رشيد البلغيتي10 يناير, 2016 - 10:15:00
داخل القاعة المغربية بمجلس النواب يجلس عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن
الوطني ومدير مديرية مراقبة التراب الوطني، أمام أعضاء لجنة الداخلية والبنى التحتية. يرحب رئيس اللجنة بالحضور ويقرأ مشروع جدول الأعمال الذي تساءل محاوره الرئيسية السياسة الأمنية بالمغرب ثم ينطلق نواب الأمة في بسط مداخلاتهم التي تطرح السؤال عريضا حول سلوك المؤسسة الأمنية ومدى احترامها للقانون، وارتباط القرار الأمني بالحكومة من عدمه، ومسؤولية المؤسسة التشريعية ودورها الرقابي على الحموشي، الموظف الكبير، الذي يضع قدمه اليسرى في إدارة الأمن واليمنى في غابة إدارة مراقبة التراب الوطني.
هذا مجرد سيناريو لواقعة لم تحدث من قبل في المغرب، ومناسبة وضع هذا السيناريو هو الطلب الذي تقدم به الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب، يوم الجمعة 08 يناير، لاستدعاء كل من وزير الداخلية، محمد حصاد، ومدير الأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، لاجتماع استثنائي للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، من أجل استفسارهما، عن التدخل الأمني العنيف، الذي تعرض له الأساتذة المتدربون، يوم أمس الخميس 7 يناير الجاري.
الاستجابة لهذا الطلب من طرف جاسوس وأمني المملكة الأول تبقى مستبعدة، لذلك يبقى مشهد مساءلة السياسة الأمنية من طرف البرلمانيين، مجرد سيناريو لم يسبق له أن حدث في المغرب ومن المستبعد أن يحدث اليوم رغم كل الدماء التي سالت في انزكان يوم الخميس الماضي. فما الذي يجعل القرار الأمني هاربا من بيت الطاعة الحكومي؟ ولماذا يرى رجل الأمن أن تدبيره لملف حساس أسمى من أن يُشْرَحَ ويُشَرَّحَ داخل قبة تعتبر أسمى تعبير عن إرادة الأمة؟
كم من حاجة قضيناها بتركها!
بالنسبة لمصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، فبغض النظر عن تنازل رئيس الحكومة تلقائيا عن عديد من صلاحياته الدستورية، بما فيها المساهمة في صناعة القرار الأمني، فإن جميع الأحزاب، ودونما استثناء، تتعامل مع الشأن الأمني كشأن خاص ومحفوظ للملك. رئيس المركز المتخصص في الشؤون الأمنية يرى أن الفاعل الحزبي يطبق المثل المأثور "كمن حاجة قضيناها بتركها "، والوزراء يتمثلون فكرة أنهم مجرد موظفين لدى الملك وخدامه وبالتالي فلا دخل لهم في ملف حساس وسيادي.
هذه التمثلات، يردف المانوزي، تنعكس على النواب والمستشارين البرلمانيين أنفسهم، خاصة بعد تكريس الدستور لهكذا اعتقاد مادام خصص للمجلس الأعلى للأمن قانونا داخليا لذاته بدل قانون تنظيمي، حسب المتحدث. هذا القانون يجعل المجلس، يضيف الحقوقي، في منأى عن الرقابة البرلمانية القبلية من حيث الصلاحيات وبالأحرى الرقابة البعدية أو المرافقة.
في مجلس المستشارين السابق، جلس المانوزي على يسار محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، بمناسبة استضافة قبته لقاء حمل عنوان "دور الفاعل الحزبي في بلورة السياسات الأمنية". رئيس الغرفة الثانية، وخلافا لرئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، رأى أن إحداث المجلس الأعلى للأمن، كما ينص عليه الدستور سيدعم مسار الاصلاح، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات المحتملة، والسهر على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة. بيد الله ذكر بتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة التي حملت عددا من المقترحات لإصلاح الأمن كوسيلة لوضع حد للإفلات من العقاب وقد كان احتفاء رئيس الغرفة الثانية بتوصيات بنزكري في المجال شبيها بكل الخطب الرسمية التي لم تجد لمبادئ الحكامة منفذا خارج بنود الدستور.
القرآن والسلطان
يقر ممثلوا الأحزاب، أغلبية ومعارضة، بغياب تصور حزبي للسياسة الأمنية في البرامج الانتخابية وأدبيات المؤتمرات الحزبية، كما يصرح جلهم أن إعمال الرقابة البرلمانية على السياسية الأمنية يحتاج إلى ترتيبات مسطرية داخل النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان، تضبط آلية الاستماع البرلماني إلى المسؤولين الإداريين للأجهزة الأمنية، وتعديل النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان، بما يسمح لنواب الأمة بالولوج إلى المعلومات الأمنية. غير أن مناسبات عديدة فرضت نفسها كفرصة مواتية لإحضار القرار الأمني إلى بيت الطاعة البرلماني والحكومي إلا أن شيئا من هذا لم يحدث.
من بين هذه المناسبات حادث الاعتداء على النائب البرلماني عبد الصمد الادريسي، التابع للحزب القائد للحكومة، من طرف عناصر من القوات العمومية قاموا بجره أرضا بطريقة مهينة بناء على تعليمات عميد شرطة في الدائرة الأمنية الثانية بالرباط وباشا المدينة رغم التأكد من هويته وصفته. هذا الحادث أعاد السؤال، داخل البرلمان، عن معايير تدخل القوات العمومية في الفضاء العام كما دفع الحكومة إلى الإعلان عن فتحها لتحقيق في الموضوع غير أن التحقيق أقبر شأنه شأن التحقيق الذي أعلن عن فتحه بعد تعنيف المتظاهرين ضد العفو الملكي على مغتصب الأطفال الاسباني "دانييل كالفان"، والتحقيق الذي لم يفتح أصلا عن تعنيف المتظاهرين ضد ما مآساة منى في السعودية، وكذلك يتوقع أن يكون مآل التحقيق "العاجل" الذي وعد به مصطفى الرميد الآساتذة المتدربون بعد مرور أكثر من 72 ساعة على تعنيفهم...
في بداية عهد حكومة بنكيران كتبت يومية مغربية، مقربة من حزب "العدالة والتنمية"، خبرا يقول إن رئيس الحكومة يتوصل بتقارير يومية من الأجهزة الأمنية، قبل أن يتم تكذيب الخبر.
الأجهزة الأمنية المغربية، يناهز عددها أو يفوق 12 جهازا، حسب مصادر متطابقة، تتوزع ما بين أجهزة مدنية، تابعة في أغلبها لوزارة الداخلية وأخرى عسكرية تابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي. أشهرها مديرية مراقبة التراب الوطني، مديرية الوثائق والمستندات، المكتب المركزي للأبحاث القضائية، مديرية الاستعلامات العامة، مديرية الشؤون العامة، مديرية الشؤون الملكية، المكتب الخامس ومخابرات الدرك. ورغم أن بعضا من المؤسسات لبست جبة الضابطة القضائية فإن السؤال مازال مطروحا عما إذا كان رئيس الحكومة يتوصل بالتقارير الأمنية من هذه الأجهزة حتى يكون قادرا على الإشراف عليها واتخاذ تقاريرها مرجعا لرسم سياسات حكومته.
عدد من الحقوقيين يرون أن صاحب القرار الأمني لا يقيم اعتبارا للحكومة أمام تصريحات لا تستوعب أهمية اخضاع هذا القطاع للقانون من قبيل تلك التي أطلقها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في جلسة مساءلة شهرية داخل البرلمان، حول الحكامة الأمنية حيث قال إن "هناك من لا ينفع معهم القرآن فيجب أن يأتي السلطان لتأديبهم .
الحموشي ومستقبل الحكامة
عدد من التغييرات التي تشهدها المؤسسات الأمنية تحولت الى إشارات يمكن من خلالها استقراء مستقبل الحكامة داخل هذه الأجهزة وقد كان جمع عبد اللطيف الحموشي بين جهاز المخابرات الداخلية و الإدارة العامة للأمن الوطني واحد من أبرز هذه الإشارات في الآونة الأخيرة.
الباحث بجامعة عبد المالك السعدي، عبد الحق بلفقيه، يرى أن تعيين عبد اللطيف الحموشي، الذي جمع بين إدارة المخابرات الداخلية بكل تفرعاتها و الادراة العامة للأمن للوطني يطرح أكثر من سؤال حول طبيعة الحكامة الأمنية التي تريدها الدولة. هذا الجمع، يقول عبد الحق بلفقيه، بين إدارة المخابرات كجهاز سري وإدارة الشرطة كجهاز علني فيه توجه مناف لمبادئ الحكامة التي تفترض ضرورة الفصل بين المسؤوليات الامنية وربط المسؤولية بالمحاسبة وإخضاع عمل الأجهزة الأمنية لسلطة الحكومة الدستوري ولرقابة السلطتين القضائية والتشريعية.
الباحث بجامعة عبد المالك السعدي، يعتبر أن التنصيص على المجلس الأعلى للأمن في الفصل 54، من الباب الخاص بالملكية، يعطي إشارة تبين أن السياسات الأمنية ليست عمومية ولا تخرج من رحم الحكومة وهو الأمر الذي يجعل الحكومة المغربية لا تعتبر هذا الإصلاح من أولوياتها، ومن جهة أخرى فإن قطاع الأمن بالمغرب يقرر فيه الملك كما أن الأجهزة الأمنية تابعة له وعلى ضوء هذه القراءة فهي ليست مسؤولة أمام أي هيئة مدنية أو سياسية.
بالمقابل وبالرجوع إلى الفصل 89 من الدستور، يرى نفس الباحث، أن الإدارة موضوعة تحت تصرف الحكومة ومنها إدارة الدفاع الوطني والإدارات الأمنية كما أن الفصل 49، الخاص باختصاصات المجلس الدستوري، يعطي لرئيس الحكومة حق تسمية المسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي وهو الأمر الذي يعطي دلالة، حسب بلفقيه، على أن الدستور أعطى لمؤسسة الحكومة، أيضا، الحق بالتدخل في هذا القطاع الحيوي.
