبناء، إلى تطليق قبل نهاية شهر العسل أو بعد ثلاثة أشهر مرت سريعة على الزوجين الحديثي العهد بالزواج.
لذلك، فقد بلغ مجموع حالات الطلاق، خلال السنة المنصرمة، 24.254 حالة طلاق، منها 1686 طلاقا رجعيا، و3602 طلاقا خلعيا، و3601 طلاقا قبل البناء، و15.306 طلاقا اتفاقيا، و18 طلاقا مملكا، و41 طلاقا بالثلاث. في حين عرفت السنة التي قبلها 25215 رسما للطلاق، ومع ذلك يؤكد المهتمون، أن النسبة رغم انخفاضها الطفيف، لازالت مرتفعة، وتعطي مؤشرات سلبية عن المجتمع الذي نريده، وله ارتدادات تفكك أوصال الفرد والمجتمع معا.
إلى ذلك، حظي الطلاق الاتفاقي بنصيب الأسد من حصة رسوم الطلاق الأخرى بعدد وصل إلى 15.306 رسما بنسبة 63.11 في المائة، بينما بلغت حالات التطليق برغبة من الزوج أو الزوجة ما مجموعه 44.404 حالة طلاق، منها 43.438 حالة طلاق للشقاق، 4842 حالة تطليق بدافع الإخلال بشرط في عقد الزواج، أو الضرر، و96 حالة تطليق نتيجة الإمساك عن الإنفاق، و375 حالة طلاق للغيبة، و15 حالة تطليق لوجود عيب. أما التطليق بسبب الهجر فانعدم هذه المرة.





