الخميس 26 نونبر 2015 -
رغم عضوية مجموعة من الدول الإفريقية الصديقة للمغرب، التي تجمعها به علاقات دبلوماسية واقتصادية وحتى دينية قوية، بمنظمة "الإتحاد الإفريقي"، إلا أن هذه القوة لا تنعكس على مواقف هذه الدول داخل المنظمة الإفريقية، التي لطالما شكلت مصدر إزعاج للمغرب، بدعمها المستمر لجبهة البوليساريو، وتبنيها لأطروحة الاستفتاء من أجل تقرير المصير في الأقاليم الصحراوية.
هذا الدعم الدائم واللامشروط تجلى من خلال عدد من البلاغات التي تصدر عن مؤتمرات الإتحاد الإفريقي، ومطالبته لمنظمة الأمم المتحدة، في عدد من المناسبات، بالتسريع في الدعوة للاستفتاء الذي تطالب به الجبهة الانفصالية منذ أربعين سنة، ما يثير عددا من التساؤلات حول مدى فعالية الدبلوماسية المغربية في القارة السمراء، على الرغم من أن المملكة تعتبر المستثمر الإفريقي الثاني في القارة بعد جنوب إفريقيا.
انسحاب المغرب من "منظمة الوحدة الإفريقية"، التي تحولت فيما بعد لـ"الاتحاد الإفريقي"، يمكن أن يفسر هذا الضعف، لكن ما يتضح من خلال النبش في عدد من قرارات المنظمة، أنه حتى الدول الصديقة للمغرب لا تصوت بالرفض على عدد من القرارات المناوئة للأطروحة المغربية.
ولعل أبرز هذه القرارات البيان الختامي لقمة الاتحاد المنعقدة في العاصمة الجنوب إفريقية، جوهانسبورغ، في يونيو الماضي، حيث طالبت الدول الأعضاء الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بالتسريع في الاستفتاء حول تقرير المصير في الصحراء، بعد أن تم التصويت عليه بالإجماع، فيما كان البلد الوحيد الذي تحفظ على هذا التصويت هو السنغال، ولم يصوت بالرفض، على الرغم من أن ذلك كان متاحا له.
ضعف مغربي
ويرى الباحث أحمد نور الدين أن سياسة المغرب الخارجية تسير وفق سرعتين، الأولى تتمثل في الإستراتيجية التي يقودها الملك محمد السادس، من خلال الزيارات المتكررة لإفريقيا، وإطلاق دينامية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تدور حول السياسي والاقتصادي، ثم الديني، وفق ما اسماها الباحث بـ"الإستراتيجية الملكية في إفريقيا".
في مقابل ذلك، يبرز المستوى الثاني، والذي اعتبره نور الدين، في تصريح لهسبريس، "ضعيفا" بالمقارنة مع هذه الدينامية التي أطلقها الملك خلال السنوات الأخيرة، حيث يرتبط بغياب وزارة الخارجية للدفاع عن الحقوق المشروعة للمغرب، ذلك "أنها لم تستغل وجود ثلثي أعضاء الدول المكونة للإتحاد الإفريقي لا تعترف بالدولة الوهمية أو سحبت اعترافها، فيما لا تزال الخارجية المغربية تراوح مكانها وتعجز عن إقناع هذه الدول بالهجوم والترافع ضد جبهة البوليساريو"، يوضح الباحث المغربي.
وشدد المتحدث ذاته أنه على المستوى العملي، فإن ثلثي الدول أعضاء الإتحاد الإفريقي لا تعترف بما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، منها دول صديقة لم تعترف بها في الأصل كالسنغال والغابون، بالإضافة إلى دول أخرى سحبت الاعتراف، في حين إن قمة جوهانسبوع عرفت حدثا بارزا بدعوة مجلس الأمن بالإسراع في الاستفتاء، وصوتت عليه جميع الدول بالإجماع، عدا السنغال، التي تحفظت، وهذا يعني بأن "الدبلوماسية المغربية لم تقم بواجبها، وتركت المقعد فارغا في السياسة الخارجية بإفريقيا وليس الإتحاد".
وكشف الباحث في الشؤون الصحراوية أن الخارجية المغربية دأبت على تقليدٍ خلال فترة تولي كل من الطيب الفاسي الفهري وسعد الدين العثماني، يتجلى في القيام بمشاورات مع وزراء الخارجية الأفارقة على هامش قمم منظمة الإتحاد الإفريقي، لكن هذا التقليد لم يعد موجودا مع الوزير الحالي، صلاح الدين مزوار، الذي لم يقم بأي زيارة لإفريقيا، إلا إذا كان صحبة الملك محمد السادس.
احتيال افريقي
واسترسل نور الدين موضحا أن المغرب لم يقدم أية مبادرات على المستوى الإفريقي، علما أن الدول الإفريقية "هشة وفقيرة"، تخضع لضغوط ما أسماه "محور الشر"، المتمثل في كل من جنوب إفريقيا ونيجيريا والجزائر، والذي يهاجم المغرب، مشددا على ضرورة تقديم مشروع مغربي بديل، من أجل أن تدافع هذه الدول عن المملكة، في إطار "معركة طويلة النفس".
"معركة جهانسبورع"، يؤكد المتحدث ذاته، تعري ضعف الخارجية المغربية، مع غياب إستراتيجية لطرد أو تجميد عضوية "الجمهورية الصحراوية" من "الإتحاد الإفريقي"، خاصة و"أن انضمامها إلى المنظمة بني على باطل بعد احتيال الجزائر على دول الاتحاد"، معللا ذلك بكون المادة الرابعة من ميثاق المنظمة تنص على أنه لا يمكن قبول عضوية أي دولة ما لم تكن تتمتع بالاستقلال والسيادة على أراضيها، وهو ما ليس متوفرا في "الكيان الوهمي".
وتابع أحمد نور الدين، في السياق ذاته، أن "البوليساريو" لا تعدو أن تكون حركة انفصالية، وليست لها لا سيادة ولا أرض، متسائلا: "كيف يعقل أن تكون عضوا في منظمة قارية وهي ليست في أي منظمة إقليمية، حيث تعد استثناء داخل دول الإتحاد التي تنتمي إلى منظمات إقليمية، كاتحاد المغرب العربي ومجموعة غرب إفريقيا ومجموعة حوض النيل"، وغيرها من المنظمات، يستغرب الباحث في الشؤون الصحراوية.
