استراتيجية الفوضى في الشرق الأوسط
تاريخ النشر :٢١ ديسمبر ٢٠١٤بقلم: إسماعيل حسين زادة *
يميل الخبراء والمحللون السياسيون والاستراتيجيون المختصون في شؤون الشرق الأوسط إلى القول بأن الفوضى العارمة والصراعات المحتدمة التي تشهدها هذه المنطقة الحساسة من العالم ناجمة عن تناقضات السياسية الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط.
في الحقيقة، فإن هناك من القرائن ما يدل على أن هذه الفوضى تعكس نجاح هذه السياسات الخارجية الأمريكية - لا فشلها - في منطقة الشرق الأوسط. فهذه السياسات تصب في حقيقة الواقع في مصلحة أرباب صناعة السلاح ودعاة المغامرات العسكرية - سواء في الشرق الأوسط - أو في غيره من مناطق العالم الأخرى.
قد تبدو السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة «غير عقلانية» أو «غير منطقية» أو مقوضة للسلام الدولي ومتقاربة مع المصالح الحيوية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. في الواقع، هذه السياسات ناجحة ومنطقية وعقلانية من وجهة نظر المستفيدين - اقتصاديا واستراتيجيا - من هذه الفوضى العارمة والصراعات الدامية التي تنخر منطقة الشرق الأوسط - أعني المستفيدين من تأجيج الحروب والنعرات الطائفية والعشائرية للقضاء على كيانات دول المنطقة. المستفيدون الرئيسيون من هذه الفوضى والخراب يشملون أرباب مصانع السلاح والصهاينة من دعاة بناء «إسرائيل الكبرى».
إن هذه الفوضى ليست وليدة الأمس واليوم. إن بذور هذه الفوضى زرعت إلى ما قبل خمسة وعشرين سنة كاملة - أي لدى سقوط برلين سنة 1989 وانهيار الاتحاد السوفييتي. إبان عقود الحرب الباردة كان أرباب السياسات الحربية والصناعات العسكرية يتحدثون صباحا مساء عن «التهديد الشيوعي». لذلك فقد احتفل المواطنون الأمريكيون بسقوط جدار برلين أملا منهم في جني «ثمار السلام العالمي» - أي تحويل جزء من الميزانية العسكرية الضخمة من أجل تلبية بعض حاجياتهم الصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها.
في الوقت الذي كان أغلب الأمريكيين يحتفلون بنهاية الحرب وما قد يجنونه من انهيار الاتحاد السوفييتي و«ثمار السلام» كان لوبي الصناعات الحربية يتخوف من هذا التخوف الذي قد يهدد مستقبل مصالحهم التي تقدر بمليارات الدولارات. لم يكن مستغربا أن يتحرك هذا اللوبي بسرعة من أجل الحفاظ على مصالحه الضخمة التي تنامت على امتداد سنوات الحرب الباردة وأصبحت ترى في سلام ما بعد نهاية الحرب الباردة نقمة، لا نعمة لهم.
بدأ هذا اللوبي يعيد رسم «مصادر الخطر» في فترة ما بعد الحرب الباردة في عالم متعدد الأقطاب يتعدى التهديد السوفييتي الشيوعي التقليدي في العالم الذي كان قائما على قطبين اثنين - القطب الغربي الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والقطب الشيوعي بزعامة الاتحاد السوفييتي. استبدل مفهوم «التهديد الشيوعي» في الحقبة السوفييتية بالخطر الذي باتت تمثله ما أصبح يعرف في قاموس وزارة الخارجية الأمريكية بـ «الدول المنبوذة» أو «الدول المارقة على القانون الدولي» ثم ازداد الحديث في الخطاب السياسي والاستراتيجي الغربي بعد ذلك عن خطر الاسلام الراديكالي والارهاب العالمي - اللذين أصبحا يمثلان العدوين الرئيسيين للغرب في فترة ما بعد الحرب الباردة.
إن كبار القادة العسكريين الأمريكيين هم الذين تولوا تقييم فترة ما بعد نهاية الحرب البادرة وهم الذين تحدثوا عما يعتبرونه أخطارا وتهديدات جديدة. فقد قال رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة الجرنال كارل فونو في جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي في شهر مايو 1989:
«هناك تهديد أكثر خطورة من الاتحاد السوفييتي. يتمثل هذا الخطر في الوضعية التي بدأت تنشأ في بقية العالم.. في هذا العالم الذي تتعدد أقطابه أكثر فأكثر سنواجه العديد من التهديدات من دول تزداد قدراتها العسكرية قوة وتزداد سياساتها جرأة وعدوانية».
أما قائد الجيوش الأمريكية المشتركة الجنرال كولن باول فقد قال أيضا في جلسة استماع أمام إحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي: «رغم انهيار الاتحاد السوفييتي، فإنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تواصل تقوية قدراتها وترسانتها العسكرية نظرا لما عليها من التزامات أخرى.. إن ثمار السلام الحقيقية هي السلام نفسه. إن السلام إنما يأتي عبر الحفاظ على كل أسباب القوة».
هؤلاء القادة العسكريون الذين تصدروا البرامج النقاشية في البلاتوهات التلفزيونية هم أنفسهم الذين قادوا الحملة ضد اي خطة لخفض الميزانية العسكرية الأمريكية أو تقليص عدد القوات، وقد وجدوا في ذلك كل الدعم من دعاة المغامرات العسكرية والمعاهد البحثية المقربة من لوبي الصناعة العسكرية والمحافظون الجدد واطراف أخرى تساندهم من خلف الستار مثل وزير الدفاع آنذاك ديك تشيني، ومساعد بول دي ولفويتز، وزلماي خليل زاده، الذي كان مساعدا لبول ولفويتز، إضافة إلى لويس ليبي، الذي كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع للدفاع الاستراتيجي.
لقد تشكلت المجموعة من المسئولين والباحثين المقربين منهم والمتعاونين معهم، مثال ريتشارد بيرل ودوغلاس فيث ومايكل لادين وإليوت ابرامز ودونالد رمسفيلد ووليم كريستول وجون بولتون وآخرين وقد عملوا جميعا من أجل إجهاض أي خطة من أجل خفض الميزانية العسكرية في فترة ما بعد نهاية الحرب الباردة.
لقد تعاون هؤلاء المخططون العسكريون والسياسيون منذ نهاية الحرب الباردة - والذين تغلغلوا في البنتاجون وإدارة جورج بوش الابن - مع العديد من المعاهد البحثية المعروفة بتعصبها وقربها من المحافظين الجدد أمثال معهد «انتربرايز» الأمريكي ومشروع القرن الأمريكي والمعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي وهي المؤسسات البحثية التي أنشئت من أجل خدمة ودعم لوبي الأسلحة واللوبي الإسرائيلي بالدرجة الأولى.
إن سجلات هذه المؤسسات البحثية وأعضاءها ومواردها المالية المريبة وبنيتها المؤسساتية وغير ذلك من الأمور الأخرى - تظهر انها أنشئت حتى تكون مجرد غطاء أو واجهة أمامية من أجل التغطية على العلاقة المريبة بين البنتاجون وكبار المقاولين وكبار القادة العسكريين وبقية المؤسسات التي يسيطر عليها المحافظون الجدد ولوبيات المال والأعمال المرتبطة بصناعة السلاح.
سعيا لتصوير عالم ما بعد نهاية الحرب الباردة وإظهاره على أنه «عالم محفوف بالكثير من الأخطار والتحديات» تولى فريق من المخططين العسكريين ومعهد الدراسات العسكرية بلورة وثيقة عسكرية وجيو- استراتيجية جديدة لما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وقد عرفت بها «الاستراتيجية العسكرية لفترة التسعينيات وما بعدها». لقد كشفت سلطات واشنطن عن تلك الوثيقة أمام الكونجرس في مطلع التسعينيات وهي تركز على «بؤر التوتر» المحتملة في الشرق الأوسط والعالم الثالث بصفة عامة.
جاء في تلك الوثيقة ما يلي: «في هذا العهد الجديد نتوقع أن تظل القوة العسكرية الأمريكية أساسية في الحفاظ على التوازن الدولي كما نتوقع ازدياد الطلب على استخدام قواتنا العسكرية في العالم الثالث الذي سيتطلب مقاربات وقدرات جديدة».
وفق الوثيقة المذكورة والمتعلقة بما سمي «بؤر التوتر في المناطق الحيوية في العالم»، فإن الوضعية الجديدة تتطلب استراتيجية عسكرية تهدف إلى إخماد الصراعات المحلية والاقليمية في العالم الثالث بالسرعة اللازمة والكفاءة المطلوبة قبل أن يفلت زمام الأمور.
في عالم ما بعد نهاية الحرب الباردة بات يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون على أتم الاستعداد كي تخوض عند الحاجة حروبا «محدودة» و«متوسطة» وهي مصطلحات لا تشير إلى القوة النارية أو درجة العنف بل تشير إلى الامتداد الجغرافي مقارنة بالحرب الشاملة على النطاق العالمي والاقليمي، والتي قد تتسبب في انخرام التجارة الدولية وشل الأسواق العالمية.
لقد شددت تلك الوثيقة الاستراتجية التي وضعت في التسعينيات من القرن الماضي والتي لاتزال تمثل العقيدة العسكرية الأمريكية على ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة الأمريكية كل ما في وسعها من أجل الحفاظ على «عمقها الاستراتيجي» وهو المفهوم الذي أطلقه وزير الدفاع الأمريكي آنذاك ديك تشيني . إن مفهوم «العمق الاستراتيجي» له أبعاد جيو - سياسية واستراتيجية - وهو ما يعني أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية - ما بعد انهيار جدار برلين ونهاية الحرب الباردة- أن توسع نطاق حضورها على الساحة العالمية من حيث عدد القواعد العسكرية ومحطات التنصت الاستخباراتي وتطوير التقنيات العسكرية وذلك في تلك المناطق التي كانت تعتبر في الماضي محايدة أو تلك التي كانت خاضعة للنفوذ السوفييتي. تتجلى تداعيات هذه الاستراتيجية العسكرية الأمريكية حتى اليوم في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي على وجه الخصوص. إنها استراتيجية الفوضى.
بعد تصوير العالم ما بعد نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفييتي وتأكيد «التهديدات المتعددة التي تستهدف المصالح الحيوية الأمريكية» نجح أبرز المستفيدين من ميزانية البنتاجون في الابقاء على النفقات العسكرية في نفس المستوى الذي كانت عليه خلال سنوات الحرب الباردة، والتي امتدت من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى سقوط الاتحاد السوفييتي وانهيار جدار برلين. لقد تحرك هؤلاء المستفيدون على جناح السرعة حتى يضمنوا ألا يؤثر سقوط الاتحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة على الميزانية الفيدرالية المخصصة للبنتاجون أو على «المكانة الاستراتيجية، للولايات المتحدة الأمريكية في العالم الذي حولته سلطات واشنطن على مر العقود الماضية إلى ثكنة حقيقية باسم التصدي للمد الشيوعي في مناطق العالم».
سعيا لتطبيق ما سمي «استراتيجية الأمن القومي» كان لابد لهؤلاء المخططين العسكريين الأمريكيين في فترة ما بعد نهاية الحرب الباردة من ذرائع - حتى إن تطلب الأمر اختلاق وصناعة الأعداء. أحيانا يعثر المستفيدون من عوائد الحرب على «تهديدات وأعداء خارجيين» حيث إنهم يقررون من طرف واحد على سبيل المثال «الأفعال التي تحدث في العالم والتي تشكل أعمالا إرهابية» أو عبر التعسف في تصنيف بعض البلدان على أنها «داعمة للارهاب».
لقد عمل هؤلاء المخططون ايضا إلى افتعال الأزمات والتوترات الدولية من خلال اعتماد سياسات ترمي إلى تأجيج الغضب وأعمال العنف بما يبرر بعد ذلك الحرب والدمار، وهو ما يؤدي ايضا إلى تفاقم أعمال العنف والارهاب لينتهي الأمر بالتالي إلى حلقة مفرغة. بطبيعة الحال، تزداد العائدات التي يجنيها هؤلاء المخططون الاستراتيجيون كلما تفاقمت الحروب والأعمال الارهابية. هذا ما أبرزه الباحث والمحلل جور فيدال الذي قال إن المستفيدين من الحروب والسياسات العسكرية يعملون دائما على اختلاق تهديدات وأعداء جدد حتى أنه تحدث ساخرا عن «عدو الشهر» - بمعنى أن العالم يواجه في كل شهر عدوا جديدا يتعين القضاء عليه «قبل أن يقضي علينا».
حرب صغيرة هنا، حرب صغيرة هناك، استهداف الدولة أو تلك فيما يعرف بمفهوم «حروب تحت السيطرة» - وغيرها من الاستراتيجيات العسكرية الأخرى التي تبقي على تدفق أرباح هذه الأطراف المستفيدة والتي تتمثل أساسا في لوبي المصالح العسكرية والصناعات الحربية بدون أن يصل الأمر إلى إشعال فتيل حرب عالمية أو نزاعات واسعة النطاق من شأنها أن تتسبب في شل الأسواق المالية والاقتصادية العالمية.
لاشك أن نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي و«فوائد السلام» قد هددت مصالح لوبي المصالح العسكرية والصناعات الحربية. لذلك فإن المستفيدين وجدوا أنفسهم في حاجة دائمة لإيجاد بدائل لما كان يسمى «التهديد الشيوعي» في عصر الحرب الباردة - هذا ما يفسر مقاربة إدارة الرئيس جورج بوش في استثمار هجمات 11 سبتمبر 2001 وتحويلها إلى فرصة لشن الحروب واللجوء إلى السياسات العدوانية التي لم تشكل مفاجأة لمن كان على اطلاع على تلك الوثيقة المدونة في مطلع التسعينيات من القرن الماضي.
لم تنظر إدارة جورج بوش إلى هجمات 11 سبتمبر 2001 على أنها جرائم بل إنها اعتبرت «حربا على الولايات المتحدة الأمريكية» حتى تبرر السياسات العدوانية والعسكرية والحربية، حتى أن المحلل السياسي شالمرز جونسون قد قال «لقد كانت هجمات 11 سبتمبر 2001 بمثابة الهدية من السماء لإدارة جورج بوش التي كانت ترغب في زيادة ميزانية وزارة الدفاع».
لا ننسى أيضا التحالف الوثيق بين لوبي المصالح العسكرية والصناعات الحربية من ناحية واللوبي الاسرائيلي الذي ازداد قوة من خلال شبكة من المؤسسات البحثية المعروفة بأجندتها المثيرة للجدل مثل معهد «انتربرايز» الأمريكي ومؤسسة «مشروع القرن الأمريكي الجديد» و«معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» و«منتدى الشرق الأدنى» و«المعهد القومي للسياسات العامة» و«المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي» و«مركز السياسات الأمنية» وغيرها من المؤسسات البحثية الأخرى.
عقب نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفييتي، راحت هذه المؤسسات البحثية - القريبة جدا من لوبيات صناعة الأسلحة والرتبطة بالصقور من الشخصيات الموجودة في الإدارة الأمريكية عشرات المقالات والدراسات التي تدعو علنا إلى وضع خطط لتغيير الحدود وإحداث تغييرات ديمغرافية، وخاصة تغيير الأنظمة الحاكمة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يحدث اليوم في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.
في سنة 1996، نشر معهد الدراسات الاستراتيجية والسياسية المتقدمة - وهو معهد بحثي إسرائيلي يتمتع بنفوذ كبيرة- نشر وثيقة تطالب حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو بالاتصال من خلال مسار أوسلو لسلام مع الفلسطينيين وضم الضفة الغربية وقطاع غزة. تشدد الوثيقة أيضا على ضرورة أن تسعى إسرائيل إلى تغيير «البيئة الاستراتيجية المحيطة بها على ان تكون البداية بالتخلص من الرئيس العراقي صدام حسين كخطوة أولى للتخلص بعد ذلك من الأنظمة العربية والشرق أوسطية المعادية لإسرائيل».
في رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بتاريخ 19 فبراير 1998 أوصت مجموعة من المؤسسات البحثية اليمينية والصقور من ممثلي لوبي الصناعات الحربية واللوبي الاسرائيلي وبعض المصالح الأخرى بوضع «استراتيجية عسكرية شاملة» لإسقاط صدام حسين والقضاء على نظامه وقد وقع تلك الرسالة إليوت ابرامز وريتشارد أرميتاج وجون بولتون ودوغلاس فيث وبل ولفويتز وديفيد وورمير ودوف زخيم وأير الظلام، ريتشارد بيرل، ودونلد رمسفيلد ووليام كريستول وجوشيا مورافشيك وليون ويسلتييه وعضو الكونجرس السابق ستيفن سولارز - بعد خمس سنوات - أي في عام 2003، قامت إدراة الرئيس السابق جورج بوش الابن بغزو العراق وإسقاط نظام صدام حسين!!
خلاصة الأمر، ندرك الآن أن كل تلك الدراسات والخطط الأمنية والعسكرية والجيو- اسراتيحية الي وضعت في السبعينيات هي التي تدل على ضلوع أطراف خارجية ودوائر أمريكية وغيرها في الفوضى العامرة التي تعصف بدول الشرق الأوسط والشمال الافريقية وصولا إلى أوكرانيا. إن هذه الفوضى والاضطرابات ليست ناجمة عن «سياسات خاطئة» اعتمدتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الحليفة لها بقدر ما تمثل استراتيجيات فعلية وهو ما يجعلنا نقول جازمين أن هذه الاحداث الاقليمية التي تعصف ببلدان عديدة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إنما هي نتاج «خطة الفوضى» التي تم تدبيرها.
* أستاذ الاقتصاد في جامعة درايك
ومؤلف عدة كتب مثل «مصر عبدالناصر»
كورييه انترناشيونال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق